تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(الفور) وهو امتثال المأمور به عقبه (ضروري للقائل بالتكرار) لأنه يلزم استغراق الأوقات بالفعل المأمور به على ما مر (وأما غيره) أي غير القائل بالتكرار (فإما) أي فيقول المأمور به لا يخلو من أنه إما (مقيد بوقت يفوت الأداء) أي أداؤه (بفوته) أي بفوت ذلك الوقت ويأتي تفصيله في المحكوم عليه (أولا) أي أو غير مقيد بوقت كذا، وإن كان واقعا في وقت لا محالة (كالأمر بالكفارات والقضاء) للصوم والصلاة (فالثاني) أي غير المقيد بما ذكر (لمجرد الطلب فيجوز التأخير) على وجه لا يفوت المأمور به كما يجوز البدار به، وهو الصحيح عند الحنفية، وعزى إلى الشافعي وأصحابه، واختاره الرازي، والآمدي، وابن الحاجب،

والبيضاوي. وقال ابن برهان لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله نص، وإنما فروعهما تدل على ذلك (وقيل يوجب الفور) والامتثال به (أول أوقات الإمكان) للفعل المأمور به، وعزى إلى المالكية والحنابلة وبعض الحنفية والشافعية. وقال (القاضي) الأمر يوجب (إما إياه) أي الفور (أو العزم) على الإتيان به في ثاني حال (وتوقف إمام الحرمين في أنه لغة للفور أم لا، فيجوز التراخي) تفريع على الشق الثاني (ولا يحتمل وجوبه) أي التراخي (فيمتثل) المأمور (بكل) من الفوز والتراخي لعدم رجحان أحدهما عنده (مع التوقف في أثمه بالتراخي) لا بالفوز لعدم احتمال وجوب التراخي (وقيل بالوقف في الامتثال) أي لا يدري أنه إن بادر يأثم، أو إن أخر (لاحتمال وجوب التراخي لنا) على المختار، وهو أنه لمجرد الطلب أنه (لا تزيد دلالته على مجرد الطلب) بفور أو تزاخ لا بحسب المادة ولا بحسب الصيغة (بالوجه السابق) وهو أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على مجرد الفعل، فلزم أن تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط (وكونه) أي الأمر دالا (على أحدهما) أي الفور أو التراخي (خارج) عن مدلوله (يفهم بالقرينة كاسقني) فإنه يدل على الفور لأن طلب السقي عادة إنما يكون عند الحاجة إليه عاجلا (وافعل بعد يوم) يدل على التراخي بقوله بعد يوم (قالوا) أي القائلون بالفور (كل مخبر) بكلام خبري: كزيد قائم (ومنشئ كبعت وطالق يقصد الحاضر) عند الإطلاق عن القرائن حتى يكون موجدا للبيع والطلاق بما ذكر (فكذا الأمر) والجامع بينه وبين الخبر كون كل منهما من أقسام الكلام، وبينه وبين سائر الإنشاءات التي يقصد بها الحاضر كون كل منهما إنشاء (قلنا) ما ذكرت (قياس في اللغة) إذ قست الأمر في إفادته الفور على الخبر والإنشاء للجامع المذكور: وهو مع اتحاد الحكم غير جائز سيما (مع اختلاف حكمه فإنه) أي الحكم (في الأصل) وهو الخبر والإنشاء (تعين) الزمان (الحاضر) للظرفية (ويمتنع في الآمر غير الاستقبال في) إيقاع (المطلوب) لأن الحاصل لا يطلب (والحاضر الطلب) القائم بالآمر (وليس الكلام فيه) أي في الطلب، بل في المطلوب (فإن كان) الزمان المطلوب فيه إيجاد المأمور به (أول زمان يليه) أي يلي زمان الطلب متصلا به (فالفور) أي فوجب الفور (أو) المطلوب فيه (ما بعده) أي ما بعد أول زمان يلي الطلب (فوجوب التراخي، أو) إن كان المطلوب فيه (مطلقا) غير متعين من قبل الآمر (فما يعنيه) المأمور من الوقت (لا على أنه) أي التراخي (مدلول الصيغة قالوا) ثالثا (النهي يفيد الفور، فكذا الأمر) والجامع بينهما كونهما طلبا (قلنا) قياس في اللغة وأيضا الفور (في النهي ضروري) لأن المطلوب الترك مستمرا على ما مر (بخلاف الأمر،

— Page 176 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।