خصوص موارده، كذا نقل عن المصنف (ومن أدلتهم) أي الحنفية (حكم الأولى متيقن ورفعه) أي حكمها (عن البعض) أي عن بعض الأولى (بالاستثناء مشكوك للشك في تعلقه) أي الاستثناء (به) أي البعض، إما (لوجه الاشتراك) أي لما يفيد كون الاستثناء مشتركا بين أن يكون للأخيرة فقط، وبين أن يكون للكل: وهو أنه (استعمل فيهما) لما علم بالاستقراء (والأصل) في الاستعمال (الحقيقة، وهو) أي هذا الوجه (إنما يفيد لزوم التوقف فيها) أي فيما قبل الأخيرة، بل في الكل، لولا تيقن الأخيرة لما ذكر (لا ظهور العدم) فيما قبل الأخيرة (أو دافعه) أي لوجه دافع الاشتراك القائل (المجاز خير) من الاشتراك فليكن فيما قبل الأخيرة مجازا (فيفيده) أي ظهور العدم فيما قبل الأخيرة إلى ظهور الدليل على تعلقه فيما قبلها (وإبطاله) أي هذا الدليل من قبل الشافعية (بقولهم: لا يقين) في حكم الأولى (مع تجويزه) أي تجويز كون الاستثناء (للكل يدفع بما تقدم في اشتراط اتصال المخصص) من أن إطلاق العام بلا مخرج إفادة إرادة الكل، فلو لم يكن المراد في نفس الأمر يلزم إخبار الشارع وإفادته لثبوت ما ليس بثابت، ودلك كذب وطلب للجهل المركب من المكلفين (أو) يدفع (بإرادة الظهور به) أي باليقين (وما قيل) في معارضتهم (الأخيرة أيضا كذلك) أي حكمها متيقن ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك (لجواز رجوعه) أي الاستثناء (إلى الأولى بالدليل قلنا الرفع) أي رفع الحكم عن البعض (ظاهر في الأخيرة، ولذا) أي ولظهوره فيها (لزم) أي الاستثناء، أو الرفع (فيها) أي الأخيرة (اتفاقا) كما مر (فلو تم) ما قيل في المعارضة (توقف) الاستثناء (في الكل، وهو) أي التوقف في الكل (باطل وحاصله) أي حاصل ما قلنا من ظهور الرفع في الأخيرة، لا حاصل قول الشافعية كما توهمه الشارح فإنه مع بعده لا معنى له (ترجيح المجاز) أي ترجيح كون الاستثناء إذا رجع إلى الكل مجازا على كونه حقيقة كما زعم الخصم (ففيما يليه) أي فالاستثناء فيما يليه (حقيقة وفي الكل مجاز وأما في غيرهما) أي في غير ما يليه والكل (فيمتنع للفصل) بينه وبين المستثنى منه (حقيقة) وهو ظاهر (وحكما) لأن الفاصل، وهو ما يليه لا حظ له من حكم الاستثناء فهو فصل حقيقة وحكما، بخلاف ما إذا كان الاستثناء من الكل، فإن ما يليه وإن كان فصلا بينه وبين ما قبله من حيث الحقيقة لكنه ليس بفصل من حيث الحكم لشمول الاستثناء له (وفي المجاز) عند رجوعه إلى الكل (يتوقف) رجوعه إليه (على القرينة) فإن لم تكن تتعين الحقيقة (والعلاقة) بين المعنى المجازي، وهو الصرف إلى الكل، والحقيقي وهو العود إلى ما يليه (تشبيهه) أي الكل (به) أي بما يليه (لجمع
العطف) أي لأن العطف جمع بين المتعاطفات، فجعلها في رتبة واحدة من حيث المعنى فاشتراكها في تلك الرتبة وجه الشبه (بخلاف الاتصال الصوري) بينها بحسب التكلم لعدم الفصل فإنه لا يصلح علاقة للمجاز (لأنه) أي الاتصال الصوري (يتحقق) في الجمل المتعاقبة (بلا عطف) وهناك يتعين الاستثناء للأخيرة اتفاقا من غير تجويز لما قبلها ولو مجازا (و) يتحقق أيضا (مع الاضراب) المعين كونه للأخيرة على ما سبق فلا يصلح علاقة (وما قيل في وجهه) أي وجه التوقف في غير الأخيرة (الأشكال) بفتح الهمزة جمع شكل (يوجب الإشكال) بكسر الهمزة الاشتباه، في الشرح العضدي: الاتصال يجعلها كالواحدة، والانفصال يجعلها كالأجانب، والأشكال بموجب الشك انتهى، فكل شبه منهما شكل، ولهذا تعارض الاشتباه يوجب التوقف (فمعناه) أن الاشتباه (يخرج من) الجملة (الأولى) نظرا إلى الاتصال (ولا) يخرج) منها نظرا إلى الانفصال، أو المعنى أنه يخرج من الأولى في بعض الاستعمالات ولا يخرج منها في الأخر (فتوقف فيه) أي في إخراجه في غير الأخيرة (وإلا) أي وإن لم يكن معناه هذا، بل يعتبر الإشكال بالنسبة إلى الأخيرة أيضا (اقتضى) ما قيل (أن يتوقف في الأخيرة أيضا) وهو باطل لما عرفت (الشافعية) قالوا: أولا (العطف يصير المتعدد كالمفرد) وقد مر (أجيب) بأن ذلك (في) عطف (المفردات) بعضها على بعض، لأن العطف في الأسماء المختلفة كالجمع في الأسماء المتفقة، فيصير المجموع كصيغ الجمع الواحدة، وهذا هو الإبطال الموعود (وما يقال هي) أي الجمل (مثلها) أي المفردات (إذ الاستثناء فيها) أي الجمل (من المتعلقات) أي متعلقات المسند إليه، أو المسند (أو) من (المسند إليه) فإذا قطع النظر عن سائر أجزاء الجمل المتعاطفة ما عدا ما استثنى منه صارت مثل المفردات، في الشرح العضدي: لا فرق بين الذين قتلوا، وسرقوا، وزنوا إلا من تاب، وبين اضرب الذين هم قتلة، وسراق وزناة إلا من تاب، ولا شك أنه لا يعود من المفرد إلى جزء، فكذا في الجمل المعطوفة، ثم أجاب عنه المحقق التفتازاني أن ذلك في المفردات، أو ما في حكمها التي لها محل من الإعراب أو التي وقعت صلة للموصول أو نحو ذلك انتهى، وإليه أشار بقوله (أجيب بأنه) أي كونها مثلها (إذا اتحدت جهة النسبة فيها) أي الجمل بأن تكون نسبة تلك الجمل متشاركة في جهة واحدة ككونها خبرا، أو صفة، أو صلة إلى غير ذلك (وهو) أي اتحاد جهة النسبة فيها (الدليل) على تعلقه بالكل (ككونها) أي الجمل (صلة) للموصول كما مر آنفا (للقطع بأن نحو: ضرب بنو تميم، وبكر شجعان ليس في حكمه) أي المفرد (قالوا) ثانيا (لو قال) والله (لا أكلت ولا شربت إن شاء الله تعالى تعلق) إن شاء الله (بهما) أي بالجملتين