مسئلة
(إذا خص العام كان مجازا في الباقي عند الجمهور) من الأشاعرة ومشاهير المعتزلة (وبعض الحنفية) كصاحب البديع، وصدر الشريعة (إلا أنه لا تخصيص لأكثرهم) أي الحنفية (إلا بمستقل على ما سبق) فهو بعد إخراج بعضه بغير مستقل حقيقة على قولهم كما صرح به صدر الشريعة (وبعضهم) أي الحنفية (كالسرخسي والحنابلة) وأكثر الشافعية، بل جماهير الفقهاء على ما ذكر إمام الحرمين (حقيقة) في الباقي (وبعضهم) أي الحنفية (وإمام الحرمين حقيقة في الباقي مجاز في الاقتصار) عليه (والشافعية) نقلوا (عن الرازي من الحنفية، وهو) الشيخ الإمام أبو بكر أحمد (الجصاص إن كان الباقي كثرة يعسر ضبطها فحقيقة وإلا) أي وإن لم يكن الباقي كذلك (فمجاز) . وقال الغزالي كل عدد لو اجتمعوا في صعيد يعسر على الناظر عددهم بمجرد النظر كالألف فهو غير محصور، وإن سهل كالعشرة والعشرين فمحصور، ومن الطرفين أوساط يلحق أحدهما بالظن، وما وقع فيه الشك استفت فيه القلب كذا ذكره الشارح (والحنفية) نقلوا (عنه) أي الجصاص (إن كان جمعا فقط) أي من غير تقييد بالقيد السابق فحقيقة وإلا بمجاز (وأبو الحسين إن خص بما لا يستقل) من شرط، أو صفة، أو استثناء) أو غاية (فحقيقة) وإن خص بمستقل من سمع أو عقل فمجاز (القاضي إن خص بشرط أو استثناء) فحقيقة وإلا فمجاز (وقيل إن خص بلفظي) متصل أو منفصل فحقيقة وإلا فمجاز (عبد الجبار أن خص بشرط أو صفة) فحقيقة وإلا فمجاز، فهذه ثمانية مذاهب (لنا) على المختار، وهو الأول (الفرض أنه) أي العام (حقيقة في الاستغراق على الخصوص) أي من غير اشتراك بكنه وبين البعض (فلو كان للباقي فقط) أي من غير انضمام ما عدا الباقي إليه (حقيقة) أيضا
(كان مشتركا) لفظيا (وهو) أي كونه مشتركا بين الكل والبعض (غير المفروض، ودفع) هذا الاستدلال كما في الشرح العضدي (بأنه) أي العام (في صورة التخصيص للاستغراق، لأن أكرم بني تميم الطوال على تقدير من بني تميم: أي بعضهم) فإن من للتبعيض والتقييد في معنى من (فلزم إرادة كلهم) من قولهم بني تميم (وإلا) أي وإن لم يكن مرادا (كان المعنى) أكرم (بعض بعضهم) لأن لازم من التبعيضية صحة وضع بعض مكانها، والفرض أن المراد ببني تميم البعض (ثم عرض الحكم) معطوف على لزم: أي عرض لعمومه مصحح الحكم وهو الوصف المختص (فخرج) البعض (الآخر) وهو الذي لم ويصف به (وهذا) التوجيه هو (لازم في المستثنى على ما قيل) من أن المراد بالمستثنى منه الاستغراق والعموم، ثم يخرج منه المستثنى، ثم يحكم على الباقي (ويمكن اعتباره) أي اعتبار كون المراد جميع ما يتناوله، ثم إخراج غير المراد بالحكم ثم الحكم (في الكل) أي في جميع العمومات المخصصة بأي تخصيص كان (غير أن وضع المفرد واستعماله ليس إلا للتركيب) لأن المقصود إفادة المعاني التركيبية (ويبعد أن يركبه) أي المتكلم المفرد مع غيره (مريدا المجموع ليحكم على البعض، لأنه) أي قصد المجموع (حينئذ) أي حين يريد الحكم على البعض (بلا فائدة لصحة أن يراد منه) أي من اللفظ الموضوع (لغة المحكوم عليه فقط) وهو البعض بقرينة المخصص (ولو كان عددا) فانتفى الدفع (وقول السرخسي صيغة العموم) موضوعة (للكل ومع ذلك حقيقة فيما وراء المخصوص لأنها) أي صيغته (إنما تتناوله) أي ما وراء المخصوص (من حيث أنه كل لا بعض) بمعنى أن حقيقتها كل الأفراد، وعند التخصيص يصير ما وراء المخصوص كل الأفراد فيصدق أن تناولها إياه من حيث أنه كل لا من حيث أنه كل لا من حيث أنه بعض (كالاستثناء يصير الكلام) يعني المستثنى منه (عبارة عما وراء المستثنى بطريق أنه) أي ما وراء المستثنى (كل، لا بعض) فقول السرخسي مبتدأ خبره (إن أراد) أن تناوله لما وراء المخصوص (بوضع آخر خاص لزم الاشتراك) اللفظي، والمفروض خلافه (أو وضع المجاز فنقيض مطلوبه) وهو أنه أي حقيقته فيه (فإن قيل لم لم تحمله) أي كلام السرخسي (على أنه لا يشترط الاستغراق) في العام: وهو حقيقة ما لم يستعمل في غير أفراده، والمخصوص من أفراده فهو حقيقة فيه (قلنا الكلام في العام إذا خص) وكان الاختصاص مرادا به وهو أمر زائد على ما وضع له (وإنما يقبله) أي التخصيص (الصيغ المتقدمة: كالجمع المحلي ونحوه) من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام إلى غير ذلك (مما اتفق على استغراقه والخلاف في اشتراطه) أي الاستغراق إنما هو (في مسمى لفظ عام) يعني هل يشترط فيما