مسئلة
(الاتفاق أن ما بعد إلا مخرج من حكم الصدر: أي لم يرد به) أي بحكم الصدر (فالمقر به ليس إلا سبعة، في على عشرة إلا ثلاثة، واختلف في تقدير دلالته) أي في توجيه دلالة الكلام المذكور على سبعة (فالأكثر) على أنه (أريد سبعة) بعشرة مجازا (وإلا)
مع دخولها (قرينته) أي قرينة هذا المراد الذي هو جزء المسمى (والاتفاق أن التخصيص كذلك) أي المخصص فيه قرينة على أن المراد بالمخصص ما بقي بعد التخصيص (وقيل أريد عشرة ثم أخرج) ثلاثة بإلا ثلاثة، فدل إلا على الإخراج وثلاثة على العدد المسمى بها (ثم حكم على الباقي، والمراد أريد عشرة وحكم على سبعة فإرادة العشرة) بلفظ عشرة (باق بعد الحكم) على سبعة (وإلا) أي وإن لم يكن المراد هذا (رجع إلى إرادة سبعة به) أي بلفظ عشرة (مع الحكم عليها) أي على سبعة (فلم يزد على الأول إلا) ما حصل (بتكلف لا فائدة له واختاره) أي هذا القول (بعض المتأخرين) وهو ابن الحاجب، واستدل (بالقطع باستثناء نصفها في: اشتريت الجارية إلا نصفها فكان) جميع الجارية (مرادا) من الجارية (وإلا) أي وإن لم يرد منها جميعا، بل نصفها (كان) الاستثناء لنصفها (من نصفها فهو) أي الاستثناء (مستغرق) جمع المستثنى منه، وهو باطل (أو) كان (المخرج الربع لأن الباقي من النصف بعد إخراج النصف منه) أي من النصف (الربع ويتسلسل: أي ينتهي إلى إخراج الجزء غير المتجزئ منه) أي من المستثنى منه، وفي تفسير التسلسل بالانتهاء إلى ما ذكر مسامحة: يعني ليس المراد التسلسل إلى غير النهاية، يل إلى حد لا يتصور بعده المخرج والمخرج منه (وعلمت أن الإخراج مجاز عن عدم الإرادة) أي عن عدم إرادة المستثنى منه بالمستثنى منه (عندهم، وإلا نصفها بيان إرادة النصف بلفظها) أي الجارية فلا يكون إلا نصفها مستغرقا، وإنما كان يلزم ذلك لو أريد بلفظ الجارية نصفها قبل ذكرا، ثم أخرج نصفها من ذلك المراد (ولا يتسلسل) الإخراجيات (لعدم حقيقة الإخراج) فإن مبنى التسلسل على أن الاستثناء يخرج بعض المراد من لفظ المستثنى منه، والمراد منه يتعين بعده الإخراج بالاستثناء، فتعقب كل استثناء استثناء، وهذا إذا كان هناك حقيقة الإخراج، وأما إذا كان الإخراج عبارة عن عدم إرادة البعض بسبب الاستثناء، وبعد ما تعين المراد بسببه فقد انتهى عمل الاستثناء قبله، ولا إخراج بعد ذلك فافهم (و) ابن الحاجب قال (أيضا الضمير) في نصفها (للجارية) إذ المراد نصف جميعها قطعا، ويلزم من كون المراد من الجارية نصفها أن يرجع الضمير إلى نصفها، لأن المذكور على هذا التقدير لا جميعها (ويدفع) هذا (بأن المرجع) لضمير نصفها (اللفظ) أي لفظ الجارية (لأنه) أي الضمير (لربط لفظ بلفظ باعتبار معناهما) حقيقيا كان أو مجازيا لا المسمى: أي (لا) باعتبار (المسمى) خاصة (فيرجع) ضمير نصفها (إلى لفظ الجارية مرادا به بعضها) الذي هو النصف (وأيضا إجماع) أهل (العربية أنه) أي الاستثناء المتصل (إخراج بعض من كل) ولو أريد الباقي من الجارية
