بمستدرك من كل وجه (ولم يوردوه) أي كلا منها (لذلك) أي لبيان ذلك الاسم الخاص بل لأجل البصيرة.
(الثالث) من الأمور التي هي مقدمة الكتاب (المقدمات المنطقية) سميت بها لكونها من مسائل المنطق (مباحث النظر) عطف بيان للمقدمات (وتسمية جمع) من الأصوليين كالآمدي ومن تبعه (لها) أي للمقدمات المنطقية، أو مباحث النظر (مبادي كلامية بعيد) لأنها ليست من الكلام ولا كونها مبادي يقتصر عليه (بل الكلام فيها كغيره) من العلوم (لاستواء نسبتها إلى كل العلوم وهو) أي وجه الاستواء (أنه) أي الشأن (لما كان البحث ذاتيا للعلوم) أي داخلا في حقيقتها (وهو) أي البحث (الحمل) أي إثبات شيء لشيء (بالدليل) لأن حقيقتها التصديقات المدللة والإثبات جزء منها (وصحته) أي الدليل (بصحة النظر وفساده به) أي بفساد النظر، والجمل معترضة بين لما وجوابها: أعني قوله (وجب التمييز) بين صحيحه وفاسده ببيان شرائط صحته من حيث المادة والصورة بالقوانين الموضوعة لذلك كما سيجيء (ليعلم) بالتمييز بينهما (خطأ المطالب) المقصودة من الأدلة القائمة على الأبحاث المذكورة في العلوم (وصوابها) الخطأ والصواب إنما يستعملان في الأحكام العملية كما أن الحق والباطل يستعملان في العقائد، ولكن المراد منهما ههنا ما هو أعم (وليس في الأصول من) مسائل (الكلام إلا مسألة الحاكم) وهي أن الحاكم بالأحكام الشرعية كلها هو الله سبحانه بلا خلاف، لكن هل يتعلق له تعالى حكم قبل البعثة وبلوغ الدعوة أم لا، الأشعرية لا، فلا يحرم كفر، ولا يجب إيمان قبلها، والمعتزلة نعم فيما أدرك العقل فيها حسنا أو قبحا (وما يتعلق بها) بمسألة الحاكم (من) مسألة (الحسن والقبح) هل هما عقليان أم لا (ونحوه) أي المذكور، قيل كمسألة المجتهد يخطئ ويصيب، ومسألة خلو الزمان عن مجتهد (وهذه) أي المذكورات (من المقدمات) لهذا العلم لا من مسائله (يتوقف عليها زيادة بصيرة) في معرفة بعض مقاصده وليست بمقدمة الشروع لعدم مدخليتها في أكثر المقاصد، ولهذا لم يوردوها قبل الشروع (وتصح) أن تكون (مبادي على) اصطلاح (الأصوليين) قال الآمدي في الأحكام: اعلم أن مبادي كل علم هي التصورات والتصديقات المسلمة في ذلك العلم، وهي غير مبرهنة فيه لبناء مسائل ذلك العلم عليها سواء كانت مسلمة في نفسها كمبادي العلم الأعلى، أو غير مسلمة في نفسها، بل مقبولة على سبيل المصادرة أو الوضع على أن تبرهن في علم أعلى من ذلك العلم انتهى، ولا يخفى عليك أن المسائل المذكورة مبرهنة في الأصول فلا تكون من المبادي على ما ذكره الآمدي، نعم ذكر غيره أنها قد تطلق على ما يتوقف عليه الشروع والبحث عن مسائله بوسط أو بغيره ولم يشترط فيها ألا تكون
مبرهنة في العلم الذي يتوقف البحث عن مسائله عليها، وقد يقال كونها مبرهنة في كتب الأصول لا يستدعى كونها جزءا من العلم لجواز كونها استطرادية (ولما انقسم) النظر (إلى ما يفيد علما) (و) إلى ما يفيد (ظنا ميزا) أي العلم والظن بأن عرف كل منهما (لأن تمييزهما) يستلزم التمييز بين مفيديهما (وتمامه) أي تمام تمييزهما (بالمقابلات) أي تمييز مقابلاتهما من الوهم والشك والجهل والتقليد، وهذا ما قيل من أن الأشياء تتبين بأضدادها، قال حجة الإسلام: ربما يعسر تحديد العلم بالجنس والفصل، لأن ذلك متعسر في أكثر المدركات كرائحة المسك، فكيف في الادراكات؟ لكن يقدر على شرح معناه بتقسيم ومثال، أما التقسيم فهو أن تميزه عما يلتبس به من الظن والشك بالجزم، وعن الجهل بالمطابقة وعن اعتقاد المقلد بأنه يبقى مع تغير المعتقد ويصير جهلا، وأما المثال فهو أن إدراك البصيرة شبيه إدراك الباصرة كانطباع الصورة في المرآة، كذلك العلم عبارة عن انطباع صورة المعقولات في العقل، والنفس بمنزلة حديدة المرآة وغريزتها التي بها تتهيأ لقبول الصور: أعني العقل بمنزلة صقالة المرآة واستنارتها وحصول الصور في مرآة العقل هو العلم، فالتقسيم يقطعه عن مظان الاشتباه، وهذا المثال يفهمك حقيقته، والمصنف رحمه الله اقتصر على الأول فقال (فالعلم) عند الأصوليين (حكم) أي إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها (لا يحتمل طرفاه) أي المحكوم عليه وبه (نقيضه) أي الحكم، فإن كان إدراك الوقوع فنقيضه إدراك اللاوقوع، وإلا فبالعكس (عند من قام) الحكم (به) وهو الحاكم (لموجب) متعلق لا يحتمل. وسيجيء بيان الموجب، والمراد باحتمالهما النقيض عند الحاكم كونهما بحيث لو فرض بينهما نقيض لا يعده الحاكم محالا، بل يجوزه تجويزا ما، فالعلم حكم لا يكون طرفاه موصوفا بهذا الكون ونقض التعريف بالعلم بالأمور العادية كالحكم بكون الجبل الغائب عن النظر حجرا لاتصاف طرفيه بالكون المذكور لجواز انقلابه ذهبا لتجانس الجواهر واستوائها في قبول الصفات مع ثبوت القادر المختار وأجيب بأنه إذا علم كونه حجرا في وقت استحال كونه ذهبا في ذلك الوقت، فإذا علم كونه حجرا دائما استحال كونه ذهبا في وقت من الأوقات، ولا يخفى ضعفه والجواب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله (فدخل العادي لأن إمكان كون الجبل ذهبا لا يمنع الجزم بنقيضه عن موجبه) وأنت خبير بأنه إن أريد بالجزم ما لا ينافي تجويز النقيض فهو خارج عن المبحث، وإلا فالإمكان يمنعه، ولذا قال (والحق أن إمكان خرق العادة الآن) أي آن الحكم بكونه حجرا (وهو) أي الإمكان (ثابت) في نفس الأمر (يستلزم تجويز النقيض الآن) أي آن الحكم المذكور (إذا لوحظ النقيض) لأن عدم احتماله لخلو الذهن عنه خارج عن دائرة الاعتبار، لأن العبرة بالتجويز وعدمه عند