تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

وضع لفظ العام اصطلاحا الاستغراق أم لا (ومن لم يشترطه) أي الاستغراق فيه (وإن جعل من صيغته) أي العام (الجمع المنكر لا يصحح اعتباره) أي اعتبار ما ليس بمستغرق (هنا) أي فيما قبل التخصيص (إذ لا يقبل) غير المستغرق (الإخراج منه) إذ إخراج بعض أفراد المفهوم فرع العلم باندراجه تحته من حيث الإرادة، ولا علم بذلك فيما لا استغراق فيه (ولذا لا يستثنى منه) كما مر في بحثه (وما قيل إرادته) أي الباقي (ليس بالوضع الثاني والاستعمال) فيه (بل) الباقي مراد (بالأول) أي بالوضع الأول، في الشرح العضدي وأيضا فلم يرد الباقي بوضع واستعمال ثان، بل بالوضع واستعمال الأول، وإنما طرأ عليه عدم إرادة المخرج بخلاف المجاز (ممنوع) أي إرادة الباقي بالوضع الأول وكونه حقيقة بذلك الاعتبار (بل الحقيقة) إنما يتحقق ب (بإرادته) أي بالباقي (الأول) أي بموجب الوضع الأول (من حيث هو) أي الباقي (داخل في تمام) المعنى (الوضعي المراد) باللفظ (لا) بإرادته (بمجرد كونه تمام المراد بالحكم) والأظهر لا من حيث كونه تمام المراد، فكأنه قصد أن مجرد الباقي لا يكفي في الحقيقة، بل لا بد من المجموع، أما إذا أريد مجرد كونه تمام المراد حقيقة (فهو) أي فهذا المراد إنما يحصل (بالثاني) أي بالوضع الثاني (الحنابلة تناوله) أي تناول العام للباقي بعد التخصيص (كما كان) قبله (وكونه) أي تناوله بعض التخصيص (مع قرينة الاقتصار) عليه (لا يغيره) أي لا يغير كيفية تناوله (فهو حقيقة قلنا الحقيقة بالاستعمال في المعنى) الموضوع له بأن يكون مجموع المسمى مرادا (لا) بمجرد (التناول) له من حيث الدلالة على ما يقتضيه الوضع (لأنه) أي التناول (لتبعيته للوضع ثابت للمخرج) بفتح الراء (بعد التخصيص) فلا فرق في هذا التناول بين الباقي والمخرج (و) كذلك ثابت (لكن وضعي) سواء كان عين الموضوع له أو جزءه (حال التجوز بلفظه) واستعماله في المعنى المجازي، لأن العالم بالوضع ينتقل إلى ما وضع له لا محالة وإن كان المراد غيره بموجب القرينة الصارفة (الرازي إذا بقي) من العام مقدار (غير منحصر) في عدد (فهو) أي ذلك الباقي (معنى العموم) فيه مسامحة لأنه كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد فتكون فيه حقيقة (نقله الشافعية عنه والحنفية بنقل مذهبه أجدر) من الشافعية لأنه منهم (وهو) أي مذهبه على النقلين (بناء على عدم اشتراط الاستغراق) في العموم، في الشرح العضدي الرازي قال معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد، فإذا كان الباقي غير منحصر كان عاما الجواب منع كون معناه ذلك، بل معناه تناوله للجميع وكان للجميع وقد صار لغيره فكان مجازا، ولا يخفى أن هذا منشؤه اشتباه كون النزاع في لفظ العام أو في الصيغ

انتهى، وقوله هذا إما إشارة إلى ما قاله الرازي، وإما إلى نقل هذا عنه لإثبات كون الصيغة حقيقة في الباقي والثاني متعين إذ هو لم يفرع على بقاء غير المنحصر كونها حقيقة فيه، بل وجود معنى العموم فيها وهو لا يستلزم كونها حقيقة، ونسبة الاشتباه إلى ناقل المذهب أولى، وإليه أشار بقوله (وغلط) نقلهم عنه على الوجه المذكور، كما أشار إليه بقوله والحنفية إلى آخره، وزعم الشارح أن المعنى غلط الرازي، وقوله (بأن مقتضاه كون الخلاف) بين الرازي وغيره (في لفظ العموم لا في الصيغة) يرد عليه، إذ معناه أن مذهب الرازي إذا كان مبنيا على تفسير العموم بما ذكر لزم مخالفته فيما وضع له للفظ العموم، وليس كذلك إذ قد تقدر أن خلافه في الصيغة الموصوفة بالعموم هل إذا خصص والباقي غير منحصر يكون حقيقة أم لا، عنده نعم، وعند غيره ما عرفت وهل يغلط الرازي بأنه يلزم عليك أن تخالفهم في لفظ العموم لا في الصيغة، لا يقال معنى تغليطه أن دخولك في هذا النوع بين القوم، فهذا الوجه يدل على أنك زعمت أن خلافهم في لفظ العام، لأنا نقول لا يناسب هذا في حق الأئمة والله أعلم (أبو الحسين لو كان الإخراج بما لا يستقل يوجب تجوزا) في اللفظ (لزم كون) لفظ (المسلم للمعهود مجازا) إذا خرج من مفهومه غير المعهود بما هو كالجزء له، وهو اللام وقد صار به لمعنى غير ما وضع له إذا لم يكن فيه العهد (والجواب) عنه كما في أصول ابن الحاجب (بأن المجموع) من مسلم واللام هو (الدال) فالجنس مدخول اللام، والتقييد بالمعهود المخرج لغيره اللام، فلا يلزم المجاز ولا كون العام مستعملا في غير ما وضع له وهو الجنس (مندفع) خبر، والجواب (بأنه) أي بكون المجموع دالا على الوجه المذكور (بعد العلم بأنهما) أي اللام ومسلما (كلمتان) متلبسان (بوضعين) لمعنييهما (ركبتا) لإفادة التقييد (مجرد اعتبار يمكن مثله في العام المقيد بما يستقل) إذ لا تأثير لعدم الاستقلال لإحدى الكلمتين من حيث الحرفية في هذا الاعتبار (وإلا) أي وإن لم يعتبر مثله في المقيد بما يستقل (فتحكم محض) أي فتخصيص الاعتبار المذكور بأحدهما دون الآخر تحكم لعدم الفرق بينهما، فالمخلص أن يقال للمعرف للعهد وضعان، وضع للجنس قبل دخول اللام عليه في حال النكارة، وآخر للمعهود كوضع المبهمات، فإن ما وضعت له خصوصيات، وآلة الملاحظة عند الوضع مفهوم عام كما هو رأي المتأخرين، وليس العام المخصوص بما لا يستقل كذلك، بل هو كالمخصوص بما يستقل مستعمل في غير ما وضع له، وهو الباقي بعد التخصيص (القاضي وعبد الجبار مثله) أي أبي الحسين (فيما لم يخرجاه) ما لم يستقل، وهو الصفة والغاية عند القاضي، والاستثناء والغاية عند عبد الجبار من حيث الدليل، وهو لزوم كون نحو المسلم مجازا في المعهود، ومن حيث الجواب، وهو منع لزومه لما ذكر (المخصص باللفظ مثله) أي أبي الحسين دليلا وجوابا على ما عرفت

— পৃষ্ঠা ১৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।