تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الدور على تقدير اكتسابه، لأن الاستدلال على ثبوت شيء لشيء يتوقف على تعقلهما فلزم توقف الاستدلال على ثبوت الحد للمحدود على تعقل المحدود، فكان تعقله مقدما بالذات على الاستدلال المذكور، فلو اكتسب الحد المقدم بالذات على تعقل المحدود بالبرهان لزم تقدم البرهان على ما هو مقدم عليه: أعني تعقل المحدود، وهذا هو الدور، ثم علل نفي العجز بسبب الدور بقوله (لأن توقف الدليل) إنما هو (على تعقل المحكوم عليه بوجه) ما، وموجب هذا تقدم تعقل المحدود على البرهان باعتبار وجه من وجوهه لا على التعيين (وهو) أي تعقل المحكوم عليه الذي هو المحدود إنما يتوقف (عليه) أي الدليل (بواسطة توقفه) أي المحكوم عليه (على الحد بحقيقته) وموجب هذا تقدم الدليل على تعقل المحدود بحقيقته وكنهه ولا محذور في أن يكون تعقله لا من حيث حقيقته مقدما على الدليل، ومن حيث حقيقته مؤخرا عنه (أو لأنه) أي البرهان (إنما يوجب أمرا) وهو المحكوم به (في المحكوم عليه) لأن حقيقته وسط يستلزم ذلك، وقوله أو عطف على قوله للاستغناء أو للدور (وبتقديره) أي على تقدير اكتساب الحد بالبرهان (يستلزم) البرهان (عينه) أي عين المحكوم عليه وهو المحدود ولا يوجب أمرا آخر فيه، وهذا خلاف موجب البرهان، ثم بين نفي كون العجز معللا بهذا بقوله (لأنه) أي استلزام البرهان عينه: أي عين المحكوم عليه وهو المحدود (غير ضائر) لأن إثبات عين الشيء له من غير اعتبار مغايرة أصلا محال أو تحصيل للحاصل.، وأما إذا تغايرا بوجه ما كالإجمال والتفصيل فلا يضر الاتحاد الذاتي لجواز عدم العلم بالاتحاد والاحتياج فيه إلى دليل (فإن قال) المعلل بهذا الإثبات بطلان اللازم كيف لا يضر استلزام البرهان عين المحدود بسبب اكتساب الحد به فإنهما متحدان مع أنه يستلزم تعقل المحدود قبل الحد ضرورة تعقل المطلوب قبل الدليل (وتعقلها) أي عين المحدود (إنما يحصل بالحد) أي بتعقله لكونه أجزاءه فيلزم تقدم الشيء على ما هو مقدم عليه (فكالأول) أي فالجواب عن هذا التعليل كالجواب عن التعليل الأول، وهو الاستغناء عن البرهان إذ ثبوت أجزاء الشيء إلى آخره وتقريره أن قولكم وتعقل عين المحدود يحصل بالحد غير مسلم، لأن الحاصل به المكتسب بالبرهان إنما هو تعقلها من حيث كون الحد أجزاء لصورته الإجمالية وتعقلها المتقدم تصورها بوجه ما، ولا يخفى أنه بهذا التقرير أشبه بالجواب عن التعليل الثاني، فالوجه أن المعنى إذا كان البرهان يستلزم عين المحدود كان نتيجة تعقلها، وهو حاصل بتعقل أجزاء الحد، فلا حاجة إلى البرهان فصار مثل الأول بل عينه وجوابه جوابه (بل لعدمه) أي بل العجز لازم لعدم ما يدفع المنع الوارد في الحد الحقيقي من برهان يدل على كون الحد ذاتيات المحدود لتعذر معرفة ذاتيات الماهيات الحقيقية كما مر غير

مرة (فإن قيل) كيف يحكم بعدم البرهان المذكور و (المتعجب) مثلا وسط (يفيده) أي إثبات الحد للمحدود: أي الحيوان الناطق للإنسان (كناطق) أي كأن يقال الإنسان حيوان ناطق (لأنه) أي الإنسان (متعجب وكل متعجب) حيوان ناطق، فالإنسان حيوان ناطق (قلنا) هذا الدليل (يفيد مجرد ثبوته) أي الحد المذكور للمحدود للمساواة بين الناطق والمتعجب (والمطلوب) من البرهان المذكور ما هو (أخص منه) أي من مجرد ثبوت الحد للمحدود وهو (كونه) أي كون ثبوته (على وجه الجزئية) فقوله كونه بدل من قوله أخص (فالحق حكم الإشراقيين) وهم قوم من الفلاسفة يؤثرون طريقة أفلاطون من الكشف والعيان على طريقة أرسطو من البحث والبرهان (لا يكسب الحقيقة إلا الكشف) وهو علم ضروري تدرك به حقائق الأشياء يحصل بالرياضة غير مقدور للمخلوق تحصيله، وإليه أشار بقوله (وهو) أي كونها مكسوب الكشف (معنى الضرورة) في قول من قال: لا يكتسب بالبرهان، لكونه ضروريا (وكذا منع التمام) أي وكذا العجز لازم إذا منع كون الحد جميع ذاتيات المحدود لأن إثبات المقدمة الممنوعة موقوف على معرفة الحقيقة، وقد عرفت منع تعذرها (فلو قال) الحاد في دفع المنع المذكور (لو كان) هذا الحد غير تام (لم نعقلها) أي حقيقة المحدود بالكنه لتعذره بدون تعقل جميع الذاتيات لكنا عقلناها بالكنه (منع نفي التالي) بأن يقول لا نسلم أنك عقلتها بالكنه (فالاعتراض) على الحد (ببطلان الطرد) وهو كونه مانعا بأن يقال هذا الحد غير مانع لصدقه على غير المحدود، وهو كذا (والعكس) وهو كونه جامعا بأن يقال غير جامع لعدم صدقه على كذا لفرد من أفراد المحدود (بناء على الاعتبار في المفهوم وعدمه) أي بناء على اعتبار المعترض في مفهوم المحدود ما لم يعتبره الحاد فصدق الحد بسبب ذلك على غير المحدود، أو على عدم اعتباره فيه ما اعتبره الحاد، فخرج بسبب ذلك فرد من المحدود (فإنما يورد) الاعتراض بكل منهما (عليه) أي الحد (من حيث هو) أي الحد (اسمى) وهو كما مر ما وضع الاسم بإزائه لا من حيث هو حقيقي (والنظر حركة النفس من المطالب) التصورية أو التصديقية (أي في الكيف) لما فسر النظر بالحركة، ولا بد لها من متحرك، ومبدأ ومنتهى، وما تقع فيه من الأين، أو الوضع، أو الكم، أو الكيف عين الأول بأنه النفس الناطقة، والثاني بأنه المطالب، والثالث بأنه الكيف، والرابع بأنه المبادي بقوله (طالبة للمبادي) وهي المعلومات التصورية أو التصديقية المناسبة للمطالب المذكورة المفضية إلى العلم بها، ثم بين كيفية حركتها بين المطالب والمبادي في الكيف بقوله (باستعراض الصور: أي

— Page 17 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।