لم يكن ثمة كل ولا بعض ولا إخراج، فأجاب عنه بقوله (وعرفت أنه) أي الإخراج (منع دخوله) أي المستثنى (في الكل) وهو المستثنى منه (فالإجماع على هذا المعنى) وهو موجود على قول الأكثر، ثم قال ابن الحاجب (وأيضا تبطل النصوص) لأنه إذا حمل على المعنى المجازي لم تبق نصوصية في معناه (قلنا: النص والظاهر سواء باعتبار ذاتهما) فإن كون اللفظ نصا في معنى بحيث لا يحتمل خلافه لا يتحقق قط بمجرد ذاته، بل باقتران أمر آخر من لفظ وغيره، فلا أثر لذات اللفظ في منع التجوز به، ولولا انضمام كلهم أجمعون للفظ الملائكة، ويطير بجناحيه للفظ الطائر لما نص الأول في العموم، والثاني فيما أريد به، وإليه أشار بقوله (فلا نصوصية بمعنى رفع الاحتمال مطلقا إلا بخارج، وليس العدد بمجرده) أي مجرد لفظه (منه) أي من النص بمعنى نفي الاحتمال (فالملازمة) بين إرادة السبعة من العشرة وبطلان النصوص (ممنوعة) وقد عرفت سند المنع (وأما إسقاط ما بعدها) أي وأما الدليل الخامس لابن الحاجب، وهو أنا نعلم في الاستثناء أنه يسقط ما بعد إلا مما قبلها (فيبقى الباقي) من المستثنى منه، فيسند إليه الحكم (وهو) أي إسقاط ما بعدها مما قبلها (فرع إرادة الكل) مما قبلها (فقول الأكثر يقتضى أن الإسقاط) المذكور (ذكر ما لم يرد) بالحكم، وهو الثلاثة بعدها كما أن الإخراج عبارة عن عدم الدخول ابتداء وهما متقاربان معنى، وقد مر أنه شاع في عدم الدخول، فشيوع تلك الإرادة قرينة لهذه (ونسبته) أي نسبة ما لم يرد به (للمسمى) أي الموضوع له لفظ العشرة من حيث أنه يفهم من ذكر إلا ثلاثة أن الثلاثة هي من أجزاء العشرة، ولم يتناوله حكم ما عده من أجزائها مع أن لفظ العشرة مستعملة في السبعة لا في العشرة (ليعرف الباقي) المراد من المسمى لا لأن المسمى قد استعمل فيه اللفظ (أو) الإسقاط (بالنسبة إلى مدلوله) أي اللفظ، فإنه لما كانت الثلاثة مع السبعة مشاركة في المدلولية من اللفظ بموجب الوضع ولم ينلها الحكم كما نال السبعة قبل لها أسقط ما قبلها (وإذا لم يبطل الأول) أي قول الأكثر (وهو أقل تكلفا) من الثاني (تعين) الأول للاعتبار (ولأن الثاني خارج عن قانون الاستعمال، وهو) أي قانون الاستعمال (إيقاع اللفظ في التركيب ليحكم على وضعيه) أي المعنى الموضوع له اللفظ (أو مراده) أي وعلى المعنى المراد به مجازا (أو بهما) أي وليحكم بالمعنى الموضوع له اللفظ أو بالمراد، لأن اللفظ إما مأخوذ في جانب المحكوم عليه، أو في جانب المحكوم به (ولا موجب) للخروج عن قانون الاستعمال (فوجب نفيه) أي نفي القول الثاني لخروجه عن القانون (وعن القاضي أبي بكر عشرة إلا ثلاثة) موضوعة (لمدلول سبعة كسبعة) أي كما وضع لفظ سبعة له، واختاره إمام الحرمين (ورد بأنه خارج