تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(مبتدأة) هكذا:

(صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)

بأن لا يكون هناك جهة واحدة (لأفراد مفهومها) متعلق بالتعدد (فلا تصح إرادته) أي التعدد المحض من صيغته (كالطلاق) أي كما لا تصح إرادة الطلاق (من اسقنى خلافا للشافعي) رحمه الله فإنه ذهب إلى أنها تحتمله، وإنما قلنا لا تحتمله (لأنها مختصرة من طلب الفعل بالمصدر النكرة) حتى كأنه قال: طلق أو وقع طلاقا (وهو) أي المصدر النكرة (فرد) من

حيث أنه لا تركيب فيه من جهة معناه، وسيأتي الكلام فيه (فتجب مراعاة فردية معناه) (فلا تحتمل ضد معناه) وهو التعدد المحض، والعدد فيه تركيب من الأفراد (وصحة إرادة الثنتين في الأمة، والثلاث في الحرة للوحدة الجنسية) لأن الثنتين كل جنس طلاق الأمة وتمامه كما أن الثلاث كذلك في الحرة فإنه لوحدته كل منهما فرد واحد من أجناس التصرفات الشرعية فيقع بالنية (بخلاف الثنتين في الحرة) فإنه (لا جهة لوحدته) فيهما لا حقيقة ولا حكما (فانتفى) كونه محتمل اللفظ فلا ينال بالنية والحاصل أن الفرد الحقيقي موجبه والفرد الاعتباري محتمله، والعدد المحض لا موجبه ولا يحتمله، وموجب اللفظ يثبت باللفظ من غير افتقار إلى النية، ومحتمله لا يثبت إلا بالنية، وما لا يحتمله لا يثبت وإن نوى، لأن النية لتعيين محتمل اللفظ، لا لإثبات ما لا يحتمله (وبعد أنه لا يلزم اتحاد مدلول الصيغة وتعدده) أي تعدد مدلولها، بل قد يكون واحدا، وقد يكون متعددا (فقد يبعد نفي الاحتمال) أي احتمال التعدد (لثبوت الفرق لغة بين أسماء الأجناس المعاني، وبعض) أسماء الأجناس (الأعيان) إذ لا يقال لرجلين رجل، ويقال للقيام الكثير قيام كالأعيان المتماثلة الأجزاء كالماء والعسل، فإذا صدق الطلاق على طلقتين كيف لا يحتمله) أي الطلاق هذا العدد (لكنهم) أي الحنفية (استمروا على ما سمعت) من عدم الاحتمال (في الكل) أي كل أسماء الأجناس المعاني والأعيان حتى قالوا تفريعا على ذلك (فلو حلف لا يشرب ماء انصرف) حلفه (إلى أقل ما يصدق عليه) ماء وهو قطرة عند الإطلاق (ولو نوى مياه الدنيا صح فيشرب ما شاء) منها، ولا يحنث لصدق أنه لم يشربها (أو) قدرا من الأقدار المتخللة بين الحدين كما لو نوى (كوزا لا يصح) ذلك منه لخلو المنوي عن صفة الفردية حقيقة وحكما.

— صفحة ١٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।