تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

اتفاقا (أجيب بأنه) أي إن شاء الله (شرط) لا استثناء، وهو يتعلق بغير المتعدد بخلاف الاستثناء (فإن ألحق) الاستثناء (به) أي بالشرط (فقياس في اللغة) وهو غير صحيح (ولو سلم صحته) أي صحة الإلحاق (فالفرق) بين الشرط والاستثناء (أن الشرط مقدر تقديمه) أي تعيين تقديمه معنى لتقدمه رتبة بحسب التحقق (ولو سلم عدم لزومه) أي تقديم الشرط (فلقرينة الاتصال) أي فتعلق الشرط بكل منهما لوجود القرينة الدالة على اتصاله بكل منها (وهو) تلك القرينة والتأنيث باعتبار الخبر (الحلف) الواقع (على الكل) على ما هو العادة في مثله (قالوا) ثالثا (قد يتعلق الغرض به) أي الاستثناء (كذلك) أي بأن يكون متعلقا بالكل (وتكراره) أي الاستثناء للكل (يستهجن) ولولا أنه يعود إلى الكل بدون التكرار لما استهجن لتعينه طريقا (فلزم ظهوره) أي الاستثناء (فيها) أي في الجمل كلها (قلنا الملازمة) بين تكراره والاستهجان (ممنوعة لمنع الاستهجان إلا مع اتحاد الحكم المخرج منه) والحكم المخرج منه في محل النزاع متعدد (ولو سلم) أن التكرار يستهجن مطلقا (لم يتعين) التكرار (طريقا) لإفادة المراد (فلينصب قرينة الكل، أو يصرح به) أي بالاستثناء من الكل (بعده) أي بعد الكل، أو الاستثناء كأن يقول إلا كذا في الجميع (قالوا) رابعا هو (صالح) للجميع (فالقصر على الأخيرة تحكم قلنا إرادتها) أي الأخيرة (اتفاق، والتردد فيما قبلها) والاتفاق مرجح فلا تحكم (والصلاحية لا توجب ظهوره) أي الاستثناء (فيه) أي في الكل (كالجمع المنكر في الاستغراق) فإنه صالح للجميع، وليس بظاهر فيه (قالوا) خامسا (لو قال علي خمسة، وخمسة إلا ستة، فبالكل) أي فيتعلق بالجميع اتفاقا (قلنا بعد كونه) أي كل مما استثنى منه في المثال (مفردا) وكلامنا فيما إذا كان جملا (أوجبه) أي أوجب كون الاستثناء من الجميع (تعينه للصحة) إذ لو رجع إلى الأخيرة لم يستقم، فهو قرينة الاتصال بالكل وأيضا مدعاكم العود إلى كل واحدة لا إلى الجميع. وفي الشرح العضدي النزاع فيما يصلح للجميع وللأخيرة، وهذا لا يصلح لكل واحدة.

(تنبيه: بنى على الخلاف) المذكور (وجوب رد شهادة المحدود في قذف عند الحنفية) إذا تاب من ذلك بأن أكذب نفسه عند من قذفه وأصلح عمله (لقصر) الاستثناء المدلول عليه بقوله تعالى {إلا الذين تابوا} على ما يليه) هو {وأولئك هم الفاسقون} فينتفى عنه الفسق لا غير، ويبقى عدم قبول شهادته مؤبدا (خلافا للشافعي رحمه الله) ومالك وأحمد رحمهم الله (ردا له) أي للاستثناء (إليه) أي مع ما يليه (مع لا تقبلوا) فينتفى عنه الفسق وتقبل

شهادته (ولولا منع الدليل) الدال على اختصاصه بالأخير (من تعلقه) أي الاستثناء (بالأول) أي فاجلدوهم (تعلق به) أيضا عندهم، لأنه على تقدير عدم دليل القصر كان الظاهر رجوعه إلى الكل (ثم قيل الاستثناء منقطع) قاله القاضي أبو زيد، وفخر الإسلام، وشمس الأئمة السرخسي (لأن الفاسقين لم يتناول التائبين) لأن التائب لا يبقى فاسقا بعد التوبة، والحمل على المجاز باعتبار ما كان بعيد، وأنت خبير بأن الفاسقين ليس المستثنى منه، بل أولئك قطعا فما معنى (والأوجه أنه متصل) مخرج (من أولئك) لا من الفاسقين، ثم فسر المشار إليه بقوله (أعني الذين يرمون) لأنه يصدق عليه مفهوم الدين يرمون بعد التوبة فيخرج منه باعتبار حكم الفسق لتوبتهم.

— পৃষ্ঠা ১৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।