تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مبحث الأمر
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مبحث الأمر

(وأما الأمر فلفظه) أي أمر (حقيقة في القول المخصوص) أي صيغة افعل ونظائرها (اتفاقا) ثم قيل (مجاز في الفعل) أي الفعل الذي يعزم عليه كقوله تعالى - وشاورهم في الأمر - (وقيل مشترك لفظي فيهما) أي موضوع لكل واحد من القول المخصوص، والفعل بوضع على حدة (وقيل) مشترك (معنوي) بينهما (وقيل) موضوع (للفعل الأعم من اللساني) وغيره (ورد) هذا (بلزوم كون الخبر والنهي أمرا) حينئذ، لأن كلا منهما فعل اللسان (وقيل) موضوع (لأحدهما الدائر) بين القول الخاص والفعل (ودفع بلزوم كون اللفظ الخاص ليس أمرا لأنه) أي اللفظ الخاص (ليس إياه) أي الأحد الدائر، بل هو واحد معين (وإنما يتم) هذا الدفع

بناء (على أن الأعم مجاز في فرده ما لم يؤول) في الأعم بأن يقال ليس المستعمل فيه اللفظ لا الماهية من حيث هي والخصوصية تفهم من القرينة، ولا يخفى ما فيه من التكلف (ويدفع) كون الأعم مجازا إلا بالتأويل (بأنه تكليف لازم للوضع) أي لوضع اسم الجنس (للماهية) من حيث هي (فيؤيد) لزوم هذا التكليف (نفيه) أي نفي الوضع للماهية (وقد نفيناه) أي الوضع لها قريبا، وإذا كان كذلك (فمعنى) وضع لفظ الأمر (لأحدهما) وضعه (لفرد منهما على البدل) وهو معنى الوضع المفرد الشائع (ودفع) كون الأعم مجازا في فرده أيضا (على تقديره) أي تقدير الوضع للماهية (بأنه) أي كون الأعم مجازا في أفراده (غلط) ناشئ (من ظن كون الاستعمال فيما وضع له) اللفظ في تعريف الحقيقة استعماله (في المسمى دون أفراده ولا يخفى ندرته) أي ندرة هذا الاستعمال، ويلزم منه ندرة الحقائق، وكون كل الألفاظ مجازات بدون التأويل إلا النادر (لنا) على المختار: وهو لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل أنه (يسبق القول المخصوص) إلى الفهم عند إطلاق لفظ الأمر على أنه مراد دون الفعل (فلو كان كذلك) أي لفظ الأمر مشتركا لفظيا أو معنويا بينهما (لم يسبق معين) منهما إلى الفهم المتبادر، بل يتبادر كل منهما على طريق الاحتمال (واستدل) أيضا على المختار (لو كان) لفظ الأمر (حقيقة فيهما لزم الاشتراك) أيضا (فيخل بالفهم) للتردد بينهما (فعورض بأن المجاز) أيضا (مخل) بالفهم لتجويز المخاطب كونه مرادا باللفظ (وليس بشيء، لأن الحكم به) أي بالمجاز (بالقرينة) الظاهرة (وإلا) أي وإن لم تظهر (فبالحقيقة) أي فيحكم العقل بالحقيقة فإنها المراد (فلا إخلال والأوجه أنه) أي الاستدلال (لا يبطل التواطؤ) أي الاشتراك المعنوي، لأنه غير مخل بالفهم كسائر أسماء الأجناس المشتركة بين الأفراد (فلا يلزم المطلوب) وهو أن لفظ الأمر مجاز في الفعل (فإن نظمه) أي المستدل التواطؤ (في الاشتراك) بإرادة الأعم من اللفظي والمعنوي (قدم) أي النظم المذكور (المجاز على التواطؤ، وهو) أي تقديم المجاز عليه (منتف) لمخالفته الأصل بلا موجب، بخلاف تقديم التواطؤ عليه (قد صرح به) أي بالانتفاء الاشتراك (اللفظي) دليله أن لفظ الأمر (يطلق لهما) أي القول والفعل (والأصل) في الإطلاق (الحقيقة قلنا أين لزوم) الاشتراك (اللفظي) من هذا الدليل: أي لا يستلزم أصالة الحقيقة خصوص الاشتراك اللفظي لتحققهما في الاشتراك (المعنوي) أي الاشتراك المعنوي، دليله أنه (يطلق لهما) والإطلاق إما على الحقيقة، وهي إما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي، وإما على المجاز (وهو) أي المعنوي (خير من اللفظي والمجاز أجيب لو صح) هذا على إطلاقه (ارتفعا) أي

— صفحة ١٦٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।