تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

بتكرار النهي المضمون (دور) لتوقف كل من التكررين على الآخر (وليس) هذا الجواب (بشيء) لأنا نقول (بل إذا كان) تكرر النهي المضمون (فرعه) أي فرع تكرر الأمر المتضمن (وتحققنا ثبوته) أي ثبوت تكرر الفرع (استدللنا به) أي بتكرره (على أن الأصل كذلك) أي متكرر أيضا (من قبيل) البرهان (الانى) وهو الاستدلال بالأثر على المؤثر (بل) يلزم (للفرعية) أي لفرعية تكرر النهي لتكرر الأمر (إذا كان) الأمر (دائما كان) نهيا عن أضداده (دائما أو) كان الأمر (في) وقت (معين ففيه) نفى ذلك الوقت المعين (نهى الضد) لا في سائر الأوقات (أو) كان الأمر (مطلقا ففي وقت الفعل) نهى الضد (المعلق) أي القائل بأن الأمر المعلق على شرط أو صفة يدل على التكرار. قال (تكرر) المأمور (في نحو: وإن كنتم جنبا) فاطهروا: فتكرر وجوب التطهير بتكرر الجنابة (قلنا الشرط هنا علة فيتكرر) المأمور به (بتكررها اتفاقا) ضرورة تكرر المعلول بتكرر علته (لا) يثبت عند ذلك التكرار (بالصيغة، وأما غيره) أي ما لا يكون علة (كاذا دخل الشهر فأعتق: فخلاف) أي ففيه خلاف في كونه للتكرار (والحق النفي) أي نفي التكرار فيه (فإن قلت: فكيف نفاه) أي تكرر الحكم بتكرار الوصف الذي هو علته (الحنفية في والسارق والسارقة) فاقطعوا أيديهما (فلم يقطعوا في) المرة (الثالثة) يد السارق اليسرى إذا كان قد قطع في الأولى يده اليمنى. وفي الثانية رجله اليسرى مع أن السرقة علة القطع (وجلدوا في الزاني بكرا أبدا) أي كلما زنى ليكون الزنا علة للجلد (فالجواب) أن يقال (أما مانعو تخصيص العلة فلم يعلق) القطع عندهم (بعلة) من السرقة ونحوها (لأن عدم قطع يده في الثانية إجماعا نقض) لكونها علة لتخلف الحكم عنها (فوجب عدم الاعتبار) أي عدم اعتبار علية السرقة للقطع (فبقي موجبه) أي النص (القطع مرة مع السرقة) بخلاف الجلد في الزنا فإنه علق بعلة هي الزنا فيكرر بتكرره (والوجه العام) أي على القول بجواز تخصيص العلة وبعدم جوازه (أنه) أي نص القطع (مؤول إذ حقيقته قطع اليدين بسرقة واحدة) فإن منطوقه قطع أيدي كل من السارق والسارقة إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد، وهو غير معمول به إجماعا (بل صرف) النص (عنه) أي عن قطع اليدين (إلى واحدة هي اليمنى بالسنة) فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يمينه، فإنه يدل على تعيين اليمين للقطع وإلا فقد كان عادته طلب الأيسر للأمة (وقراءة ابن مسعود) فاقطعوا أيمانهما، والقراءة الشاذة حجة على الصحيح (والإجماع) ولا عبرة في نقل عن

شذوذ من الاكتفاء بقطع الأصابع لأن بها البطش (فظهر) بهذه الأدلة (أن المراد) من النص (انقسام الآحاد على الآحاد: أي كل سارق فاقطعوا يده اليمنى بموجب حمل المطلق) وهو أيديهما (عليه) أي المقيد: وهو اليمنى لما ذكرنا (فلو فرضت) السرقة (علة) للقطع (تعذر) القطع (لفوات محل الحكم) وهو اليمنى (في الثانية) متعلق بتعذر، وذلك بقطعها في الأولى (بخلاف الجلد) لعدم فوت محله وهو البدن بالجلد السابق (وقطع الرجل في الثانية بالسنة ابتداء) فقد روى الشافعي رحمه الله والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا سرق السارق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله إلى غير ذلك وبالإجماع وقال (الواقف) لو ثبت كونه للمرة أو للتكرار (فأما بالآحاد) وهي إنما تفيد الظن، والمسئلة علمية، أو بالتواتر وهو يمنع الخلاف، والفعل الصرف لا مدخل له فيه، فلزم الوقف (وتقدم مثله) في مسئلة: صيغة الأمر خاص في الوجوب للواقف في إمهاله أو لغيره وجوابه (وسؤال) الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج بقوله (ألعامنا هذا أم للأبد) يعني أوجوب الحج المدلول عليه بقوله تعالى - {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} - في حقنا مخصوص بهذا العام، بمعنى أنه إذا أتينا به في هذه السنة لا يجب علينا في سائر السنين، أم يجب علينا كل سنة؟ . وفي التلويح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يا أيها الناس: قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا: فقال لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم " (أورده فخر الإسلام) دليلا (لاحتمال التكرار) فقال: لو لم يحتمل اللفظ لما أشكل عليه (وهو) أي السؤال المذكور كونه دليلا (للوقف بالمعنى الثاني) وهو أنه لا يدري مراد المتكلم به أهو المرة أو التكرار (أظهر) من كونه دليلا لاحتمال التكرار: لأنه إذا كان يحتمل التكرار يلزم أن يكون ظاهرا في المرة، فيلزم كون السؤال في غير محله لأنه موجبه للعمل بالظاهر وترك السؤال بخلاف ما إذا كان مراد المتكلم خفيا، فإنه حينئذ يكون السؤال في محل الحاجة (وإيراده) دليلا (لإيجاب التكرار وجه بعلمه) أي السائل (بدفع الحرج) بنفي الحرج في الدين وفي حمله على التكرار حرج عظيم فأشكل عليه فسأل (وإنما يصحح) هذا التوجيه (السؤال) على تقدير كون الأمر للتكرار فإنه إذا علم من الخارج أن الأمر للتكرار، أو يقال لم يكن للسؤال وجه: فيتعذر بهذا (لا) أنه يصحح (كونه دليلا لوجوب التكرار أو احتماله) أي أو كونه دليلا لاحتمال التكرار لجواز أن يكون متساويا السؤال عدم درايته لمراد المتكلم كما ذكرنا فلا يتعين كون السؤال لعلمه بدفع الحرج مع علمه بكون الأمر للتكرار (ثم

— পৃষ্ঠা ১৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।