أو اثنان (وليس بشيء) لأن الكلام في أقل مرتبة يخص إليها العام لا في أقل مرتبة يطلق عليه الجمع المنكر، وإليه أشار بقوله (إذ لا تلازم) بين هذين الأقلين (ولنا) ما هو مختار الحنفية (الذين قال لهم الناس، والمراد نعيم) بن مسعود باتفاق المفسرين وغيرهم (فإن أجيب بأن الناس للمعهود فلا عموم، فمدفوع بأن كون الناس المعهود لواحد مثله) أي مثل الناس العام، فإذا جاز أن يراد بالناس المعهود واحد من معناه والكثير جاز في الناس غير المعهود إرادة واحد من معناه الكثير، (وأيضا لا مانع لغوي) أي من حيث اللغة (من الإرادة) أي إرادة واحد بالعام (بالقرينة وإنما يعد لاغيا) بإرادة واحد به (إذا لم ينصبها) أي القرينة (ونحن اشترطنا المقارنة) أي مقارنة القرينة (في التخصيص) فلا محذور (وأما الخاص فعلمت) في أوائل هذا التقسيم (أنه ينتظم المطلق وما بعده) من العدد، والأمر والنهي.
(أما المطلق فما دل على بعض أفراد) . قال الشارح إنما قال بعض ولم يقل فرد ليشمل الواحد والأكثر فيدخل في المطلق الجمع المنكر، وأنت خبير بأن كلا من ما صدقات الجمع المنكر فرد بالنسبة إليه وإن اشتمل على أفراد لمفرده (شائع) صفة بعض احتراز عن العام وعن المعارف كلها إلا المعهود الذهني (لا قيد معه) أي مع ذلك البعض فخرج نحو - {رقبة مؤمنة} - فإنه مقيد وأنه يصدق عليه أنه دال على بعض شائع (مستقلا لفظا) فلا يخرج المعهود الذهني، فإن اللام فيه قيد غير مستقل لفظا لعدم استقلالها في الدلالة: وهو من المطلق، وقوله مستقلا حال من الضمير الراجع إلى اسم لا المستكن في الظرف، ولفظا تمييز عن نسبة مستقلا إلى ذي الحال (فوضعه) أي المطلق (له) أي للدال على بعض أفراد إلى آخره، كذا قال الشارح، والصواب لبعض أفراده إلى آخره كما لا يخفى، تمهيد لدفع من قال أنه موضوع للحقيقة من حيث هي (لأن الدلالة) أي فهم البعض الشائع من اللفظ بغير قرينة (عند الإطلاق دليله) أي الوضع، فإن التبادر أمارة الحقيقة (ولأن الأحكام) المتعلقة بالمطلق إنما هي (على الأفراد والوضع للاستعمال) المقصود منه إثبات الأحكام للمستعمل فيه، فالمستعمل فيه ينبغي أن يكون المثبت له الحكم: وهو الفرد لا الحقيقة من حيث هي (فكانت) الأحكام المثبتة للأفراد (دليله) أي دليل وضع المطلق للبعض الشائع لا للماهية، نعم قد يستعمل اللفظ في الماهية المطلقة كما في القضايا الطبيعية، وذلك قليل، وارتكاب التجوز في القليل أهون، وإليه أشار بقوله (والقضايا الطبيعية لا نسبة لها بمقابلها) من غاية قلتها وكمال كثرة مقابلها، ألا ترى أنها لا تستعمل في العلوم (فاعتبارها) أي الطبيعية دون المتعارفة (دليل الوضع) مفعول ثان للاعتبار لتضمنه معنى الجعل (عكس المعقول) الذي هو اعتبار المتعارفة دون الطبيعية (و) عكس (الأصول) من رعاية جانب
الأحكام والاستعمالات وغير ذلك (فالماهية فيها) أي فإرادة الماهية في القضايا الطبيعية (إرادة) من المتكلم بإقامة قرينة (لا دلالة) من اللفظ بموجب الوضع (قرينتها) أي قرينة تلك الإرادة (خصوص المسند) من حيث أنه وصف ثابت للطبيعة لا للفرد كقولك: الإنسان نوع (ونحوه) مما يدل على أن المراد نفس الطبيعة لا الفرد (فلا دليل على وضع اللفظ للماهية من حيث هي إلا علم الجنس إن قلنا بالفرق بينه وبن اسم الجنس النكرة، وهو) أي الفرق بينهما (الأوجه إذ اختلاف أحكام اللفظين) اسم الجنس وعلم الجنس: كأسد وأسامة (يؤذن بفرق في المعنى) بينهما، فإن أسامة يمتنع من دخول لام التعريف والإضافة والصرف ويوصف بالمعرفة إلى غير ذلك بخلاف أسد، فكذا قالوا علم الجنس موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن المشار إليها من حيث معلوميتها للمخاطب، واسم الجنس للفرد الشائع (وإلا) أي وإن لم يفرق بينهما في المعنى كما ذهب إليه ابن مالك، وهو غير الأوجه (فلا) وضع للحقيقة أصلا (فقد ساوى) المطلق (النكرة ما لم يدخلها عموم، والمعرف لفظا فقط) كما في (اشتر اللحم) لأن كلا من هذه المذكورات يدل على شائع في جنسه ولا قيد معه مستقلا، لفظا ولذا جاز توصيف المعرف لفظا بالنكرة وتوصيفه بالمعرفة باعتبار لفظه، وكذا جاز كون الجملة الخبرية حالا منه نظرا إلى اللفظ، وصفة له نظرا إلى المعنى، والمراد بمساواته لهما أن كل ما صدق عليه أحدهما يصدق عليه الآخر (فبين المطلق والنكرة عموم من وجه) لصدقهما في نحو: تحرير رقبة، وانفراد النكرة عنه إذا كانت عامة كما إذا وقعت في سياق النفي، وانفراد المطلق عنها في نحو: اشتر اللحم (ودخل الجمع المنكر) في المطلق لصدق تعريفه عليه (ومن خالف الدليل) الدال على كون اسم الجنس للفرد الشائع: كالإمام الرازي، والبيضاوي، والسبكي (فجعل النكرة للماهية) فلزم الفرق بينها وبين علم الجنس (أخذ في) مسمى (علم الجنس حضورها الذهني فكان جزء مسماه) أي علم الجنس (ومقتضاه) أي هذا الأخذ (أن الحكم على أسامة يقع على ما صدق عليه) أسامة (من أسد) بيان للموصول، والمراد به الماهية بناء على مذهبه (وحضور ذهني) أن جعل الحضور جزءا من الموضوع له كما هو المتبادر من كلامهم، ولذا قال فكان جزء أمسماه أولى (أو) على ما صدق عليه من أسد (مقيدا به) أي بالحضور الذهني أن جعل قيدا خارجا عن الموضوع له، فكان التقييد داخلا فيه (وهو) أي كون الحكم على أحد الوجهين (منتف) فإن المثبت له الحكم في نفس الأمر: إنما هو ذات الأسد لا مع وصف الحضور، واعتبار العقل على طبق ما في نفس الأمر، والوجدان يؤيده (ولو سلم)