تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(يشترط فيه) أي الاستثناء (الاتصال) بالمستثنى منه لفظا عند جماهير العلماء (إلا لتنفس أو سعال أو أخذ فم ونحوه) كعطاس أو جشاء (وعن ابن عباس جواز الفصل بشهر وسنة و) عنه جوازه (مطلقا) وهذا الذي يقتضيه كلام الأكثرين في النقل عنه، كذا ذكره الشارح وقال السبكي رحمه الله: هي روايات شاذة لم تثبت عنه، لكن رواية الأعمش عن مجاهد عنه

إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثنى ولو إلى سنة وفيه نزل - {واذكر ربك إذا نسيت} - قال الحاكم على شرط الشيخين (وحمل) ما عن ابن عباس من جواز الفصل (على ما إذا كان) الاستثناء (منويا حال التكلم) فيكون متصلا قصدا متأخرا لفظا (ويدين) الناوي له فيما بينه وبين الله تعالى في صحة دعوى نية الاستثناء. قال الإمام الغزالي نقل عن ابن عباس جواز تأخير الاستثناء، ولعله لا يصح النقل عنه إذ لا يليق ذلك بمنصبه وإن صح فلعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولا، ثم أظهر نيته بعده فيدين فيما بينه وبين الله تعالى فيما يراه وأما جواز التأخير بدون هذا التأويل فيرده اتفاق أهل اللغة على خلافه لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام، فإذا انفصل لم يكن إتماما كالشرط وخبر المبتدأ (وهو) أي جواز فصل الاستثناء إذا كان منويا حال التكلم بالمستثنى منه (قول أحمد، وعن طاوس والحسن تقييده) أي جواز الفصل (بالمجلس) وأنت خبير بأن المجلس قد يطول وكونه إتماما لما قبله باتفاق أهل اللغة ينافيه، نعم لا يبعد عن اعتبارات الفقهاء، وقولهم أن المجلس جامع المتفرقات (لنا لو تأخر) أي لو جاز تأخير الاستثناء (لم يعين تعالى لبر أيوب صلوات الله عليه وسلامه أخذ الضغث) وهي الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه وضرب زوجته به في حلفه أي يضربها مائة سوط ضربة لما ذهبت لحاجته فأبطأت على ما روى، بل كان يقول له استثن من غير هذه الحيلة، وقد يقال إن ذكر مخلص مخصوص عن الحنث لا ينافي جواز ما عداه: اللهم إلا أن يقال ترك ما هو الأعلى إلى الأدنى لا يليق به تعالى، وذلك بأنه حيلة الاستثناء، والاستثناء ليس بحيلة، وفيه ما فيه (ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم) من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها (فليكفر) عن يمينه وليفعل الذي هو خير، رواه مسلم (مقتصرا) على الأمر بالتفكير مع أنه كان يحب لأمته ما هو الأيسر كما سيصرح به (إذ لم يتعين) التكفير (مخلصا) من عهدة اليمين خصوصا (مع اختياره الأيسر لهم دائما) على ما يدل عليه صحاح الأخبار، مع أن الاستثناء أولى لعدم الحنث فيه (بلا تفصيل بين) استثناء (منوي) وغير منوي (ومدة) أي وبين مدة قصيرة ومدة طويلة (وغيرهما) أي المنوي والمدة مما هو من وظيفة الشارع بيانه ككونه يدين فيما بينه وبين الله ولا يصدق قضاء (وأيضا لم يجزم بطلاق، وعتاق، وكذب، وصدق، ولا عقد) أي ولم يجزم بانعقاد عقد بيع ونكاح وغيرهما لا مكان لحوق الاستثناء ودعوى الحاقة (ودفع أبو حنيفة رحمه الله عتب المنصور) أبي جعفر الدوانيقي ثاني خلفاء العباسية في مخالفة جده ابن عباس في جواز الانفصال (بلزوم عدم لزوم عقد البيعة) فقال هذا يرجع عليك أفترضي لمن يبايعك بالإيمان أن يخرج من عندك فيستثنى، فاستحسنه، ذكره في الكشاف وغيره، وقيل أن

