تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسألة

قال (الجمهور العام المخصوص بمجمل) أي بمبهم غير معين، من الإجمال اللغوي (ليس حجة، كلا تقتلوا بعضهم) مع اقتلوا المشركين (وبمبين حجة) وقال (فخر الإسلام حجة فيهما) أي في الوجهين (ظنية الدلالة بعد أن كان قطعيها) أي الدلالة قبل التخصيص بأحدهما (وقيل يسقط المجمل) الذي خص به العام عن درجة الاعتبار (والعام) ينفي (كما كان) قبل لحوقه به، وعليه أبو المعين من الحنفية وابن برهان من الشافعية (وفي المبين) قال (أبو عبد الله البصري إن كان العام منبئا عنه) أي عن الباقي بعد التخصيص (بسرعة) فهو حجة (كالمشركين من أهل الذمة) أي فيما إذا خصوا بأهل الذمة بلفظ متصل، أو منفصل، أو بغيره فإنه ينبئ عن الحربي: أي ينتقل الذهن إليه إذا أطلق المشركون (وإلا) أي وإن لم ينبئ عنه (فليس حجة كالسارق لا ينبئ عن سارق نصاب و) عن سارق (من حرز لعدم الانتقال) أي انتقال الذهن (إليهما) أي النصاب والحرز من إطلاق السارق قبل بيان الشارع، فإذا أبطل العمل في صورة انتفائهما لم يعمل به في صورة وجودهما. قال (عبد الجبار، وإن لم يكن) العام (مجملا) قبل التخصيص (فهو حجة) ، نحو المشركين (بخلاف) المجمل قبله، نحو أقيموا (الصلاة فإنه بعد تخصيص الحائض) أي بعد إخراج صلاة الحائض (منه) أي من الصلاة بالنص الآخر (يفتقر) إلى البيان كما كان مفتقرا قبله، ولذلك بينه صلى الله عليه وسلم فقال " صلوا كما رأيتموني أصلي ". قال (البلخي من مجيزي التخصيص بمتصل) أي غير مستقل كالشرط والصفة (حجة أن خص به) أي بالمتصل ليس بحجة أن خص بمنفصل كالدليل العقلي (وقيل حجة في أقل الجمع) وهو اثنان أو ثلاثة على الخلاف، لا فيما زاد عليه. وقال (أبو ثور ليس بحجة مطلقا) سواء خص بمتصل أو بمنفصل أنبأ عن الباقي أو لا، احتاج إلى البيان أولا (وقيل عنه) أي عن أبي ثور ليس حجة (إلا في أخص الخصوص) أي الواحد (إذا علم) أي إذا كان المخصوص معلوما (كالكرخي والجرجاني وعيسى بن أبان أي يصير) العام المخصوص (مجملا فيما سواه) أي أخص الخصوص، فيتوقف الاحتجاج والعمل به (إلى البيان) قال الشارح: أن أخص الخصوص وهو الواحد غير معين، فلا يمكن العمل به قبل البيان أيضا انتهى؛ وهو لا ينافي كلام المصنف، لأن المفهوم منه ثبوت الحكم في أخص الخصوص بغير توقف إلى البيان ولو على سبيل الإبهام، فليكن العمل به على سبيل التعيين محتاجا إلى البيان (لنا) على الأول (استدلال الصحابة به) أي بالعام المخصوص

بمبين مع التكرار والشيوع، وعدم النكير من أحد منهم فكان إجماعا (ولو قال: أكرم بني تميم، ولا تكرم فلانا وفلانا فترك) إكرام أحد ممن عداهما (قطع بعصيانه) فدل على ظهوره في العموم (ولأن تناول الباقي بعده) أي التخصيص (باق، وحجيته) أي العام (فيه) أي الباقي (كان باعتباره) أي التناول (وبهذا) الدليل الأخير: كذا ذكره الشارح والصواب أن المعنى وبهذا المجموع كما سيظهر (استدل المطلق) لحجيته (ويدفع) استدلال المطلق به (باستدلالهم) أي الصحابة (والعصيان) بترك ما علق بالعام المخصوص كلاهما (في المبين، والحجة فيه) أي الباقي (قبله) أي التخصيص إنما كان (لعدم الإجمال) فلا يكون حجة في المخصوص بمجمل لتحقق الإجمال حينئذ (وبقاؤه) أي التناول إنما هو أيضا (في المبين لا المجمل) . قال (فخر الإسلام: والعام عنده كالخاص) في قطعية الدلالة كما تقدم قال والحالة هذه (للمخصص شبه الاستثناء لبيانه) أي المخصص (عدم إرادة المخرج) مما تناوله العام كما أن الاستثناء كذلك (و) شبه (الناسخ) بصيغته (لاستقلاله) بنفسه في الإفادة (فيبطل) المخصص (إذا كان مجهولا) . قال الشارح: أي متناولا لما هو مجهول عند السامع (للثاني) أي لشبه الناسخ (ويبقى العام على قطعيته لبطلان الناسخ المجهول) وعدم تعدي جهالته إلى المعلوم لكونه مستقلا، بخلاف الاستثناء فإنه بمنزلة وصف قائم بصدر الكلام فهما بمنزلة كلام واحد فيؤثر جهالة المستثنى في المستثنى منه، فيتوقف على البيان للإجمال (ويبطل الأول) أي العام (للأول) أي لشبهه بالاستثناء لتعدي جهالته إليه كما في استثناء المجهول (وفي) المخصص (المعلوم شبه الناسخ) من حيث كونه مستقلا (يبطله) أي العام (لصحة تعليله) أي المخصص المعلوم شبه الناسخ من هذه الحيثية كما هو الأصل في النصوص المستقلة وإن كان الناسخ لا يعلل (وجهل قدر المتعدي إليه) بالتعليل (فيجهل المخرج) بهذا السبب (وشبه الاستثناء) من حيث إثبات الحكم فيما وراء المخصوص وعدم دخول المخصوص تحت حكم العام (يبقى قطعيته) فلا يبطل العام في الوجهين، ويترك إلى الظنية للشبهين (وهو) أي هذا الدليل (ضعيف، لأن إعمال الشبهين عند الإمكان، وهو) إمكان إعمالها (منتف في المجهول) لأن العمل بالمخصوص بالمجهول موقوف على البيان، فيه أن توقف العمل به على البيان لا يستلزم عدم حجيته، ألا ترى أن أقيموا الصلاة كان قبل البيان حجة غير أن احتياجه باعتبار الكيفية، واحتياج هذا من حيث الكمية فتأمل (بل المعتبر الأول) أي الشبة بالاستثناء (لأنه) أي الشبه به (معنوي) فإن الاستثناء يخرج من العام كالمستقل غير أنه لم يسم تخصيصا اصطلاحا (وشبه الناسخ طرد) وهو مشاركتهما في أمر لفظي على سبيل الاتفاق من غير مناسبة

— صفحة ١٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।