(لا لاعتبار الموجب) أي لا لأجل أنهم اعتبروا في حد العلم أن يكون عدم احتمال النقيض فيه لموجب ولا موجب لعدم احتماله في التصور، كيف وهو غير مندرج في جنس التعريف؟ .
(وقد يقال) في تعريف العلم (صفة) أي أمر قائم بغيره (توجب تمييزا) أي توجب كون محلها، وهو النفس مميزة لما تعلقت به الصفة، فإن العلم صفة ذات تعلق، والمميز هو العالم لا العلم، فخرج ما عدا الادراكات من الصفات النفسية كالشجاعة وغيرها كالسواد، فإنها وإن أوجبت لمحالها تمييزا ضرورة تمييز الشجاع بشجاعته عن الجبان، والأسود بسواده عن الأبيض لكنها لا توجب لها تمييزا، بأن تميز بسبب اتصافها بها شيئا عن شيء، كما إذا حصلت في النفس صورة زيد واتصفت بها ميزت بذلك الاتصاف زيدا عن غيره (لا يحتمل) نقيض متعلقه، أي مع حصول ذلك التمييز لا يجوز العقل تحقق النقيض في نفس الأمر، فإن كان التمييز المذكور إدراك وقوع النسبة على سبيل الجزم لم يجوز عدم وقوعها فيه، وإن كان إدراك اللاوقوع فبالعكس، وإن كان تصورا ساذجا لا يجوز كون متعلقه خلاف ما تميز وانكشف به ولذا قال (فيدخل) أي التصور في هذا التعريف لصدقه عليه بخلاف التعريف الأول، وخرج بقوله لا يحتمل الظن لاحتمال النقيض، وكذا الجهل المركب لاحتمال أن يطلع صاحبه على ما في الواقع فيزول عنه ما حكم به من الإيجاب والسلب إلى نقيضه، وكذا التقليد لاحتمال زواله بالتشكيك (وعدم المطابقة في تصور الإنسان صها لا للحكم المقارن، أما الصورة فلا تحتمل غيرها) جواب سؤال، وهو أن التصور لو لم يحتمل نقيض متعلقه، لكان كل تصور مطابقا لمتعلقه لا محالة، كما أن كل تصديق لا يحتمله كذلك، واللازم باطل، فإن تصور الإنسان بصورة الصاهلية مثلا تصور غير مطابق لمتعلقه، وهي الحقيقة الإنسانية، والجواب أنه ليس متعلق ذلك التصور حقيقة الإنسان بل حقيقة الفرس، غاية الأمر أن المتصور أخطأ في الحكم بأن متعلقه الإنسان فعدم المطابقة إنما هو في هذا الحكم، وأما الصورة المذكورة فلا تحتمل غير متعلقها الذي هو الفرس في نفس الأمر، وذلك لأن متعلق كل صورة ما هي ظل له وانعكست عنه وصارت هي سب انكشافه، ولا شك أن صور الصهال سبب انكشاف حقيقة العكس عنها تلك الصورة، وهي حقيقة الفرس، وتسميتها إنسانا خطأ نشأ من التوهم، فهي لا تحتمل غيرها.
(والوجه) في تعريف العلم على وجه يعم التصور أن يقال (أنه تمييز، وإلا) أي وإن لم يقل كذا، بل يقال صفة كما ذكر لم يكن التعريف مانعا (فإنما يصدق على القوه العاقلة) وهي كيفية للنفس بها تدرك الأشياء، لأنها صفة توجب التمييز، لأن المراد بإيجابها استعقابها بخلق الله التمييز عادة فإن قلت إيجابها التمييز بواسطة العلم، وإيجاب العلم إياه بغير واسطة، والمتبادر
هو الإيجاب بغير واسطة، فيحمل عليه فلا نقض حينئذ قلت مراده الوجه الأحسن أنه تمييز لأنه غير محتاج إلى التأويل واعلم أن ابن الحاجب عرف العلم بما يعم التصور وذكر مباحثه والمصنف رحمه الله اقتصر على ما هو الأهم في الأصول وتركها لقلة الاحتياج إليها لأن المقصود منه بيان طرق الاستدلال بالأدلة الشرعية على الأحكام، لا طرق التعريف بالمعرفات ولما وقع التعرض للتصور، ومنه الحد، وقد ذكروا أنه لا يكتسب بالبرهان ولا يعارض ولا يمنع أشار إلى ما يفيد هذه الأحكام، فقال (ولا دليل) يقام (إلا على نسبة) إيجابية أو سلبية، ولا نسبة في تعقل حقيقة الحد، فلا يقام عليه ولا يكتسب به (وكذا المعارضة) لأنها إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم، وكذا المنع، لأنه طلب الدليل على مقدمة الدليل (وذلك) أي إقامة الدليل والمعارضة إنما تكون (عند ادعائها) أي الصور التصورية (صورة كذا) ثاني مفعولي الادعاء (كصور الحدود) أي كادعاء صور الحدود صور محدوداتها كما إذا ادعيت أن الصورة الحاصلة في العقل من الحيوان الناطق صورة الإنسان (وحينئذ) أي حين يدعى ذلك في الحدود (تقبل) صور الحدود بسبب انضمام الحكم المذكور إليها (المنع) إما حقيقة إن أقيم عليه دليل، وإما مجازا إن لم يقم (ويدفع) المنع (في) الحد (الأسمى) وهو على ما مر بيانه ما وضع الاسم بإزائه، ومنعه معناه لا نسلم كون هذا ما وضع بإزائه الاسم (بالنقل) متعلق بيدفع، فإن كان لغويا ينقل عن أهل اللغة، وإن كان شرعيا عن أهل الشرع، وعلى هذا القياس (وفي) منع الحد (الحقيقي) بأن يقال لا نسلم أن هذا مجموع ذاتيات هذا المحدود (العجز) أي عجز الحاد عن دفع هذا المنع (لازم) لأن معرفة ذاتيات الماهيات الحقيقية متعذرة، والمراد تعذره بالقوة العاقلة، فلا ينافي حصوله بالكشف الإلهي (لا لما قيل) من أنه (لا يكتسب الحد بالبرهان للاستغناء عنه) من جملة المقول، وكذا قوله (إذ ثبوت أجزاء الشيء له لا يتوقف إلا على تصوره) بيانه أن الحد مجموع أجزاء المحدود، ولا فرق بينهما إلا بالإجمال والتفصيل فتغايرهما اعتباري، وكما أن ثبوت الشيء لنفسه من غير اعتبار تغاير بينهما ضروري مستغن عن البيان كذلك مع التغاير الاعتباري غاية الأمر فيه تفصيل الأجزاء بثبوت أجزاء الشيء له لا يتوقف إلا على تصور ذلك الشيء تفصيلا، وهو حاصل في نفس الحد، ثم علل النفي بقوله (لأن الفرض) أي المفروض (جهالة كونها) أي أجزاء الشيء التي هي الحد (أجزاء الصورة الإجمالية) التي هي المحدود (ونسبتها) أي تلك الأجزاء (إليها) أي الصورة الإجمالية (بالجزئية مجرد دعوى فلا يوجبه) أي ثبوت كونها أجزاء للصورة الإجمالية (إلا دليل) والمفروض عدمه (أو للدور) عطف على قوله للاستغناء أي لا يكتسب الحد بالبرهان للزوم