تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مبحث الأمر
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(بخلاف فعل الأمر) نحو: اضرب فإنه لا يشترط فيه ما ذكر (فيصدق) هو أي الأمر بالمعنى اللغوي (مع العلو وعدمه، وعليه) أي على عدم اشتراط العلو، وهو كون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه (الأكثر) أي أكثر الأصوليين (وأهدرهما) أي الاستعلاء والعلو (الأشعري) وبه قال أكثر الشافعية (واعتبر المعتزلة العلو) أي اشترطوه إلا أبا الحسن منهم، ووافقهم أبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، والسمعاني من الشافعية (ولا أمر عندهم) أي المعتزلة (إلا الصيغة) لإنكارهم الكلام النفسي (ورجح نفي الأشعري العلو بذمهم) أي العقلاء (الأدنى بأمر الأعلى) إذ لو كان العلو شرطا لما تحقق الأمر من الأدنى فلازم (و) رجح أيضا نفيه (الاستعلاء بقوله تعالى عن فرعون) مخاطبا لقومه (فماذا تأمرون) فإنه أطلق على قولهم المقتضى له فعلا غير كف، ولم يكن لهم استعلاء عليه، بل كانوا يعبدونه (ومنهم من جعله) أي ماذا تأمرون متمسكا به (لنفي العلو) وهو ظاهر (والحق اعتبار الاستعلاء) كما ذهب إليه الآمدي وابن الحاجب وصحح في المحصول (ونفى) اشتراط (العلو لذمهم الأدنى بأمر الأعلى) . وقد مر آنفا (والآية) ماذا تأمرون (وقوله) أي عمرو ابن العاص لمعاوية:

(أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم)

لما خرج هذا من العراق على معاوية مرة بعد مرة، وقد أمسكه فيها، وأشار عليه عمرو بقتله فخالفه وأطلق لحلمه، أي حضين بن المنذر يخاطب يزيد بن المهلب أمير خراسان والعراق إلا أن تمامه في هذا:

(فأصبحت مسلوب الإمارة نادما ... )

(مجاز عن تشيرون وأشرت للقطع بأن الصيغة في التضرع، والتساوي لا تسمى أمرا) وفي الكشاف: تأمرون من المؤامرة، وهي المشاورة، أو من الأمر الذي هو ضد النهي: جعل العبيد آمرين وربهم مأمورا لما استولى عليه في فرط الدهش والحيرة. وقال (القاضي وإمام الحرمين) والغزالي (القول المقتضى) بنفسه (طاعة المأمور بفعل المأمور به) فالقول جنس والمقتضى احتراز عما عدا الأمر من أقسام الكلام، وبنفسه لقطع وهم حمل الأمر على العبارة، وأنها لا تقتضي بنفسها، بل بمعناها، والطاعة احتراز عن الدعاء، والرغبة من غير جزم في طلب الطاعة كذا ذكره الشارح، وفيه ما فيه (ويستلزم) هذا الحد (الدور من ثلاث أوجه) ذكر الطاعة، والمأمور، والمأمور به: لأن الطاعة موافقة الأمر، والمأمور مشتق من الأمر فيتوقف معرفة كل منهما على معرفة الأمر (ودفعه) أي الدور على ما في الشرح العضدي (بأنا إذا علمنا الأمر من حيث هو كلام علمنا المخاطب به، وهو المأمور وما يتضمنه، وهو المأمور به

وفعله) أي المأمور به (وهو الطاعة ولا يتوقف) العلم بشيء من هذه الأشياء (على معرفة حقيقة الأمر المطلوبة بالتعريف، فإن أراد) بقوله: إذا علمنا الأمر من حيث هو كلام المعنى (الحاصل من الجنس) أي القول، وهو المعنى المقيد (لم يلزمه غير الأولين) وهما المخاطب به وما يتضمنه الكلام، وفيه أن لزوم اللفظ المخاطب في القول اللفظي لكونه موضوعا للإفادة، وأما لزومه في النفسي فغير ظاهر: اللهم إلا أن يقال لما كان بين اللفظي والنفسي شدة ارتباط بما ينتقل الذهن فيه إلى ما هو لازمه على أنه كلام على السند الأخص (ثم لم يفد) القول (حقيقة) لفظ (المأمور) أي المعنى الذي وضع بإزائه، وقصد به في التعريف (من مجرد فهم المخاطب) المدلول عليه بالقول (ولا) حقيقة (المأمور به من حيث هو كذلك) أي المأمور به: أي لا يفهم ذاك المأمور ملحوظا يوصف المأمورية من فهم المخاطب، ولا ذات المأمور به بوصف كونه مأمورا به (من معرفة أن للكلام معنى تضمنه) كل ذلك ظاهر (وأما فعله) أي وأما إفادته لفعل مضمونه (وكونه) أي كون فعله (طاعة فأبعد) من كل من الأولين (أو) أراد الحاصل من الجنس (بقيوده) أي بقيود الجنس المذكور في التعريف (فعين الحقيقة) أي فهذا المراد حقيقة الأمر (ويعود الدور) ويمكن أن يجاب عنه بأن حاصل الدفع منع كون معرفة كل منها موقوفا على معرفة حقيقة الأمر لجواز أن يتصور كل منها على وجه يميزه من غيره من غير أن يوجد في ذلك التصور حقيقة الأمر التي صارت مطلوبة من التعريف: لكنه يرد عليه أن سنده لا يصلح للسندية (ويبطل طرده بأمرتك بفعل كذا) فإنه خبر، وليس بأمر مع صدق الحد عليه، وهذا بناء على أن المعرف الصيغي لا النفسي كما هو الظاهر من اللفظ الموافق لغرض الأصولي، فزيادة فيه بنفسه في التعريف لدفع الوهم المذكور على ما ذكره الشارح غير حسن (وقيل هو الخبر عن استحقاق الثواب، وفيه) أي في هذا الحد (جعل المباين) للمحدود، وهو الخبر (جنسا له) وهو باطل لما بينهما من التنافي: اللهم إلا أن يراد به ما يستلزم الإخبار عنه ضمنا فتأمل. (و) قال (المعتزلة) أي جمهورهم (قول القائل لمن دونه افعل) أي ما وضع لطلب الفعل من الفاعل (وإبطال طرده) أي هذا التعريف (بالتهديد وغيره) مما لم يرد به الطلب من هذه الصيغة، نحو - اعملوا ما شئتم، {وإذا حللتم فاصطادوا} -: للإباحة لصدق الحد عليه مع أنه ليس بأمر (مدفوع بظهور أن المراد) قول القائل (افعل) حال كونه (مرادا به ما يتبادر منه) عند الإطلاق، وهو الطلب (و) إبطال طرده (بالحاكي) لأمر غيره لمن دونه (والمبلغ) للأمر من دونه مدفوع أيضا (بأنه) أي قول كل منهما (ليس قول القائل) أي الذي هو الحاكي والمبلغ

— صفحة ١٦٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।