تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

وقوله لا يخفى إلى هنا على إرادة تحقيق على كلام المحقق التفتازاني.

مسئلة

(الصيغة أي المادة) لم يقل ابتداء المادة: لأن المذكور في كلام القوم لفظ الصيغة، فأراد تفسيرها (باعتبار الهيئة الخاصة) موضوعة (لمطلق الطلب، لا بقيد مرة) أي ليست لطلب الفعل مع قيد هو إيقاعه مرة واحدة (ولا تكرار) وليست له مع كونه يوقع مكررا (ولا يحتمله) أي التكرار أيضا بأن يراد بها لعدم دلالتها عليه، وفيه إن أريد عدم دلالتها بموجب أهل الوضع فمسلم لكن الخصم لا يدعيه، ولا حاجة إلى ذكره بعد بيان ما وضعت له، وإن أريد عدمها بمعاونة القرينة، فغير مسلم (وهو المختار عند الحنفية) والآمدي وابن الحاجب وإمام الحرمين والبيضاوي، وقال السبكي وأراه رأي أكثر أصحابنا، (و) قال (كثير) منهم أنها (للمرة) وعزاه أبو إسحق الاسفرايني إلى أكثر الشافعية، وقال أنه مقتضى كلام الشافعي رحمه الله، وأنه الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء (وقيل للتكرار أبدا) أي مدة العمر مع الإمكان كما ذكره أبو إسحاق الشيرازي وغيره ليخرج أزمنة ضروريات الإنسان، وعلى هذا جماعة من الفقهاء والمتكلمين: منهم أبو إسحق الاسفرايني (وقيل) الأمر (المعلق) على شرط أو صفة للتكرار لا المطلق، وهو معزو إلى بعض الحنفية والشافعية (وقيل) الأمر المطلق للمرة (ويحتمله) أي التكرار، وهو معزو إلى الشافعي رحمه الله (وقيل بالوقف) إما على أن معناه (لا ندري) أو وضع للمرة أو للتكرار أو للمطلق (أو) على أن معناه (لا يدري مراده) أي مراد المتكلم به (للاشتراك) بينهما، وهو قول القاضي أبي بكر وجماعة، واختاره إمام الحرمين (لنا) على المختار وهو الأول (إطباق العربية على أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب) من قيام وقعود وغيرهما، إنما هو (من المادة ولا دلالة لها) إلا (على غير مجرد الفعل) أي المصدر (فلزم) من مجموع الهيئة والمادة (أن تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط والبراءة) أي الخروج عن عهدة الأمر تحصل (بمرة) أي بفعل المأمور به مرة واحدة (لوجوده) أي لتحقق ما هو المطلوب بإدخاله في الوجود مرة (فاندفع دليل المرة) وهو أن الامتثال يحصل بمرة فيكون لها، وذلك لأن حصوله بها لا يستدعى اعتبارها جزءا من مدلول الأمر، لأن هذا حاصل على تقدير الإطلاق، لأنه لا يوجد المأمور به بدون المرة، والزيادة عليها غير مطلوبة به (واستدل) للمختار أيضا (مدلولها) أي الصيغة (طلب حقيقة الفعل فقط والمرة والتكرار

خارجان) عن حقيقته، فيجب أن يحصل الامتثال به في أيهما وجد ولا تتقيد بأحدهما (ودفع) كما في الشرح العضدي (بأنه) (استدلال بالنزاع) أي بالأمر المتنازع فيه بين القوم فإن منهم من يقول هي الحقيقة المقيدة بالوحدة، ومنهم من يقول المقيدة بالتكرار (وبأنهما من صفاته) أي واستدل أيضا بأن المرة والتكرار من صفات الفعل: كالقلة والكثرة (ولا دلالة للموصوف على خصوص صفته بالصفات المقابلة (على الصفة) المعينة منها (ودفع) هذا أيضا على ما في الشرح المذكور (بأنه إنما يقتضى) ما ذكر (انتفاء دلالة المادة: أي المصدر على ذلك) أي المرة والتكرار (والكلام في الصيغة) هل هي تدل على شيء منهما أم لا، واحتمال الصيغة لهما لا يمنع ظهور أحدهما، والمدعي الدلالة ظاهرا لا نصا (قالوا) أي المكررون (تكرر) المطلوب (في النهي فعم) في الأزمان (فوجب) التكرار أيضا (في الأمر لأنهما) أي الأمر والنهي (طلب قلنا) هذا (قياس في اللغة لأنه في دلالة اللفظ) وقد تقدم بطلانه (و) أجيب أيضا (بالفرق) بينهما (بأن النهي لتركه) أي الفعل (وتحققه) أي الترك (به) أي الترك (في كل الأوقات) لا يقال كما أن الفعل يتحقق في بعض الأوقات كذلك الترك يتحقق في بعضها لأن المصلحة غالبا في انتفائه رأسا، وذلك لا يحصل في تركه في بعض الأوقات (والأمر لا ينافيه) أي الفعل (ويتحقق) الفعل (بمرة، ويأتي) في هذا أيضا (أنه محل النزاع) لأن كونه لمجرد إثباته الحاصل بمرة عين النزاع، إذ المخالف يقول بل لإثباته دائما (وأما) الفرق بينهما كما في المختصر وغيره (بأن التكرار مانع من) فعل (غير المأمور به) لأنه يستغرق وقته، ومن شأن البشر أنه يشغله شأن عن شأن آخر عادة (فيتعطل) ما سواه من المأمور به والمصالح (بخلاف النهي) فإن دوام الترك لا يشغله عن شيء من الأفعال (فمدفوع بأن الكلام في مدلوله) أي لفظ الأمر، وفي أنه هل يدل على التكرار أم لا (وليس) مدلوله (ملزوم الإرادة للتكرار) أي إرادة المتكلم التكرار ليس بلازم لكون التكرارمدلولا للفظ فيجوز أن يكون اللفظ دالا على التكرار، لكن المتكلم لا تتعلق به إرادته (فيجب انتفاؤها) أي إرادة التكرار على تقدير كونه مدلولا (للمانع) منها: وهو ما ذكر من لزوم التعطيل، فالدليل المذكور يدل على عدم الإرادة، لا الدلالة (قالوا) أي المكررون أيضا الأمر (نهى عن أضداده) وهي كل ما لا يجتمع مع المأمور به، ومنه تركه (وهو) أي النهي (دائمي) أي يمنع من المنهي عنه دائما (فيتكرر) الأمر (في المأمور) به إذا لم يتكرر، ويكتفي بإيقاعه مرة واحدة في وقت واحد لم يمنع من أضداده في سائر الأوقات (قلنا تكرر) النهي (المضمون فرع تكرر) الأمر (المتضمن فإثبات تكرره) أي تكرار الأمر المتضمن (به) أي

— পৃষ্ঠা ১৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।