تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الالتفات إلى النقيض، كيف وإلا فطرفا الظن أيضا لا يحتمله من حيث خلو ذهن الظان عنه (فالحق أن العلم كذلك) أي العلم الموصوف بكون طرفيه غير محتمل إياه (هو ما) أي حكم (لا يحتمل موجبة التبدل) أي الذي أفاده يكون بحيث يستحيل عند العقل تخلف مفاده لما فيه مما يقتضي ذلك (كالعقلي) أي كالبرهان العقلي الذي مقدماته يقينية، وإنتاجه كذلك (والخبر الصادق) الذي يستحيل عند العقل كذبه وحاصل هذا الكلام إن جعلناه جوابا عن الأشكال التزام خروجه عن التعريف، ومنع دخوله في المعرف (والظن حكم يحتمله) أي يحتمل طرفاه نقيضه عن الظان إن عرض عليه (مرجوحا) حال مؤكدة عن المفعول لكون المرجوحية لازمة لنقيضه، ويجوز أن يكون منصوبا على المصدرية كما لا يخفى (وهو) المحتمل المرجوح (الوهم ولا حكم فيه) أي الوهم (لاستحالته) أي الحكم (بالنقيصين) وذلك لأن النقيض الذي هو متعلق الظن قد حكم به، فإن كان في نقيضه أعني متعلق الوهم حكم أيضا لزم الحكم بهما جميعا (والشك عدم الحكم بشيء) من وقوع النسبة ولا وقوعها (بعد الشعور) بهما، لأنه على تقدير عدم الشعور بشيء منهما عدم الحكم ثابت في مثل الواحد نصف الاثنين (للتساوي) أي تساوي الوقوع، واللاوقوع في نظر العقل، فإن حكم بشيء منهما لزم الترجيح بلا مرجح، وإن حكم بهما جميعا لزم الحكم بالنقيضين، وقد عرفت، ولا يخفى ما في قوله: الشك عدم الحكم من المسامحة، لأنه في الحقيقة نوع من الإدراك يلزمه عدم الحكم، فهو تفسير باللازم (فيخرج أحد قسمي الجهل البسيط) الجهل وهو عدم الحكم المطابق عما من شأنه العلم قسمان: أحدهما ما لم يقارن الحكم بنقيض متعلقه، إما مع عدم الشعور بالمتعلق، وقد خرج عن تعريف الشك، وإما معه ولم يخرج عنه، وثانيهما ما يقارنه، فالأول أقل أجزاء، ولذا سمي بالبسيط، وبهذا ظهر وجه تسمية المركب، والجهل المركب الحكم غير المطابق، فلم يدخل في التعريف المذكور (ولم نشترط جرما) في الجهل المركب بل يعمه بحيث يشمل الظن، ولذا قال (لأن الظن غير المطابق ليس سواه) أي ليس خارجا عنه بل هو داخل فيه كما أن الجزم الغير المطابق داخل فيه فإن قلت هذا يخالف ما في المواقف والمقاصد من أنه عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق قلت لعله ظفر بنقل مفصل لم يظفرا به، أو هو من تفاوت اصطلاحي العلمين، وفي التلويح ما يوافق المصنف رحمه الله (وأما التقليد) وهو العمل بقول الغير من غير حجة كأخذ العامي والمجتهد بقول مثله، فالرجوع إلى الرسول والإجماع، ورجوع العامي إلى المفتي والقاضي إلى الشهود ليس تقليدا لقيام الحجة فيها كما بين في محله، وإن سمى بعض ذلك تقليدا في العرف فلا مشاحة في الاصطلاح، كذا أفاده العلامة المحقق القاضي عضد الدين (فليس

من حقيقته ظن) أي ليس من لوازم حقيقة التقليد أن يحصل للمقلد ظن بمضمون ما قلد فيه، وذلك لما عرفت من أنه عبارة عن العمل المذكور بغير حجة، والذي يعمل بقول مثله من غير دليل يجوز خلوه عن التصديق بمضمون ذلك القول، وليس فيه ما يقتضي اعتباره، والأصل عدم الحكم وإن اتفق ذلك، فهو أمر لا تقتضيه حقيقته (فضلا عن الجزم كما قيل) من أن التقليد لا يقتضي التصديق بمضمون ما قلد فيه فإن قلت الظن رجحان أحد طرفي النسبة مع تجويز الآخر، فيجوز ألا يكون هذا القيد من حقيقة التقليد، باعتبار القيد، وهذا القيد منتف في الجزم، فيجوز أن يكون من حقيقته قلت أراد بالظن المنفي كونه من حقيقة التقليد الرجحان المذكور، فكأنه قال ليس من حقيقته رجحان ما قلد فيه على نقيضه فضلا عن الجزم الذي فيه ذلك الرجحان مع زيادة عدم احتمال عدم النقيض فإن قلت المصنف رحمه الله قد صرح في مبحث التقليد أن إيمان المقلد صحيح، لكنه آثم بترك النظر، وكيف يصح وتقليده لا يستلزم التصديق، وهو جزء من الإيمان قلت معنى الكلام أن التصديق ليس من لوازم التقليد مطلقا، فيجوز أن يكون لازما إذا قيد بقيد يقتضيه ككون ما قلد فيه من مقولة التصديق، فإن العمل به لا يتصور بدونه، على أنه يجوز أن يكون مبني هذا الكلام على ما ذهب إليه القاضي على ما مر، فإن إيمان المقلد بعد وجود المجتهدين رجوع إليهم، فهو من باب رجوع العامي إلى المفتي، وهو ليس بتقليد بالمعنى المذكور، لأنه عمل بقوله مع حجة، وهي الإجماع على وجوب اتباعه إياه، وما ذكره في آخر الكتاب على تحقيقه من أن التقليد هو العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها، فمنه رجوع العامي إلى المفتي (بل قد يقدر عليه) أي على ظن ما قلد فيه (إذا كان المقلد) فاعل يقدر وكان، على سبيل التنازع (قريبا) من الاجتهاد بأن يكون عالما بطرف صالح من علوم الاجتهاد بدليله لا يقال عند حصول الظن عن الدليل يخرج عن التقليد لأن من لم يبلغ درجة الاجتهاد لا عبرة بظنه، ولذا لا يجب عليه اتباع ظنه (وقد لا) يقدر عليه إما لبعده عنه، أو لمانع آخر كتعارض الأمارات من غير قوة الترجيح (وغايته) أي المقلد (إذن) أي إذا لم يقدر على ظن ما قلد فيه (حسن ظنه بمقلده) فيحصل له بذلك ظن بما قلد فيه لكن لا عن دليله، بل بأنه حكم أدى إليه اجتهاد عالم عظيم الشأن، فالظاهر أن يكون صوابا (وقد يكون) أي يوجد التقليد (ولا ظن) للمقلد بأحد الوجهين (مع علمه) أي المقلد (أنه) أي المقلد بفتح اللام (مفضول) فيما قلد فيه أو مطلقا، لأن الجمهور على جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل كما سيأتي (وخرج التصور عن العلم والظن على) قول (الأكثر) أي أكثر الأصوليين (اصطلاحا) على وضع لفظ العلم بإزاء ما لا يصدق على التصور

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।