تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

عن اللغة، إذ لا تركيب من) ألفاظ (ثلاثة في غير المحكي، والأول غير مضاف ولا معرب ولا حرف) فعلم أنه يوجد مركب من ثلاثة ألفاظ إذا كان محكيا كبرق نحره، وشاب قرناها، وإذا كان غير المحكى إذا كان الأول منه غير جامع السكوت الثلاثة كأبي عبد الله. قال المحقق التفتازاني: إنما الكلام في التسمية بثلاثة ألفاظ فصاعدا إذا جعلت اسما واحدا على طريق حضرموت وبعلبك من غير أن يلاحظ فيها الإعراب والبناء الأصليان، بل يكون بمنزلة زيد وعمرو، ويجري الإعراب المستحق على حرفه الأخير، وهذا ليس من لغة العرب بلا نزاع صرح به صاحب الكشاف انتهى وحاصل كلام المصنف رحمه الله: نفى مركب من ثلاثة ألفاظ يكون أولها جامع السكوت الثلاثة وقولنا عشرة إلا ثلاثة يصدق على أولها أنه ليس بمضاف، ولا حرف، ولا معرب لأنه على طريقة القاضي محل الإعراب الحرف الأخير لا الأول (و) رد أيضا (بلزوم عود الضمير) في نحو إلا نصفها (على جزء الاسم) الذي هو الجارية في: اشتريت الجارية إلا نصفها (وهو) جزء الاسم (كزاي زيد لعدم دلالته) أي جزء الاسم على المعنى، فيمتنع عود الضمير إليه (والحق أنه) أي قول القاضي (أحد المذهبين) المذكورين (للقطع بأن مفرداته) أي مفردات علي عشرة إلا ثلاثة باقية (في معانيها) الافرادية (وقوله بإزاء سبعة) إنما هو (باعتبار الحاصل) من التركيب سواء قلنا أن العشرة استعملت مجازا في السبعة بقرينة إلا ثلاثة، أو استعملت في العشرة ثم أخرج الثلاثة، فإنه على التقديرين لا بد من ملاحظة معنى إلا ومعنى ثلاثة، وبعد إخراج ثلاثة من عشرة يصير كأنه استعمل أولا في السبعة ولا يخفى أن معنى استعمال عشرة في سبعة ذكر عشرة وإرادة سبعة، ولا تتم هذه الإرادة على وجه يفهمها المخاطب إلا بعد تعقل معنى إلا وثلاثة، فالتركيب المذكور بعد أحد التصرفين محصوله محصول السبعة من حيث المآل (ولذا شبه) فقال كسبعة على ما نقل عنه (فانتفى ما بناه بعضهم) وهو صدر الشريعة (عليه) أي على قول القاضي (من أن تخصيصه) أي الاستثناء بناء على ما ذهب إليه (كمفهوم اللقب) أي كتخصيص مفهوم اللقب على ما ذهب إليه بعض الناس: يعني أن تخصيص الاستثناء أمر متفق عليه، وتخصيض مفهوم اللقب نفاه الكل إلا بعض الحنابلة وشذوذا وهو إضافة نقيض حكم ما عبر عنه باسمه علما أو جنسا إلى ما سواه على ما سبق، وذلك لأنه إذا كان عشرة إلا ثلاثة بمنزلة سبعة، فنفى الحكم عما عدا سبعة كنفي الزكاة عما عدا الغنم في قولنا: في الغنم زكاة، وليس في هذا شيء من الإخراج، ولذا قال (المقتضى أن لا إخراج أصلا) صفة لمفهوم اللقب (وجهه) أي وجه ما قلنا من أن قوله بإزاء سبعة باعتبار الحاصل (أن

الحكم ليس إلا على السبعة فأما باعتبارها) أي باعتبار كون السبعة (مدلولا مجازيا للتركيب) فإن المعنى الحقيقي له العشرة المخرجة منها الثلاثة كما هو مذهب الجمهور (أو) باعتبار كون السبعة (ما) أي شيئا (يصدق على السبعة، وعلى التقديرين حاصل التركيب حاصل السبعة فلا يخرج القاضي على المذهبين (هذا) أي خذ هذا، أو الشأن هذا (وبعض الحنفية قالوا إخراج الاستثناء عند الشافعي بطريق المعارضة) لأنه أثبت للمستثنى حكم مخالف لصدر الكلام كما في العام إذا خص منه بعضه من حيث أنه يثبت لذلك البعض حكم مخالف لحكمه، فتحقق المعارضة بين الحكمين (وعندنا بيان محض) لكون الحكم المذكور في الصدر واردا على البعض، وهو ما عدا المستثنى (ثم أبطلوه) أي الحنفية المذكورون ما قاله الشافعي رحمه الله (بأنه لو كان) إخراجه بطريق المعارضة (وهو) أي والحال أن الإقرار المذكور (لا يوجب) حكمه (إلا في سبعة ثبت ما ليس من محتملات اللفظ، فإن العشرة لا يقع عليها) أي السبعة فقط (حقيقة) وهو ظاهر (ولا مجازا) ولا نسبة بينها وبين العشرة سوى العددية، وهي عامة لا تصلح للتجوز، وشرط التجوز بالكلية والجزئية كون الجزء مختصا بالكل كاختصاص الرقبة بالإنسان (بخلاف العام) المخصوص (إذ لا يستلزمه) أي ثبوت ما ليس من محتملات اللفظ، لأنه لا يقال في العام لا يطلق على بعض أفراده لا حقيقة ولا مجازا لوجود العلاقة المصححة للتجوز (ولو سلم) جواز التجوز بالعشرة عن السبعة كما يشعر قولهم عشرة كاملة رفعا لتوهم المجاز (فالمجاز مرجوح) لكونه خلاف الأصل (فلا يحمل عليه) مع إمكان الحقيقة بأن يراد العشرة، ثم يخرج منها البعض (كذا نقله) أي هذا الإبطال (متأخر) يعني صدر الشريعة (من الحنفية، وأنه) أي وأبطلوه بأنه: أي قول الشافعي رحمه الله مبني (على) قول (القائل) بأن قوله (عشرة) في الإقرار المذكور (مستعمل (في سبعة) والحكم عليها فقط من غير أن يحكم على الثلاثة بنفي ولا إثبات (فتكون الثلاثة مسكوتة) وهذا ينافي ما سبق من أن إخراج الاستثناء عند الشافعي رحمه الله بطريق المعارضة (وكأن هذا منه) أي من المبطل (إلزام) للشافعي (وإلا فالشافعي) رحمه الله (لا يجعلها) أي الثلاثة (مسكوتة) بل يجعل لها ضد حكم الصدر لما عرفت (وغيره) أي غير هذا المتأخر (منهم) أي الحنفية كصاحب التحقيق، وصاحب المنار وشارحيه، والبديع (نقله) أي الإبطال (بالآية هكذا: لو كان) عمل الاستثناء بناء (على المعارضة ثبت في قوله تعالى) - (فلبث فيهم

— পৃষ্ঠা ১৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।