الأضعف للأقوى (كما تقدم) في التخصيص بالمفهوم (ووجهه) أي وجه عدم اعتبار التفاوت أو التخصيص بالقياس وإن كان أضعف (أعمالهما) أي الدليلين العام والقياس (ما أمكن) فإنه أولى من إبطال أحدهما، فرعاية هذا المعنى أهم من الاحتراز عن كون الأضعف مخصصا للأقوى (أو) أن يقال (ترجح المخصص) على صيغة الفاعل، وإن كان المخصص على صيغة المفعول أقوى منه (هو الواقع) بالاتفاق (كما تقدم) في بحث التخصيص بالمفهوم بالاتفاق عليه بخبر الواحد للكتاب بعد تخصيصه بقطعي (فبطل توجيه الأخير) أي مختار ابن الحاجب (بكون العلة كذلك) أي ثابتة بنص أو إجماع (توجب كون القياس كالنص والإجماع) وإنما بطل (لأن) العلة (المستنبطة دليل، ووجوب الأعمال عام) لكل دليل فوجب أعمال المستنبطة كالمنصوصة (وما قيل) في وجه عدم أعمالها إذا عارضت عاما (المستنبطة إما راجحة، أو مساوية، أو مرجوحة) بالنسبة إلى العام (فالتخصيص على تقدير) وهو تقدير كون المستنبطة راجحة (وعدمه) أي التخصيص (على تقديرين) وهما تقدير المساواة والمرجوحية (فيترجح) عدم التخصيص، لأن وقوع واحد من اثنين أقرب من وقوع واحد معين وقوله ما قيل مبتدأ خبره (يوجب بطلان المخصص مطلقا) إذ يقال كل مخصص إما راجح على العام المخرج منه، أو مساو، أو مرجوح فالتخصيص على تقدير إلى آخره (بل الرجحان) المخصص على العموم (دائمي بأعمالهما) أي أعمال الدليلين القياس، والعام حيث أمكن (ولما تقدم) من أن الواقع ترجيح المخصص وإن كان المخصص في الظن (ولتخصيص الكتاب بخبر الواحد) وهذا ليس بتكرار لأن ما تقدم على وجه العموم، وهذا على وجه الخصوص. قال (الجبائي يلزم) على تقدير تخصيص العام بالقياس (تقديم الأضعف) وهو القياس على الأقوى، وهو العام (على ما يأتي) تقريره في مسئلة تعارض القياس والخبر (في الخبر، ويأتي جوابه، و) يجاب (بأن ذلك) أي لزوم ما ذكر من تقديم الأضعف (عند إبطال أحدهما) من العام والقياس (وهذا) أي تخصيص العام بالقياس (أعمالهما، وبأنه) أي الجبائي (يخصص الكتاب بالسنة وبالمفهوم) المخالف والسنة أيضا مع قصورهما في القوة عن الكتاب وقصور المفهوم عن السنة (قالوا) للجبائي (أخر معاذ القياس) عن السنة (وأقره) النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن: قال كيف تقضي إذا عرض لك أمر؟ قال أقضي بما في كتاب الله، قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال أجتهد رأيي فلا آلو: قال فضرب في صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول
رسول الله لما يرضى رسول الله، وهذا التقدير على تقديم الخبر على القياس يدل على وجوب تقديمه على القياس إذا خالفه أو وافقه (أجيب أخر السنة أيضا عن الكتاب وتخصيصه) أي الكتاب (بها) أي بالسنة (اتفاق) فما هو جوابكم فهو جوابنا (وأيضا ليس فيه) أي في حديث معاذ (ما يمنع الجمع) بين القياس والعام (عند التعارض، والتخصيص منه) أي من الجمع بينهما، غاية ما فيه عدم إبطال السنة بالقياس، ونحن قائلون به على أن حديثه. قال الترمذي فيه غريب، وإسناده ليس عندي بمتصل. وقال البخاري لا يصح لكن شهرته وتلقى العلماء له بالقبول لا يقعده عن درجة الحجية، ومن ثم أطلق جماعة من الفقهاء كالباقلاني والطبري وإمام الحرمين عليه الصحة، وأخرج له شواهد من الصحيح والحسن (وله) أي الجبائي (أيضا دليل اعتبار القياس الإجماع، ولا إجماع عند مخالفته) أي القياس (العموم) واختلف العلماء في وجوب العمل به فامتنع العمل به، إذ لا يثبت حكم بلا دليل (والجواب إذا ثبتت حجيته) أي القياس (به) أي الإجماع (ثبت حكمها) أي جميع أحكام تترتب على حجيته (ومنه) ومن حكمها (الجمع) بين مقتضى القياس والعام المعارض له (ما أمكن) وقد أمكن كما ذكرنا (و) الحجة (للمفصل الثاني) على المفصل الأول وهو المدلول عليه بقوله، وقيل إن كان أصله مخرجا أن العلة (المؤثرة) أي ما ثبت تأثيرها بنص أو إجماع فيه مسامحة والمراد القياس المشتمل على المؤثرة (والمخصص) بصيغة المفعول أي القياس الذي خص أصله من العام (ترجعان إلى النص) وهو قوله صلى الله عليه وسلم (حكمي على الواحد) حكمي على الجماعة، فإذا ثبت العلية، أو الحكم في حق واحد ثبت في حق الجماعة بهذا النص، ولزم تخصيص العام به، وكان بالحقيقة بالنص لا بالقياس بمحض الكلام أن المفصل الثاني يقول للأول: وأنك خصصت العام بقياس آخر أصله من حكمه بنص نظرا إلى أنه يرجع إلى كون النص مخصصا ولم يخصص بقياس ثبت تأثير علته بالنص أو الإجماع وهو تحكم، لأن تخصيص هذا راجع إلى النص، وفسر هذا النص في الشرح العضدي بحكمي على الواحد إلى آخره، ويثبت بما ذكر، وتوضيحه أن الشارع إذا أثبت حكما لشيء له نظائر من حيث الاشتمال على مناط الحكم فقد أثبته لنظائره وأيضا فمقتضى هذا النص ثبوت حكم الأصل في الصورتين لما تحققت فيه علة من أفراد العام، ويحتمل أن يراد بالنص المذكور ما ثبت به أصل القياس فيهما، ويكون قوله حكمي إلى آخره بيانا لكون تخصيص القياس فيهما بموجب النص (وإذا ترجح ظن التخصيص) لما كان في هذا التفصيل ثلاث صور: كون أصل القياس مخرجا من ذلك العموم، وثبوت العلة بنص أو إجماع، وأن لا يتحقق