تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مبحث الأمر
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

فاللام للعهد (عرفا، يقال للتمثيل) بشعر أو غيره لغيره (ليس) ما تمثل به (قوله، وليس القرآن قوله) أي النبي (صلى الله عليه وسلم) وإن كان مبلغه فلا يبطل الطرد (نعم العلو غير معتبر) على الصحيح عندنا (و) قالت (طائفة) منهم: الأمر هو (الصيغة) المعلومة (مجردة عن الصارف عن الأمر، وهو) أي هذا الحد تعريف الشيء (بنفسه، ولو أسقطه) أي لفظ مجردة عن الصارف عن الأمر (صح) التعريف (لفهم الصارف عن المبادر) لأنه يفهم اشتراط التجرد عن الصارف عما هو المتبادر من الصيغة المعلومة، وهو الطلب، وما يشار إليه الذهن لا حاجة إلى التصريح به، والشارح جعل ضمير أسقط للفظ عن الأمر، وذكر بعد قول المصنف عن التبادر قوله الذي هو الطلب من إطلاق الصارف، وهو الأظهر (و) قالت (طائفة) من معتزلة البصرة (الصيغة بإرادة وجود اللفظ ودلالته على الأمر والامتثال) في الشرح العضدي قال قوم: صيغة افعل بارادات ثلاث: إرادة وجود اللفظ، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال، واحترز بالأولى عن النائم: إذ يصدر عنه صيغة افعل من غير إرادة وجود اللفظ، وبالثانية عن التهديد، والتخيير، والإكرام، والإهانة ونحوها، وبالثالثة عن الصيغة تصدر عن المبلغ والحاكي فإنه لا يريد الامتثال، وإلى بعضه أشار بقوله (ويحترز بالأخير) أي الامتثال (عنها) أي الصيغة صادرة (من نائم، ومبلغ، وما سوى الوجوب) من التهديد إلى آخره، وفيه اعتراض على ما في الشرح المذكور حيث لم يتعرض بأن الأخير مغن من حيث الاحتراز عن غيره مما قبله (و) أن (ما قبله) أي الأخير (تنصيص على الذاتي) وتصريح بأجزاء حقيقة (وأورد) على الحد المذكور أنه (إن أريد بالأمر المحدود اللفظ) أي الأمر الصيغي (أفسده) أي الحد (إرادة دلالتها) أي الصيغة (على الأمر) لأن اللفظ غير مدلول عليه (أو) أريد بالأمر المحدود (المعنى) النفسي (أفسده) أي الحد (جنسه) فاعل أفسد لأن المعنى ليس بصيغة (وأجيب بأنه) أي المراد بالمحدود (اللفظ) وبما في الحد المعنى الذي هو الطلب (واستعمل المشترك) الذي هو نفس الأمر (في معنييه) الصيغة المعلومة، والطلب (بالقرينة) العقلية فإن قلت المذكور في صدر التعريف لفظ الصيغة، وفي أثناء التعريف لفظ الأمر وليس هذا من باب استعمال المشترك في معنييه قلت معلوم أن صاحب التعريف قال: الأمر الصيغة إلى آخره، غاية الأمر أنه لم يذكره المصنف ههنا اعتمادا على ما سبق (وقال قوم) آخرون من المعتزلة الأمر (إرادة الفعل (وأورد) أنه (غير جامع لثبوت الأمر ولا إرادة) كما (في أمر عبده بحضرة من توعده) أي السيد بالإهلاك أن ظهر أنه لا يخالفه مثلا (على ضربه) أي ضرب الآمر عبده،

(فاعتذر) المتوعد عن ضربه (بمخالفته) أي بمخالفة العبد إياه في أمره في حضرته ولم يرد منه الفعل، بل عدمه ليثبت عذره فيتخلص العبد من وعيده (وألزم تعريفه) أي الأمر (بالطلب النفسي مثله) أي مثل الإيراد المذكور: أي كما يرد على تعريف الأمر بإرادة الفعل أنه غير جامع إلى آخره كذلك يرد على تعريفه بأنه طلب النفسي الفعل لثبوت الأمر ولا طلب كما في المثال المذكور بعينه، إذ العاقل لا يطلب هلاك نفسه كما يريده (ودفعه) على ما في الشرح العضدي (بتجويز طلبه) أي طلب العاقل الهلاك لغرض (إذا علم عدم وقوعه) أي الهلاك (إنما يصح في اللفظي: أما النفسي فكالإرادة) أي فالطب النفسي كالإرادة النفسية (لا يطلبه أي سبب هلاكه بقلبه كما لا يريده، وما قيل) على ما ذكره الآمدي، واستحسنه ابن الحاجب (لو كان) الأمر (إرادة لوقعت المأمورات) أي التي أمرها (بمجرده) أي الأمر (لأنها) أي الإرادة (صفة تخصص المقدور بوقت وجوده) أي المقدور (فوجدوها) أي الإرادة (فرع) وجود مقدور (مخصص) والثاني باطل لأن إيمان الكفار المعلوم عدمه عند الله لا شك أنه مأمور به، فيلزم أن يكون مرادا، وهو يستلزم وجوده مع أنه محال (لا يلزمهم) أي المعتزلة خبر ما قيل (لأنها) أي الإرادة (عندهم) أي المعتزلة بالنسبة إلى العباد (ميل يتبع اعتقاد النفع أو دفع الضرر) في الفعل (وبالنسبة إليه سبحانه وتعالى العلم بما في الفعل من المصلحة) وهذا تحقيق مذهبهم في الإفادة.

— পৃষ্ঠা ১৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।