الحمل على الوجوب (و) موجب للحمل بناء (على ما اخترنا على ما اعترض عليه) من الإباحة والوجوب، هذا من تمام ال
مسئلة
على ما في نسخة اعتمدنا عليها، وفي نسخة الشارح زيادة: وهي (ثم إنما يلزم من قدم المجاز المشهور لا أبا حنيفة إلا أن تمام الوجه عليه فيها) انتهى، وفسر من قدم بأبي يوسف ومحمد ومن وافقهما، وفسر الوجه بوجه هذه المسئلة، وفسر ضمير عليه بأبي حنيفة ولم يبين المراد بهذا الكلام ولا يخفى عليك أن حمل الأمر بعد الحظر على الإباحة لا يلزم أن يكون بطريق التجوز لجواز كونه في لسان الشرع في خصوص هذا المحل حقيقة على أنه لو سلم ليس من باب تقديم المجاز المشهور، بل من باب الحمل على المجاز بالقرينة وكأنه والله أعلم غير المتن في هذا المحل وكان قد كتب عليه الشرح قبل التغيير ولم يغيره ورأيت أن الصواب تركه.
مسئلة
(لا شك في تبادر كون الصيغة) أي صيغة الأمر (في الإباحة والندب مجازا بتقدير أنها خاص في الوجوب) في التوضيح: اعلم أن الأمر إذا كان حقيقة في الوجوب فإنه إذ أريد به الإباحة أو الندب يكون بطريق المجاز لا محالة، لأنه أريد به غير ما وضع له فقد ذكر فخر الإسلام في هذه المسئلة اختلافا، فعند الكرخي والجصاص مجاز فيهما، وعند البعض حقيقة، وإليه أشار بقوله (وحكى فخر الإسلام على التقدير) المذكور وهو تقدير كونها خاصا في الوجوب (خلافا في أنها مجاز) فيهما (أو حقيقة فيهما) ولعل ذكر التبادر في كلام المصنف يكون إشارة إلى احتمال كونها حقيقة فيهما بالتأويل الآتي، وحيث كان القول بكونها حقيقة فيهما محتاجا إلى التأويل كونها حقيقة فيهما بالتأويل الآتي، وحيث كان القول بكونها حقيقة فيهما محتاجا إلى التأويل (فقيل أراد) فخر الإسلام، أو الذي حكى عنه بمحل الخلاف (لفظ أمر) يعني أمر (وبعد) أي نسب إلى البعد كونه مراده (بنظمه الإباحة) أي بسبب أنه نظم الإباحة مع الندب في سلك واحد، ولا مناسبة بين لفظ الأمر والإباحة، وإليه أشار بقوله (والمعروف) بين الأصوليين (كون الخلاف في الندب فقط) وصورة الخلاف (هل يصدق أنه) أي المندوب (مأمور به حقيقة) أم لا (وسيذكر) في فصل المحكوم به (وقيل) أراد بالأمر (الصيغة) كافعل، لا لفظ الأمر (والمراد) أي مراد القائل حقيقة فيهما (أنها) أي الصيغة (حقيقة خاصة للوجوب عند التجرد) عن القرينة الصارفة لها عنه (وللندب والإباحة معها) أي القرينة المفيدة أنها لهما كما أن المستثنى منه حقيقة في الكل بدون الاستثناء، وفي الباقي مع الاستثناء (ودفع) هذا القول في التلويح (باستلزامه رفع المجاز) بالكلية، وكون اللفظ حقيقة في المعنى
المجازى عند القرينة المفيدة أنه المراد (وبأنه يجب في الحقيقة استعماله) أي اللفظ (في) المعنى (الوضعي بلا قرينة) ولا يستعمل صيغة الأمر فيهما بلا قرينة (وقيل بل القسمة) للفظ باعتبار استعماله في المعنى (ثلاثية) وهي أنه إن استعمل في معنى خارج عما وضع له فجاز وإلا فإن استعمله في عين ما وضع له فحقيقة، وإلا فحقيقة قاصرة، وإلى هذا أشار بقوله (بإثبات الحقيقة القاصرة: وهي ما) أي اللفظ المستعمل (في الجزء) أي جزء ما وضع له لوجوب استعمال المجاز في غير المعنى الوضعي والجزئي ليس غيرا ولا عينا. قال صدر الشريعة: الجزء عند فخر الإسلام ليس عينا ولا غيرا على ما عرف من تفسير الغير في علم الكلام، فإذا تقرر هذا (فالكرخي والرازي وكثير) على أنها في الندب والإباحة (مجاز إذ ليسا) أي الندب والإباحة (جزئي الوجوب لمنافاته) أي الوجوب (فصلهما) أي فصل الندب والإباحة، وما ينافي فصل الماهية لا يكون جزءا منها (وإنما بينهما) أي بين الوجوب وبين الإباحة والندب قدر (مشترك هو الإذن) في الفعل، ثم امتاز الوجوب بفصل هو امتناع الترك، والندب بجوازه مرجوحا، والإباحة بجوازه مساويا (والقائل) بأن صيغة الأمر فيهما (حقيقة) يقول (الأمر في الإباحة إنما يدل على المشترك الإذن) في الفعل عطف بيان للمشترك (وهو) أي المشترك (الجزء) من الوجوب (فحقيقة قاصرة) أي فيهما حقيقة قاصرة (وثبوت إرادة ما به المباينة) للوجوب من جواز الترك مرجوحا وتساويا (وهو) أي ما به المباينة (فصلهما) أي الندب والإباحة إنما تدل عليه (بالقرينة لا بلفظ الأمر) أي صيغته، وفي التلويح للقطع بأن الصيغة لطلب الفعل، ولا دلالة لها على جواز الترك أصلا، وإنما يثبت جواز الترك بحكم الأصل، إذ لا دليل على حرمة الترك (ومبناه) أي هذا الكلام (على أن الإباحة رفع الحرج عن الطرفين) الفعل والترك (وكذا الندب) رفع الحرج عن الطرفين (مع ترجيح الفعل، والوجوب) رفع الحرج (عن أحدهما) أي أحد الطرفين: وهو الفعل، لأنها لو فسرت بمعان أخر على ما فصلت في التلويح لا يتأتى بما ذكر (ومن ظن جزئيتهما) أي الإباحة والندب للوجوب (فبنى الحقيقة) أي كونه حقيقة قاصرة (عليه) أي على كونهما جزءا (غلط لترك) الظان المذكور في جعلهما جزءا من الوجوب (فصلهما) المنافى للوجوب إذ لو لم يتركه لما حكم بالجزئية وقد عرفت أن ما حكاه فخر الإسلام من القول بكون صيغة الأمر حقيقة في الإباحة والندب لما كان محتاجا إلى التأويل تصدى لتوجيهه صدر الشريعة وثلث القسمة كما سمعت وجعل صيغة الأمر في الإباحة والندب حقيقة قاصرة لكون مدلول الصيغة هناك إنما هو جنس حقيقتهما: وهو الإذن المذكور على ما مر بيانه عن التلويح. وقال هذا بحث دقيق ما مسه إلا خاطري، وقرره