الذي أغراه محمد بن إسحاق صاحب المغازي وأنه لما أجابه الإمام بذلك قال: نعم ما قلت وغضب على ابن إسحاق وأخرجه من عنده (قالوا) أي المجيزون للانفصال (ألحق صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى بقوله لأغزون قريشا بعد سنة قلنا بتقدير استئناف لأغزون) ثانيا جمعا بين هذا وبين أدلتنا (وحمله) أي الفصل (على السكوت العارض مع نقل هذه المدة ممتنع) كما حمله على هذا المحمل ابن الحاجب بناء على الاحتجاج به بلفظ قال صلى الله عليه وسلم " لأغزون قريشا " ثم سكت ثم قال " إن شاء الله " حديث غريب اختلف في وصله وإرساله، هذا وإنما يتم الاستدلال به إذا لم يغزهم كما في رواية لأبي داود ثم لم يغزهم (قالوا) أيضا (سأله اليهود عن مدة أهل الكهف، فقال غدا أجيبكم بتأخر الوحي بضعة عشر يوما، ثم أنزل - {ولا تقولن لشيء} - الآية فقالها) أي كلمة إن شاء الله ولم يكن هناك ما يرتبط به هذا الاستثناء إلا قوله: غدا أجيبكم ولولا صحة الانفصال لما قالها (قلنا) يجوز أن يلحق بمستأنف نحو: أجيبكم (كالأول جمعا) بين الأدلة (ويجوز فيه) أي في هذا (أمتثل إن شاء الله تعالى) أي أعلق كلما أقول إني فاعل بمشيئة الله تعالى (وكون ابن عباس عربيا) فصيحا، وقد قال به فيمتنع (معارض بعلي وغيره من الصحابة) الفصحاء حيث لم يقولوا به: وإلا ثقل عنهم كما عنه (أو مراده) أي ابن عباس بجواز الانفصال في الاستثناء جواز انفصال الاستثناء (المأمور به) يعني التعليق بمشيئة الله تعالى المدلول للآية بأن يقول أولا أفعل، ثم يقول بعد حين إن شاء الله ليكون إثباتا بالسنة، لا أن يكون هذا القول رافعا للإثم ومسقطا للكفارة إذا قال والله لأفعلن كذا ولم يفعله، ثم قال بعد حين إن شاء الله تعالى، والمحقق التفتازاني له في هذا الجواب تفصيل: ذكره في حاشيته على المختصر (وقيل لم يقله) أي جواز الفصل (ابن عباس) ويؤيده ما روى عنه من أنه مخصوص برسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى - {واذكر ربك إذا نسيت} - أي إذا نسيت الاستثناء إن ذكرت، وليس لغيره الاستثناء إلا موصولا بيمينه (وحكاية) ما جرى بين أبي حنيفة رحمه الله و (المنصور تبعدهما) أي كون المراد الاستثناء المأمور به وعدم القول وهو ظاهر (واعلم أن التزام الجواب عن فصله صلى الله عليه وسلم) بما ذكر (بناء) أي مبنى (على أن المعنى) أي معنى إن شاء الله تعالى (إلا أن يشاء الله خلافه) قال العلامة البيضاوي: الاستثناء من النهي: أي ولا تقولن لشيء تعزم عليه إني فاعله فيام يستقبل إلا أن يشاء الله: أي متلبسا بمشيئته، فالمعنى قائلا إن شاء الله انتهى فالمعنى لا تقل ذلك في حال من الأحوال إلا في حال كونك قائلا إن شاء الله، ولا شك أن منطوق إن شاء الله ليس إلا أن يشاء خلافه فلا يكون بمعناه إلا بطريق اللزوم، فإنه إذا علق فعله بالمشيئة المتعلقة بذلك

— Page 141 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।