(ألف سنة إلا خمسين عاما) } - حكم الألف بجملتها) قوله ألف فاعل ثبت (ثم عارضه) أي الاستثناء حكم االألف (في الخمسين) إلا خمسين (فيلزم كذب الخبر في أحدهما، وهذا) التوجيه (هو الأليق بمعنى المعارضة) وهو المنافاة المستلزم كذب أحد المتنافيين (وإلا فالحكم على سبعة) في علي عشرة إلا ثلاثة (و) على (تسعمائة وخمسين) في الآية (بالإثبات لا يعارضه) أي الحكم المذكور (نفيه) أي الحكم (عن ثلاثة وخمسين) لعدم توارد الإثبات والنفي على محل واحد (وبنوه) أي الحنفية كون إلا ثلاثة وإلا خمسين نفيا على الثلاثة والخمسة (على أن الاستثناء من النفي إثبات وقلبه) أي وعلى أن الاستثناء من الإثبات نفي (منقولا عن أهل اللغة، وعلى أن التوحيد) وهو الإقرار بوجود الباري ووحدته (في كلمته) أي التوحيد وهي: لا إله إلا الله إنما يحصل (بالنفي) للألوهية عما سوى الله (والإثبات) أي إثباتها لله وحده (وإلا) أي وإن لم يكن في هذه الكلمة مجموع النفي والإثبات (كانت) كلمة التوحيد (مجرد نفي الألوهية عن غيره) أي عن غير الله تعالى، فلا يحصل به التوحيد على ما عرفت (فالتزمته) أي أنها لا تفيد إلا نفي الألوهية عن غيره تعالى (الطائفة القائلون منهم) أي الحنفية (ما بعد إلا مسكوت) عن محكوم عليه بحكم (وإن التوحيد) المركب من النفي والإثبات يحصل (من النفي القولي) المدلول عليه بلا إله إلا الله (والإثبات العلمي لأنهم) أي الكفار (لم ينكروا ألوهيته تعالى) كما يدل عليه قوله تعالى - {ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض} - الآية ونظائره (بل أشركوا، فبالنفي عن غيره ينتفى) الشرك (ويحصل التوحيد فلا تكون) كلمة التوحيد (من الدهري إياه) أي توحيده، لإنكاره وجود الباري تعالى سواء كان قائلا بصانع هو الدهر والأفلاك، أو الأنجم، أو الفصول الأربعة أو غير ذلك أولا (والجمهور ومنهم طائفة من الحنفية) كفخر الإسلام ومن وافقه ذهبوا إلى الحكم (فيما بعد إلا بالنقيض) يعني أنه لا يدل على أن ما بعدها لم يثبت له ما ثبت لما قبلها، ويلزم منه أن يثبت له نقيض ما ثبت لذلك: وإلا يلزم ارتفاع النقيضين، ويحتمل أن يكون المعنى والجمهور إلى آخره حكم فيما بعد إلا بالنقيض بموجب اللغة (وهو) ما ذهب إليه الجمهور (الأوجه، لنقل الاستثناء من النفي إثبات إلى آخره) أي إثبات وقلبه عن أهل اللغة (ولا يستلزم) هذا (كون الإخراج بطريق المعارضة لعدم اتحاد محل النفي والإثبات كما ذكرنا آنفا) من أن الحكم على سبعة وعلى تسعمائة وخمسين بالإثبات ولا يعارضه نفيه عن ثلاثة وعن خمسين (ونقل أنه) أي الاستثناء (تكلم بالباقي بعد الثنيا) بالضم والقصر اسم من الاستثناء من أهل اللغة أيضا (لا ينافيه) أي كونه من الإثبات نفيا وقلبه (فجاز اجتماعهما) أي النقلين (فيصدق أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من
مجموع التركيب، ونفي وإثبات باعتبار الأجزاء) يعني إذا فصلنا أجزاء الكلام وجدنا نفيا وإثباتا، وإذا نظرنا إلى محصله ومآله وجدنا تكلما بالباقي فإن قلت المفهوم من أنه تكلم بالباقي إلى آخره الاقتصار على حكم الصدر وتعيين محله، وهو الباقي بعد إخراج ما بعد إلا من غير تعرض لحكم ما بعدها فكيف لا ينافيه قلت الظاهر من العبارة ما ذكرت لكن التوفيق بين النقلين يقتضى صرفه عن الظاهر، وحمله على عدم دخول الثلاثة مثلا في الحكم المثبت على عشرة فالقائل له علي عشرة كأنه لم يتكلم إلا بسبعة، وذلك قوله إلا ثلاثة، وليس المراد أنه لم يتكلم إلا بها حقيقة حتى يلزم انتفاء الحكم فيما بعد إلا كما سيشير إليه (ونحو لا صلاة إلا بطهور يفيد ثبوتها) أي صحة الصلاة (مع الظهور في الجملة) جواب عما قيل في إثبات كون ما بعد إلا في حكم المسكوت عنه، وأنه لو لم يكن كذلك يلزم صحة الصلاة بالطهور وليس كذلك لاشتراطها بشروط أخر وحاصل الجواب أن اللازم من اعتبار الحكم فيما بعد إلا ههنا الإيجاب الجزئي لا الإيجاب الكلي، ولا شك أن الصلاة الجامعة لبقية الشروط تصح بطهور فصحت الموجبة في الجملة (وغايته) أي غاية ما يلزم من كلام من قال أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا أن الاستثناء باعتبار صدر الكلام (تكلم بعام مخصوص) بما عدا المستثنى إذا كان المستثنى منه عاما، وهذا لا ينافي التكلم بما خرج عنه من أفراده ثانيا محكوما عليه بحكم مخالف للأول، هذا والشارح حمله على الاستثناء المذكور في لا صلاة إلى آخره وتكلف في تحصيل عمومه بكونه نكرة في سياق النفي، وأن هذا المقتضى للعموم منتف في الإثبات، ولم يتعرض لبيان الخصوص، ثم أفاد أن المعنى لا جواز للصلاة في حال من الأحوال إلا في حال من الاقتران بالطهور، فإن لها في هذه الحال جوازا في الجملة على ما عرفت (غير أن قول الطائفة الثانية) الحكم (الثاني) وهو الذي بعد الإشارة، فقول الثاني (إشارة) خبر أن (وهو) أي الحكم الإشاري (منطوق) في الكلام (غير مقصود بالسوق على ما مر) في التقسيم الأول (وقول الهداية) وهو (فيما أنت إلا حر يعتق لأن الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد كما في كلمة الشهادة ظاهر في العبارة) في شرح الهداية: هذا هو الحق المفهوم من تركيب الاستثناء لغة، ثم قال: وأما كونه إثباتا مؤكدا فلوروده بعد النفي بخلاف الإثبات المجرد انتهى، كأنه يريد أن الإثبات بعد النفي يستلزم تكرار الأصل النسبة أو ينبئ عن زيادة تحقيق في المحل، وأما كونه ظاهرا في العبارة، فلأن المعنى الذي لم يكن سوق الكلام له لا يؤكد والله أعلم (والأوجه أنه منطوق إشارة تارة وعبارة) تارة (أخرى بأن يقصد) بالسوق كما هو حال سائر المنطوقات وإنما قلنا إنه منطوق (لما ذكرنا) مما يدل على منطوقيته (ولأن النفي عما بعد إلا يفهم