تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

عدم الانتفاء (فقد استقل ما تقدم) من تبادر البعض الشائع من الإطلاق (بنفيه) أي بنفي وضع المطلق للماهية من حيث هي (فالحق الأول) وهو أن لا وضع للحقيقة إلا علم الجنس إن قلنا إلى آخره (وكذا) خالف الدليل (من جعلها) أي النكرة (قسيم المطلق فهي) أي النكرة (للفرد) الشائع (وهو) أي المطلق (للماهية) من حيث هي كما ذكر في التحقيق عن بعضهم فإنه (مع كونه) أي وضع المطلق لها (بلا موجب ينفيه اتفاقهم على أن رقبة) في تحرير رقبة (من مثله) أي المطلق (ولا ريب) في (أنه) أي لفظ رقبة (نكرة والمقيد ما) أي لفظ دل على بعض شائع (معه) أي مع قيد ملفوظ مستقل كرقبة مؤمنة، والرقبة المؤمنة (فالمعارف بلا قيد) معها مستقل لفظا (ثالث) أي لا مطلق ولا مقيد (وقد يترك) فيهما القيد في تعريفهما، فيقال ما دل على بعض شائع، ما دل لا على شائع (فتدخل) فيه المعارف بلا قيد (في المقيد، وليس) دخولها فيه (بمشهور) : كذا ذكره التفتازاني.

مسئلة

(إذا اختلف حكم مطلق ومقيده) كأطعم فقيرا، واكس فقيرا عاريا (لم يحمل) المطلق على المقيد (إلا ضرورة) كأن يمتنع العمل بالمطلق مع العمل بالمقيد بدون الحمل المذكور (كأعتق رقبة، ولا تملك إلا رقبة مؤمنة) فإن النهي عن تملك ما عدا المؤمنة مع الأمر بعتق الرقبة يوجب تقييد المعتقة بالمؤمنة ضرور أن العتق فرع التملك واعترض عليه الشارح بأن النهي عن التملك لا يقتضي امتناع تحقق عتق غير المؤمنة لجواز تحقق ملكها قبل النهي، وإنما يمنع حدوث ملك الكافرة بعد النهي، ولجواز أن يتملك بالإرث فإن المنهي عنه الفعل الاختياري ولا اختيار في الإرث انتهى.

وأنت خبير بأنه يمكن أن يفرض الخطاب في حق شخص لم يملك رقبة أصلا أو غير المؤمنة والآمر عالم به، فأمره بعتق الرقبة ونهيه عن تملك الكافرة دليل على أنه يطلب منه إعتاق المؤمنة، ويفرض أيضا أنه يريد الامتثال منه على الفور، وليس هناك احتمال حدوث الملك بالإرث فلا إشكال في التمثيل (أو اتحدا) حكم المطلق وحكم مقيده حال كونهما (منفيين) كلاتعتق رقبة كافرة (فمن باب آخر) أي من باب إفراد فرد من العام بحكم العام، وتقدم أنه ليس بتخصيص للعام على المختار، لا من باب والمطلق على المقيد (أو) حال كونهما (مثبتين متحدي السبب وردا معا حمل المطلق عليه) أي المقيد حال كون المقيد (بيانا) للمطلق (ضرورة

أن السبب الواحد لا يوجب المتنافيين في وقت واحد) فإنه لو حمل المطلق على إطلاقه كان لازمه الخروج عن العهدة بدون القيد ومقتضى المقيد أن القيد مطلوب أيضا فيلزم اقتضاء السبب الواحد مطلوبية القيد، وعدم مطلوبيته في وقت واحد (كصوم) كفارة (اليمين على التقدير) أي تقدير ورود المطلق، وهو قراءة الجمهور، وقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات فيها معا، ومن ثم قال أصحابنا بوجوب التتابع فيه (أو جهل) ورودهما معا (فالأوجه عندي كذلك) أي حمل المطلق على المقيد (حملا) لهما (على المعية تقديما للبيان على النسخ عند التردد) بينهما، إذ لم يحمل على المعية: إما لكون المطلق مقدما فينسخ المقيد إطلاقه، أو بالعكس: فينسخ المطلق تقييد المقيد، وإنما يحمل على المعية (للأغلبية) إذ البيان أكثر وقوعا من النسخ فهو أغلب (مع أن قولهم) أي الحنفية (في التعارض) من أن الدليلين المتعارضين إذا لم يعلم تاريخهما يجمع بينهما (يؤنسه) أي يؤيد ما عندي ويجعله مأنوسا (وإلا أي وإن لم يجهل، بل علم تأخر أحدهما عن الآخر فإن كان المطلق فسيأتي

— পৃষ্ঠা ১৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।