شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} ) فإنهما اختلفا نوعا إنشاء، وخبرا واشتركا في الغرض، وهو الإهانة والانتقام. وقول أبي الحسين مبتدأ خبره (لا يزيد عليه) أي على قول الشافعي (إلا بتفصيل القرينة) لموافقته إياه في كونه ظاهرا في الرجوع إلى الكل محتاجا في الصرف إلى الأخير إلى القرينة غير أنه فصل القرينة الدالة على تعيين الأخير بظهور الإضراب وقسم ما به يظهر (إلى اختلافهما) أي الكلامين (نوعا بالإنشائية، والخبرية، والأمر، والنهي، ويقتضى) قول أبي الحسين (في أكرم بني تميم، وبنو تميم مكرمون إلا زيدا أن إكرامه) أي زيد (مطلوب غير واقع) لوجود الاختلاف نوعا (أو) عدم رجوع الاستثناء إلى الجملة الطلبية أو اختلافهما (اسما بوجود الاسم الصالح لتعلقه) أي الاستثناء (في) الجملة (الثانية غير) الاسم (الأول) في الجملة الأولى (أو) اختلافهما (حكما) وقد مر تفسيره، وإنما لم يزد قول أبي الحسين على قول الشافعي رحمه الله (إذ حاصله) أي قول أبي الحسين (تعلقه) أي الاستثناء (بالكل إلا بقاصر) على الأخيرة (غير أنه) أي أبا الحسين (جعل ذلك) الاختلاف بينهما (قاصرا) للاستثناء على الأخيرة (فإن لم يوافق) أبو الحسين على صيغة المجهول (عليه) أي على جعل ذلك قاصرا بأن لم يجعله الشافعي رحمه الله قاصرا (فالخلاف في شيء آخر) وهو خصوص هذا القاصر بعد الاتفاق على أنه إن لم يكن قاصرا على الأخيرة، فهو راجع إلى الكل (والحنفية، والغزالي، والباقلاني، والمرتضى) على أن الاستثناء يتعلق (بالأخيرة إلا بدليل فيما قبلها، قيل) كما في الشرح العضدي (فالحنفية لظهور الاقتصار) على الأخيرة كما سيأتي (والآخرون لعدم ظهور الشمول) للكل (أما للاشتراك) اشتراكا لفظيا (بين إخراجه) أي الاستثناء (مما يليه) وهو الأخير (فقط و) بين إخراجه من (الكل) فإنه ثبت عوده إلى ما يليه فقط كما في قوله تعالى - {فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا أمرأتك} -، وقد يتعين عوده إلى ما عدا الأخيرة، نحو قوله تعالى - {فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده} - وعوده إلى الكل كما في قوله تعالى - {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} - إلى قوله - {إلا من ناب} -، والأصل في الإطلاق الحقيقة (أو لعدم العلم بأنه) أي الاستثناء (كذلك) أي مشترك كما ذكر، أو راجع إلى ما يليه، أو المعنى راجع إلى الكل (أو) إلى (ما يليه) لا غير لغة كما هو قول الباقلاني والغزالي، (فلزم ما يليه) أي فلزم رجوعه إلى ما يليه على قول الكل ولا يخفى أنه لا يلزم على تقدير الاشتراك، لا على تقدير عدم العلم تعين ما يليه، بل اللازم التوقف إلى أن تتحقق القرينة المعينة فإن قلت القرب قرينة مرجحة قلنا سبق الأولى في قابلية الرجوع إليه ليعارضه
كما ذهب إليه كثير من المفسرين: اللهم إلا أن يقال القرب أقوى (وما قيل) وقائله ابن الحاجب (المختار أنه مع قرينة الانقطاع) أي انقطاع الأخيرة عما قبلها (للأخيرة و) مع قرينة (الاتصال) بما قبلها تكون (للكل، وإلا) أي وإن لم يكن إحدى القرينتين (فالوقف) فيما عدا الأخير لازم، فقوله ما قيل مبتدأ وما بعده مقول القول، والخبر قوله (مذهب الوقف) بحذف المضاف: أي أهل الوقف، أو الإضافة بيانية، ثم أثبت كونه مذهب الوقف بقوله (للاتفاق) الكائن بين هذا القائل والذاهبين إلى الوقف (على أن إخراجه) أي الاستثناء (من) الجملة (الأخيرة) عند عدم القرينة لما عرفت (والعمل بالقرينة) عند وجودها، فالمآل واحد (واعلم أن المدعي في كتب الحنفية أنه من الأخيرة، وما زيد) على هذا القدر (من) قيد (ظهور العدم) أي عدم الإخراج مما قبل الأخيرة المشار إليه بظهور الاقتصار على ما مر لم يصرحوا به بل (أخذ من استدلالهم) أي الحنفية (بأن شرطه) أي الاستثناء من شيء (الاتصال) بذلك (وهو) أي الاتصال (منتف في غير لأخيرة) لتخلل الأخيرة بين الاستثناء وما قبلها (ومقتضاه) أي هذا الاستدلال (عدم الصحة مطلقا) فيما عدا الأخيرة (وهو) أي عدمها فيما عداها (باطل، إذ لا يمتنع) الاستثناء بالاتفاق (في الكل) بأن يكون من كل واحدة من تلك الجمل (بالدليل) على ما ذكر (وأما دفعه) أي دفع هذا الاستدلال (بأن الجميع كالجملة) الواحدة (ف) هو (قول الشافعية: العطف يصير المتعدد) أي الجمل المعطوف بعضها على بعض (إلى آخره) أي كالمفرد، ولا شك أنه لا يعود فيه إلى جزئه، فكذا في الجمل لا يعود إلى بعضها (وسنبطل) هذا القول (و) من استدلالهم (بقولهم عمله) أي الاستثناء (ضروري لعدم استقلاله) بنفسه، إذ لا بد له من المستثنى منه، والضرورة تدفع بالعود إلى واحدة منها (والأخيرة منتفية اتفاقا، وما) يثبت (بالضررة) يقدر (بقدرها) أي بقدر الضرورة فتعين الأخيرة (ومنع) هذا (بأنه) أي عمله (وضعي) لا ضروري (قلنا لو سلم) أنه وضعي (فلما يليه فقط) أي فإن أردتم أنه موضوع لما يليه فقط فهو المطلوب (أو الكل) أي أو أنه موضوع للكل (فممنوع) أي باطل للاتفاق على أنه يستعمل فيما يليه فقط، والأصل فيه الحقيقة (فاللازم) بموجب الدليل (لزومه) أي لزوم كون الاستثناء (من الأخيرة والتوقف فيما قبلها) أي في كونه استثناء مما قبل الأخيرة (إلى الدليل) أي إلى وجود الدال على عوده إليه (وأيضا بدفع الدليل المعين لا يندفع المطلوب) لجواز ثبوته بغيره (فليكن المطلوب ما ذكرنا) من أنه يثبت في الأخيرة إلا بدليل فيما قبلها من غير ادعاء ظهور في عدم تعلقه بما قبلها، إذ الغرض لم يتعلق إلا بعدم رجوعه إلى الكل إلا بدليل في