الاشتراك اللفظي والمجاز (لجريان مثله) أي مثل هذا الاستدلال (في كل معنيين للفظ) واللازم منتف (والحل أن ذلك) أي كون المعنوي خيرا (عند التردد) بينه وبينهما (لا مع دليل أحدهما كما ذكرنا) من تبادر القول المخصوص (واستدل) على المختار أيضا (لو كان) لفظ الأمر (حقيقة في الفعل اشتق باعتباره) أي الفعل، فيقال: أمر وآمر (مثلا كأكل وآكل) أي كما اشتق أكل وآكل من الأكل لما كان موضوعا للفعل (ويجاب إن اشتق فلا إشكال) يعني عدم الاشتقاق ليس بمجزوم به، فعلى تقدير وجود الاشتقاق بطلان اللازم غير مسلم (وإلا) وإن لم يشتق، وهو الظاهر (فكالقارورة) أي فلمانع من الاشتقاق كما امتنع أن تطلق القارورة على غير الزجاج مما يصلح مقرا للمائعات مع أن القياس يقتضي صحة إطلاقها نظرا إلى المناسبة الاشتقاقية، وإنما قلنا ذلك (لدليلنا) على أنه حقيقة في الفعل واعترض الشارح عليه بأن المانع من إطلاق القارورة على غير الظرف الزجاج انتفاء الزجاج الذي الظاهر اشتراطه في إطلاقها على الغير، والمانع من إطلاق أمر وآمر على مدلول أكل وآكل، ولا دليل على مخدوش يفيد تقدير المانع في هذا، ومن ادعاه فعليه البيان انتهى ولا يخفى عليك أنه كلام على السند الأخص بمنع الملازمة بين صحة الاشتقاق وتحقيقه، إذ يكفي فيه أن يقال لم لا يجوز أن يكون عدم التحقق لمانع كما أن القياس يقتضي صحة إطلاق القارورة المشتقة من القرار لما يقر فيه المائع على الزجاجي وغيره ولم يتحقق لمانع وإن كان مجرد عدم الاستعمال، ويحتمل أن يكون المانع قصد الاختصاص إلى غير ذلك، وانتفاء الزجاج لا دخل له في المقصود، إذ ليس هو معتبرا في مبدأ الاشتقاق. (و) استدل أيضا للمختار (بلزوم اتحاد الجمع) أي جمع أمر بمعنى القول المخصوص، والفعل لو كان حقيقة فيهما (وهو) أي اتحاد الجمع (منتف، لأنه) أي الجمع (في الفعل أمور، و) في (القول أوامر) قيل عليه أن كون أوامر جمع أمر ممنوع، لأن فعلا لا يجمع على فواعل، بل هي جمع آمرة كضوارب جمع ضاربة، وهذا بحث لا يضره، لأن الاختلاف ثابت على حاله، لأن كونه حقيقة فيهما يستدعي وجود جمع واحد مستعمل فيهما وليس كذلك (ويجاب بجواز اختلاف جمع لفظ واحد باعتبار معنيية) وللشارح ههنا ما يقضي منه العجب حيث فسر معنييه بالحقيقي والمجازي ومثل بالأيدي والأيادي باعتبار الجارحة والنعمة، والمقصود في الجواب تجويز الاختلاف باعتبار المعنيين الحقيقيين، فإن الاختلاف باعتبار الحقيقي والمجازي هو مطلب المستدل، وهذا الجواب رد عليه من قبل القائل بالاشتراك اللفظي (و) استدل أيضا للمختار (بلزوم إنصاف من قام به فعل بكونه) أي من قام به ذلك الفعل (مطاعا) إذا لم يخالف (أو مخالفا) إذا خولف كما في قول القائل
بأن الأمر بقوله افعل يوصف بهما، واللازم منتف (ويجاب بأنه) أي اللزوم المذكور إنما يثبت (لو كان) الاتصاف بالكون مطاعا أو مخالفا (لازما عاما) للأمر باعتبار كل ما يطلق عليه حقيقة (لكنه) ليس كذلك إنما هو (لازم أحد المفهومين) وهو القول المخصوص لا غير (و) استدل للمختار أيضا (بصحة نفيه) أي الأمر عن (الفعل) فيقال أن الفعل ليس بأمر وأفراد الحقيقة لا يصح نفي الحقيقة عنها (وهو) أي هذا الدليل (مصادرة) على المطلوب، إذ صحة نفي ما يطلق عليه لفظ الأمر حقيقة عن الفعل فرع تسليم أن الفعل ليس أحد معنييه، وهذا عين المتنازع فيه، ومنشأ الغلط صحة نفي الأمر بمعنى القول المخصوص عن الفعل (وحد) الأمر (النفسي) هو نوع تعلق من أنواع تعلق الكلام النفسي بأنه (اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء) وهذا الحد لابن الحاجب، فالاقتضاء جنس يشمل الأمر والنهي والالتماس والدعاء، وغير كف يخرج النهي، وعلى جهة الاستعلاء بمعنى طلب العلو وعد نفسه عاليا على المطلوب منه يخرج الالتماس لأنه على سبيل التساوي، والدعاء لأنه على سبيل التسفل (وسيتحقق في) مباحث (الحكم أنه) أي الأمر النفسي (معنى الإيجاب فيفسد طرده بالندب النفسي) وهو ليس بإيجاب (فيجب زيادة حتما) في التعريف لإخراجه، وكون الأمر النفسي الإيجاب بناء على كون الأمر حقيقة في الوجوب دون غيره (وأورد اكفف) ونحوه كانته وذروا ترك (على عكسه) فإنها أوامر، ولا يصدق عليها الحد لعدم اقتضاء الفعل غير الكف فيها (ولا تترك) ولا تنته إلى آخره (على طرده) فإنها نواهي ويصدق عليها الحد (وأجيب بأن المحدود النفسي، فيلتزم أن معنى لا تترك منه) أي من الأمر النفسي (واكفف وذروا البيع نهي) فاطرد وانعكس (وإذا كان معنى أطلب فعل كذا الحال) خبر كان: أي الاستقبال (دخل) في الأمر النفسي لصدقه وإن كان خبرا صيغة لأنه اقتضاء فعل غير كف (وإنما يمتنع) دخوله (في الصيغي) لأن المعتبر فيه القول المخصوص صيغة افعل ونحوه (فلا يحتاج) إلى (أن) المراد من الكف في التعريف (الكف عن مأخذ الاشتقاق) لأن الاحتياج إلى أفعال (7) اكفف فرع كونه داخلا عن المعرف (والأليق بالأصول تعريف الصيغي، لأنه بحثه) أي علم الأصول (عن) الأدلة (السمعية) وهي الألفاظ من حيث يوصل العلم بأحوالها من عموم وخصوص وغيرهما إلى قدرة إثبات الأحكام (وهو) أي الأمر الصيغي (اصطلاحا) لأهل العربية (صيغته المعلومة) سواء كانت على سبيل الاستعلاء أو لا (ولغة هي) أي صيغته المعلومة مستعملة (في الطلب الجازم أو اسمها) أي اسم تلك الصيغة كصيغة نزال (مع الاستعلاء) وهذا الذي ذكره إنما هو لفظ الأمر: أعني أمر