وإن كان المقيد (فالمقيد المتأخر ناسخ عند الحنفية: أي أريد الإطلاق) أي أراده أولا وجعله مشروعا (ثم رفع) أي الإطلاق (بالقيد، فلذا) أي فلكون المقيد المتأخر ناسخا عندهم (لم يقيد خبر الواحد عندهم المتواتر، وهو) أي تقييد الخبر الواحد المتواتر هو (المسمى بالزيادة على النص) عندهم: لأنه ظني، والمتواتر قطعي، ولا يجوز نسخ القطعي بالظني (وهو) أي كون المقيد المتأخر ناسخا له (الأوجه، والشافعية) قالوا: ورود المقيد بعد المطلق (تخصيص) للمطلق (أي بين المقيد أنه) هو (المراد بالمطلق، وهو) أي البيان المذكور (معنى حمل المطلق على المقيد، وقولهم) أي الشافعية (أنه) حمل المطلق على المقيد (جمع بين الدليلين) المطلق والمقيد (مغالطة قولهم) أي الشافعية في بيان وجه الجمع (لأن العمل بالمقيد عمل به) أي بالمطلق من غير عكس (قلنا) لا نسلم أنه عمل بالمطلق مطلقا (بل بالمطلق الكائن في ضمن المقيد من حيث هو كذلك) أي في ضمن المقيد (وهو) أي المطلق من حيث هو في ضمن المقيد (المقيد فقط، وليس العمل بالمطلق كذلك) أي العمل به في ضمن المقيد فقط (بل) العمل به (أن يجزئ كل ما صدق عليه) المطلق (من المقيدات) بيان لما، يعني أن يحمل على إطلاقه بحيث أمكن للمكلف أن يأتي بما شاء من أفراده سواء كان ذلك المقيد المنصوص أو غيره، فيكون كل فرد من أفراد المطلق مجزئا عما هو الواجب عليه فيجزئ تحرير كل من المؤمنة والكافرة عن الكفارة (ومنشأ المغلطة أن المطلق باصطلاح) وهو اصطلاح المنطقيين (الماهية لا بشرط شيء) يعني نفس الطبيعة من
غير أن يعتبر معها غيرها سواء كان ذلك الغير وجود أمر خارج عنها أو عدمه ولا شك أن ماهية المطلق بهذا المعنى متحققة في المقيد، فالعمل بالمقيد عمل به في الجملة (لكن) ليس المراد بالعمل (هنا) العمل به بهذا المعنى، بل المراد هنا العمل به (بشرط الإطلاق) يعني به تعميم جواز العمل به على وجه يعم جميع أفراده، فإنه هو المتنازع فيه. وقال الشافعية أيضا (ولأن فيه) أي في حمله على المقيد (احتياطا لأنه قد يكون) أي يحتمل أن يكون المكلف (مكلفا بالمقيد) في لأمر بالمطلق، بأن يكون هو المراد منه (واعتبار المطلق) أي اعتبار الشارع إياه (لا يتيقن معه) أي مع احتمال التكليف به (بفعله) أي بالعمل بالمطلق في ضمن غير: يعني أن المكلف إذا أتى بالمطلق في ضمن غير المقيد لا يجزم بأن الشارع يعتبره بناء على وجود ذلك الاحتمال (قلنا قضينا عهدته) أي عهدة الاحتياط وعهدة التكليف بالمقيد (بإيجاب المقيد، وإنما الكلام في أنه) أي إيجاب المقيد هل هو (حمل) هو (بيان) أي موجب هذا الإيجاب حمل المطلق على المقيد بجعل المقيد بيانا للمطلق كما في قولهم (أو نسخ) كما هو قول أصحابنا (فالمقيد) للشافعية (في محل النزاع إثبات أنه بيان، ولهم) أي الشافعية (فيه) أي في إثبات (أنه) بيان أنه: أي البيان (أسهل من النسخ) لأن الدفع أسهل من الرفع (فوجب الحمل عليه) أي البيان أسهل من النسخ (قلنا) اعتبار الأسهل (إذ لا مانع) من الحمل عليه (وحيث كان الإطلاق مما يراد) شرعا (قطعا وثبت) الإطلاق (غير مقرون بما ينفيه وجب اعتباره) أي الإطلاق (كذلك) أي على صرافته (على نحو ما قدمناه في تخصيص المتأخر، وما قيل) كما ذكره ابن الحاجب من أنه (لو لم يكن المقيد المتأخر بيانا لكان كل تخصيص نسخا) للعام بجامع أن كلا منهما مخرج لبعضه من الحكم (ممنوع الملازمة، بل اللازم كون كل) لفظ مستقل مخرج لبعض ما يتناوله العام (متأخر) عن العام (ناسخا) لمحكمه في ذلك البعض (لا تخصيصا، وبه نقول، على أن في عبارته) أي القائل المذكور (مناقشة) تظهر (بقليل تأمل) إذ لا يتصور أن يكون الشيء الواحد نسخا وتخصيصا معا: غير أن المقصود ظاهر: يعني كل ما هو تخصيص في نفس الأمر يلزم أن يكون نسخا على ذلك التقدير لا تخصيصا (ثم أجيب) عن هذا (في أصولهم) أي الشافعية كما في شرح العضدي (بأن في التقييد حكما شرعيا لم يكن ثابتا قبل) : أي قبل التقييد كوجوب الإيمان في الرقبة: أي لا بد في النسخ من كون المتأخر حكما شرعيا، وهذا يتحقق في التقييد دون التخصيص، وإليه أشار بقوله (بخلاف التخصيص، فإنه دفع لبعض حكم الأول) فقط لا إثبات لحكم آخر (وينبو) أي يبعد هذا الجواب (عن الفريقين) الشافعية، والحنفية لاستلزامه عدم ثبوت الحكم