تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

معنوية يعتد بها، وإليه أشار بقوله (لأنه في مجرد اللفظ) أي كون كل منهما لا يحتاج في صحة التكلم به إلى غيره (وعلى هذا) يعني كون المعتبر فيه شبه الاستثناء (تبطل حجيته) في المجهول (كالجمهور) أي كما قال الجمهور (وصيرورته ظنيا في المعلوم لما تحقق من عدم إرادة معناه) أي العام بالتخصيص بالمعلوم (مع احتمال قياس آخر مخرج) منه بعضا آخر (وهذا) الاحتمال لتضمنه) أي المخصص (حكما) شرعيا، والأصل في النصوص التعليل للتضمن للأحكام الشرعية (لا لشبه الناسخ باستقلال صيغته) لكونه طرديا كما ذكر (وكون السمعي حجة) في إثبات حكم (فرع معلومية محل حكمه، والقطع) حاصل (بنفيها) أي معلومية محل حكمه (في نحو: لا تقتلوا بعضهم، فإن دفع) هذا (بثبوتها) أي الحجية مع انتفاء معلومية محل حكم المخصص (في نحو: وحرم الربا) من قوله - {وأحل الله البيع} - (للعلم بحل البيع قلنا أن علموه) أي المخاطبين الربا (نوعا معروفا من البيع) كما يعرفه اليوم (فلا إجمال) لمعلوميته (وإلا) أي وإن لم يعلموه إلى آخره (فكحرم بعض البيع) أي فهو مجمل يتوقف العمل به على البيان مع اعتبار حقيقة المراد به (وإخراج سارق أقل من) مقدار قيمة (المجن) المشار إليه في حديث أيمن لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في عن المجن، وثمنه يومئذ دينار كما أشار إليه بقوله (مدعى كل معلومية كمية ثلاثة أو عشرة) عطف بيان لكمية (فليس) تخصيص عموم الآية به (منه) أي من التخصيص بالمجمل فلا يسقط الاحتجاج بآية السرقة على قطع السارق (أو) سلمنا أنه منه لكنهم (توقفوا أولا) في العمل بآية السرقة (حتى بان) مقدار قيمة المجن (على الاختلاف) فعملوا بها عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في أظهر رواياته يقطع إذا سرق ثلاثة دراهم أو ربع دينار، وعندنا بعشرة دراهم (وقوله) أي قول فخر الإسلام في التخصيص بالمعلوم يبطل العموم لصحة تعليله (وبالتعليل لا يدري قدر المتعدي إليه إن أراد) به لا يدري ذلك (بالفعل) أي وقت التعليل (ليس بضائر) الأولى فليس: أي لا يضر شيء من الأحوال (إلا إذا لزم في حجيته) أي الكلام المخصوص (في الباقي تعين عدده) أي الباقي (لكن اللازم) في حجيته فيه (تعين النوع والتعليل يفيده) أي يعين النوع (لأنها) أي العلة لإخراج البعض حينئذ (وصف ظاهر منضبط، فما تحققت فيه) من المندرج تحت العام (ثبت خروجه، وما لا) يتحقق فيه (فتحت العام) باق (أو) أراد أنه (قبله) أي قبل التعليل (أي بمجرد علم المخصص) أي بالعلم به من غير أن يتعين الوصف المعلل به بعد (يجب التوقف) في الباقي (للحكم بأنه) أي المخرج (معلل ظاهرا) إذ الأصل في الأحكام التعليل (ولا يدري إلى آخره) أي

قدر المتعدي إليه نوعا، وفي نسخ المتن ههنا أو لا يدري وهو سهو من الناسخ: إذ لا معنى له إلا بتكلف ركيك لا يحتاج إليه (فقول الكرخي وغيره من الواقفية) كالجرجاني وعيسى ابن أبان على ما سبق ذكره مع تفسير لمرادهم، وقول الكرخي خبر محذوف: أي فهذا قول الكرخي، والجملة جزاء الشرط على الشق الأخير من الترديد (لأن معناه) أي معنى قول الكرخي (يتوقف) العمل بالعام المذكور (لذلك) أي لأنه لا يدري قدر المتعدى إليه (إلى أن يستنبط) الوصف المناط لإخراج البعض (فيعلم المخرج بالقياس حينئذ لما ذكرنا في المجهول) . قوله لما ذكرنا إلى آخره تعليل لما فهم ضمنا من سقوط الحجية قبل العلم بمقدار المتعدى إليه، والموصول إشارة إلى قوله: وكون السمع حجة فرع معلومتيه بنفيها الخ (وزيادة العمل) الإضافة بيانية (بالعام) صلة العمل (قبل البحث عن المخصص) ظرف للعمل، ثم فسر المختص بقوله أعني (أعني القياس الذي حكم به) أي الذي تضمنه المخصص (للحكم بمعلولية التخصيص) لما ذكر من الأصل في الأحكام التعليل، قوله للحكم تعليل القول لقوله حكم به، وقوله وزيادة العمل معطوف على ما ذكرنا: أي ولزيادة أمر آخر: وهو عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص على ما سبق أنه أجمع عليه لعدم الاعتداد بقول الصيرفي، وقوله أعني تفسير للمخصص فما نحن فيه (وهو) أي قول فخر الإسلام (حينئذ) أي حين فسر بما ذكر (أحسن) لكنه لم يرده وإلا لم يعسر لكونه حجة ظنية (وقول الإسقاط) للعام المخصوص (مطلقا) أي في أخص الخصوص وغيره (إن صح) أن أحدا ذهب إليه (وهو) أي القول به (بعيد) وإن نقله الآمدي وغيره (ساقط لقطعيته) أي العام (في أخص الخصوص) معلوما كان المختص أو مجهولا للقطع بتناوله بعد التخصيص لا يتطرق إليه احتمال الخروج (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك وجاز إخراجه (كان) التخصيص (نسخا) لا تخصيصا.

— পৃষ্ঠা ১৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।