تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

ابن الحاجب وغيره بما اشتهر على ألسنة العلماء وهو (تارك الأمر عاص) مأخوذ من قوله تعالى حكاية عن خطاب موسى لهارون عليهما الصلاة والسلام - {أفعصيت أمري} - بتركه مقتضاه (وهو) أي العاصي مطلقا (متوعد) لقوله تعالى - {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} - (فنمنع كونه) أي العاصي (تارك) الأمر (المجرد) عن القرائن المجردة للوجوب (بل) العاصي (تارك ما) هو مقرون من الأوامر (بقرينة الوجوب) وإضافة أمري عهدية أشير بها إلى أمر كذا (فإذا استدل) لعصيان تارك الأمر المجرد (بأفعصيت أمري: أي اخلفني) تفسر لقوله أمري إشارة إلى قوله تعالى - {وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي} - (منعنا تجرده) أي تجرد هذا الأمر عن القرينة المفيدة للوجوب، فإن في السياق ما يفيد ذلك (فأما) الاستدلال بقوله تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} أي يعرضون عنه بترك مقتضاه - {أن تصيبهم فتنة} - أي محنة الدنيا - {أو يصيبهم عذاب أليم} - لأنه رتب على ترك مقتضى أمره أحد العذابين (فصحيح، لأن عمومه) أي عموم أمره (بإضافة الجنس المقتضى كون لفظ أمر لما يفيد الوجوب خاصة يوجبه للمجردة) يعني أن لفظ أمره عام لكون إضافته جنسية فهو بمنزلة قوله الأمر باللام الاستغراقية، فلزم ترتب الوعيد على مخالفة كل فرد من أفراد ما وضع له لفظ أمر من الصيغ المعلومة كاسجد، واركع إلى غير ذلك، وهذا العموم يقتضى كون لفظ أمر موضوعا لما يفيد الوجوب فقط، وإلا لم يترتب الوعيد على مخالفة كل فرد، إذ من الجائز على تقدير عدم لزوم موضوعية كل صيغة منها للوجوب وقع مخالفته لمقتضى صيغة مجردة عن القرينة المعينة للوجوب، فالعموم المذكور موجب لكون الصيغة المجردة عن القرائن للوجوب: فحينئذ يصح العموم لكون جميع أفراده حينئذ موضوعا للوجوب والله أعلم. (والاستلال) للوجوب أيضا (بأن الاشتراك خلاف الأصل) لا خلاله بالفهم (فيكون) الأمر (لأحد الأربعة) الوجوب، والندب، والإباحة والتهديد حقيقة. وفي الباقي مجازا، ولم يذكر غير الأربعة للاتفاق على كونه مجازا فيما سواها (والإباحة والتهديد بعيد للقطع بفهم ترجيح الوجوب) يعني أنا نقطع بأنه يفهم من صيغة الأمر أن الأمر طالب لوجوب الفعل بمعنى أنه راجح عندهم وعن تركه أعم من أن يكون مجوزا للترك أو لا، وهذا الفهم لا يحتاج إلى قرينة لتبادره إلى الذهن (وانتفاء الندب) أي كونه حقيقة أيضا ثابت (للفرق بين) قولنا (اسقني وندبتك) إلى أن تسقيني، ولو كان له لم يكن بينهما فرق (ضعيف لمنعهم) أي النادبين (الفرق) بينهما (ولو سلم) الفرق (فيكون ندبتك نصا) في الندب (واسقني) ليس بنص فيه، بل (يحتمل الوجوب) والندب (وأيضا لا ينتهض) أي لا يقوم بالدليل المذكور حجة بناء

(على) احتمال الاشتراك (المعنوي إذ نفى) الاشتراك (اللفظي لا يوجب تخصيص الحقيقة بأحدها) أي الأربعة المذكورة وإذا لم يوجب تخصيصها بأحدها يبطل نفيه الدليل أيضا لأنها فرع ذلك الإيجاب (ولو أراد) المستدل بالاشتراك (مطلق الاشتراك) أي ما يطلق عليه لفظ الاشتراك ليشمل اللفظي والمعنوي (منعنا كون) الاشتراك (المعنوي بخلاف الأصل، ولو قال) المستدل (المعنوي بالنسبة إلى معنوي أخص منه خلاف الأصل: إذ الإفهام باللفظ) والأصل فيه الخصوص لإفادته المقصود من غير مزاحم، فيكون الأمر موضوعا للوجوب المشترك بين أفراده مثلا أدخل في الإفهام من كونه لما يعم الوجوب والندب إلى غير ذلك لقلة المزاحم (اتجه) جواب لو: يعني كان كلاما موجها، ثم مثل للمعنوي الأعم بالنسبة إلى الأخص بقوله (كالمعنوي الذي هو المشترك بين الوجوب والندب) وهو الطلب (بالنسبة إلى المعنوي الذي هو وجوب فإنه) أي المشترك بينهما (جنس بالنسبة إلى الوجوب، إذ هو) أي الوجوب (نوع) من الطلب (فدار) معنى الأمر (بين خصوص الجنس وخصوص النوع) وخصوص النوع أولى لما فيه من تقليل الاشتراك واحتج (النادب) بما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فإن رد الأمر إلى مشيئتنا علامة أن المراد بالأمر ما يفيد الندب (قلنا) إفادته رد الأمر إلى مشيئتنا ممنوع، بل هو رد إلى استطاعتنا و (هو دليل الوجوب) لأن الساقط عنا حينئذ ما لا استطاعة لنا فيه وفي المندوب المستطاع أيضا ساقط لا حرج فيه، واستدل (القائل بالطلب) هو الذي يقول: حقيقة الطلب الأعم من الوجوب والندب فإنه (ثبت رجحان) جانب (الوجود) أي وجود الفعل على تركه في قصد الآمر، وهو المعنى المشترك بين الوجوب والندب (ولا مخصص) له بأحدهما بعينه ليتعين كونه مطلوبا له دون الآخر (فوجب كونه) أي الوجوب (المطلوب مطلقا) حال إما عن الضمير أو عن الخبر، ومآلهما واحد، وإذا ثبت كون الوجوب المطلق مرادا وجب كونه حقيقة فيه (دفعا للاشتراك) على تقدير كونه موضوعا لكل منهما (والمجاز) على تقدير وضعه لأحدهما فقط ولا يخفى عليك أن أول الكلام يدل على أن وجوب كونه المطلوب مطلقا لثبوت رجحان الوجود مع عدم المخصص، وآخره يدل على أنه وجوب لدفع لزوم الاشتراك اللفظي والمجاز فبينهما تدافع، وقد أشرنا إلى جوابه وتوضيحه أن قوله دفعا إلى آخره تعليل لنفي احتمال يفهم ضمنا، وذلك لأن ثبوت رجحان الوجود كما يجوز أن يكون بسبب وضع الأمر لمطلق الطلب كذلك يجوز أن يكون بسبب استعماله في كل من نوعي الطلب على سبيل الاشتراك، أو الحقيقة والمجاز، ورجحان الوجوب لازم على الوجهين فكأنه قال وجب كون حقيقته للطلب المطلق لا غير دفعا إلى آخره

— পৃষ্ঠা ১৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।