من اللفظ) ولا يعني بالمنطوقية إلا هذا والمراد بالنفي خلاف حكم ما قبلها (وأما الاتفاق على أن إلا لمخالفة ما بعدها لما قبلها وضعا فلا يفيد) المقصود (لصدق المخالفة) بين ما بعدها وما قبلها (بعدم الحكم عليه) أي على ما بعد إلا (فلا يستلزم الحكم) على ما بعد إلا (بنقيضه) أي بنقيض حكم ما قبلها شيء (إلا فهمه) أي فهم الحكم بنقيضه من اللفظ (كما سمعت) إذ فهم المعنى من اللفظ دليل إفادته إياه (ثم قد يقصدان) أي الإثبات والنفي (ككلمة التوحيد) أي كما قصدا في كلمة التوحيد (والمفرغ) أي وكما قصدا في الاستثناء المفرغ كما جاء إلا زيد وفي نحو ما جاء القوم إلا زيدا للقطع بأن سياقها لإثبات الألوهية، ومجيء زيد بالمنع وجه (فعبارة) أي فالحكم بعد إلا فيها عبارة (أو) يقصد (غير الثاني) وهو الحكم على ما قبلها لا غير (كعلي عشرة إلا ثلاثة لفهم أن الغرض السبعة) أي الإقرار بها ولم يقصد أن الثلاثة ليست علي وإن كان يلزم ضمنا (فإشارة) أي فالحكم على ما بعد الأخير إشارة (ولما بعد أن يقول بحقيقة المعارضة) في الاستثناء الواقع في الكتاب والسنة (مسلم لأنها) أي المعارضة تكون (بثبوت الحكمين) المتناقضين (وهو) أي ثبوتهما (التناقض صرح المحققون) جواب لما (بنفي الخلاف المذكور) وهو أن الإخراج في الاستثناء بطريق المعارضة أولا (وباتفاق أهل الديانة أنه) أي الاستثناء (بيان محض كسائر التخصيصات، وإنما هو) أي الاستثناء (صورتها) أي المعارضة (نظرا إلى ظاهر إسناد الصدر) مع ما يخالفه فيما بعد إلا (ولا يختلف فيه) أي فيما ذكر من أنه بيان محض، وليس المعارضة إلا بحسب الصورة (كالتخصيص بغيره) أي كما لا يختلف في التخصيص بغير الاستثناء.
(تنبيه: جواز) بيع (ما لا يدخل تحت الكيل) من المكيلات (قلة) بأن يكون ما دون نصف صاع على ما قالوا (بجنسه متفاضلا عند الحنفية، لا الشافعية مع قوله صلى الله عليه وسلم " لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء، قيل) قاله فخر الإسلام ومن وافقه (للمعارضة عنده) أي الشافعي (فمعنى الاستثناء لكم بيع طعام) بطعام (مساو، فما سواه) أي ما سوى المساوي منه قليلا أو كثيرا. (منع) أي ممنوع (بالصدر) أي لا تبيعوا الطعام بالطعام، لأن الاستثناء إخراج المكيل المساوي خاصة من عموم الطعام ضرورة ثبوت المعارضة فيه، إذ المراد التساوي في الكيل فنفى غير المكيل متحقق بلا معارضة، فيحرم بيع حفنة من البر بحفنتين منه مثلا (و) قال (الحنفية لا حكم) متحقق (في الثاني) أي المستثنى (وهو استثناء حال المساواة من) الأحوال (الثلاثة) أي (المجازفة وأخويها) المفاضلة والمساواة بناء على أنه تكلم بالباقي: فكأنه نهى عن المجازفة والمفاضلة فقط (والكل) أي المجازفة وأخواها (يستند إلى الكيل) لأن المستثنى منه
طعام يحتمل المفاضلة والمساواة، ولا يحتملها إلا ما يدخل تحت الكيل عادة فما لا يدخل في الكيل عادة غير مذكور في النص، والأصل في البياعات الإباحة على ما يقع به التراضي، هذا ولم يظهر وجه بناء هذا على عدم الحكم في الثاني، ولو فرض الحكم بجواز البيع في صورة المساواة يحصل المقصود أيضا لأن ما لا يدخل في المكيل خارج عن النفي والإثبات، وإليه أشار بقوله (ولا يلزم) كون هذا الاختلاف مبنيا على المعارضة وعدمها (بل لا يشكل على أحد أنه) أي الاستثناء في هذا الحديث (مفرغ للحال) يعني حال المساواة من جملة أحوال الطعام المبيع بالطعام، ولزم حمل صدر الكلام على عموم الأحوال ليصح الاستثناء المتصل، وإليه أشار بقوله (فلزم الاتصال) أي فلزم حمل الكلام على ما يحصل به الاتصال (فالمبني) لهذا الخلاف (تقدير نوع) المستثنى (المفرغ له أو) تقدير ما هو (أعلى) منه يعني جنسه، ثم لما كان لفظ التقدير موهما لتقدير لفظ وإعرابه، وذلك ينافي تفريغ العامل للمستثنى فسر مراده فقال (أي تقدير معنى لا) تقدير ذي (إعراب، فما فيها) أي الدار (إلا زيد) أي فمعنى هذا التركيب وتقديره (أي إنسان) لأنه نوع لزيد (لا حيوان) لأنه جنسه (والمساواة) التي هي المستثنى المفرغ ههنا لا يتحقق إلا (بالكيل) فلزم أن يقدر نوعها وهو أعم أحوال المكيل (فلا تبيعوا) أي فالمعنى حينئذ لا تبيعوا (طعاما يكال إلا مساويا، فالحل فيما دونه) أي دون ما يكال (بالأصل) فإن الأصل في البيع الحل (وقدروا) أي كالشافعية ما هو أعلى منه فقالوا (طعاما في حال فشمل) النهي (القلة) أي الطعام القليل (أما ذلك) المبني الأول: وهو عدم الحكم في الثاني ووجوده فيه (فمبني كون الحل في التساوي) عند الفريقين (بالأصل أو بالمنطوق) فإن قولنا بعدم الحكم فيما بعد، وإلا فالحل في صورة المساواة بالأصل وإن قلنا بوجوده فيه فبالمنطوق (ثم هو) أي كون ذلك هو المبني في كونه بالأصل أو بالمنطوق (على) قول (الطائفة الأولى) من الحنفية ليس فيما بعد إلا حكم، أما على قول الطائفة الأخرى فيه حكم بالنقيض، فالحل فيه بالمنطوق أيضا.