وكانوا قبل ذلك يقولون بتأييده كلا أفعل كذا، ولا أفعل اليوم كذا: وهي مؤبدة لفظا مؤقتة معنى لتقييده بالحال لكونها جوابا لكلام يتعلق بالحال كذا قالوا (وحقيقته) أي حقيقة المخصص في هذا القسم (دلالة حالهما) أي المتكلم، والمخاطب ككونها ملحة على الخروج في تلك الحالة، وكونه ملحا على المنع حينئذ (وبدلالة محل الكلام) لكون المحل غير قابل للحقيقة، فإن العاقل لا يقصد ما لا يقبله المحل صيانة لكلامه من اللغو والكذب، فتعين إرادة المعنى المجازي، وهذا رابع الخمسة (كأنما الأعمال بالنيات، ورفع الخطأ) فإن نفس العمل يوجد بدون النية ونفس الخطأ لم يرفع فتعذر إرادة الحقيقة (وقد يدرج هذا في) المخصص (العقلي) فإن العقل يحيل إرادة الحقيقة لما ذكر قيل لا نسلم هذا في الأعمال، إذ لا يلزم تقدير المتعلق العام كالحصول لجواز تقديره متعلق خاص بقرينة المقام، نحو: ما الأعمال معتبرة لشيء من الأشياء إلا بالنيات. قال النووي رحمه الله: بل التقدير ما الأعمال محسوبة بشيء من الأشياء كالشروع فيها والتلبس بها إلا بالنيات (وبالسياق) أي وبدلالة سوق الكلام على أن المراد غير المعنى الحقيقي بأن يكون هناك قرينة لفظية سابقة عليه أو متأخرة عنه، والسباق بالباء الموحدة مختص بالمتقدمة، وهذا خامس الخمسة (كطلق امرأتي إن كنت رجلا، فإنه لا يفيد التوكيل به) أي بتطليقها الذي هو حقيقة طلق امرأتي لقرينة السياق على ما يدل عليه قوله إن كنت رجلا عرفا (ويأتي التخصيص بفعل الصحابي) في ال
مسئلة
الثالثة وفي مباحث السنة.
مسئلة
(إفراد فرد من العام بحكمه) أي العام: يعني إذا علق على عام حكم ثم علق على فرد من أفراد ذلك العام ذلك الحكم (لا يخصصه) أي الفرد المذكور ذلك العام (وهو) أي كون إفراد فرد منه بحكمه مخصصا (قلب المتعارف في التخصيص، وهو) أي المتعارف فيه (قصره) أي الحكم (على غير متعلق دليله) فإن متعلق دليل التخصص هو الفرد الذي يخرج من العام ويقصر الحكم على غيره، وهو الباقي بعد إخراجه من الأفراد، وذلك دليل التخصيص يدل على أنه خارج من حكم العام، فهو متعلقه (بل) حاصل (هذا) الإفراد (قصره) أي الحكم (عليه) أي على متعلق دليل التخصيص، وهو الفرد الذي أفرد بحكمه، فلو جعل ما أفرد بالحكم مخصصا، وهذا الإفراد دليلا للتخصيص ولا شك أن المقصور عليه حينئذ هو عين ما أفرد لزم المقصور عليه متعلق دليل التخصيص، وهو قلب المتعارف (مثاله أيما أهاب) دبغ فقد طهر (مع قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها) فلا يخص حكم الطهورية
بالدباغ جلد شاة ميمونة من بين الأهب، وتكلم الشارح في الحديث الثاني وذكر ما يفيد معناه (ومنه) أي من إفراد فرد من العام بحكمه (أو شبهه) ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مع) ما في رواية لمسلم رواه. " وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا (وتربتها) لنا طهورا إذا لم تجد الماء ". قال الشارح إنما قال أو شبهه لجواز أن يقال التراب جزء من الأرض لا جزئي لها، وإنما بينهما شبه من حيث أن كلا منهما بعض من المسمى (لنا لا تعارض) بين إثبات الحكم للكل وإثباته للبعض (فوجب اعتبارهما فلا يخص الطهورية التراب من أجزاء الأرض قالوا المفهوم مخصص) للعام كما مر، ومفهوم ما أفرد بالحكم نفى الحكم عن سائر أفراده إذا لا فائدة لذكره إلا ذلك فيختص حكم الطهورية بشاة ميمونة في عموم أيما أهاب (قلنا) دلالة المفهوم (ممنوع عند الحنفية، ولو سلم فهذا) أي مفهوم إفراد فرد من العام بحكمه (مفهوم لقب مردود) عند الجمهور كما تقدم، وفائدة ذكر ذلك الفرد نفى احتمال تخصيصه من العام، وهذا إذا لم يكن له مفهوم مخالفة إلا اللقب وأما إذا كان له غيره فلا يتم الجواب على التسليم كذا ذكره الشارح، وقد يجاب عنه بأن النزاع في أن مجرد إفراد فرد من العام بحكمه هل يخصص أولا، واعتبار المفهوم أمرا زائدا على الإفراد بالحكم فتأمل.