ما تكلفوا في هذا المقام (وقوله) أي الذي جوز حده على التواطؤ، فقال ما دل على المخالفة (بإلا) غير الصفة (إلى آخره يفيد أن إلا وأخواتها مع ما دل غيران) أي متغايران، لأن الدال بواسطة شيء غير ذلك الشي (وليس) كذلك لأن الدال إنما هو إلا وأخواتها غير أن الحروف لا تستقل بالدلالة بدون متعلقها (وقوله في المنقطع من غير إخراج أن) أراد به نفي الإخراج (مطلقا) من حيث تناول الصدر، ومن حيث تناول الحكم (لم يصدق) التعريف (على شيء من أفراد المحدود لأنها) أي أفراده (مخرجة من الحكم) فإن قلت الإخراج منه في المتصل باعتبار شمول صدر الكلام المستثنى، فإنه بحسب الظاهر يفيد دخوله في الحكم، وإن كان بحسب الحقيقة لا حكم قبل الاستثناء على ما بين في محله دفعا للتناقض، فما معنى الإخراج منه في المنقطع قلت قد مر أن المراد من الإخراج إفادة عدم الدخول في الحكم (والإخراج في الاستثناء بقسميه) المتصل والمنقطع (ليس إلا منه) أي من الحكم (وحمله) أي الإخراج (على أنه من الجنس فقط، وأنه) أي كون الإخراج هذا (الاصطلاح) أي موجب الاصطلاح (باطل للقطع بأن زيدا لم يخرج من القوم، ولا يصطلح على باطل، وإن أريد التجوز بالجنس عن حكمه) ليكون المجاز لغويا، (أو أضمر) الحكم ليكون من مجاز الحذف (صار المعنى من غير إخراج من حكم الجنس، وعاد الأول، وهو أن الواقع إخراج ما بعد إلا مطلقا) أي متصلا كان أو منقطعا (من حكم ما قبلها، وعدمه) أي الإخراج (من نفس الجنس) أما في المتصل فلأن التناول باق، وأما في المنقطع فلعدم الدخول الذي الإخراج فرعه فإن قلت قد مر أن المراد من الإخراج إفادة عدم الدخول قلت إفادة الدخول باعتبار الحكم له وجه إذ يتوهم ذلك، ولا وجه لإفادة عدم دخوله خلاف الجنس في الجنس، فإنه لا يتوهم بجنس (ووجه المختار) وهو كون أداة الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المقطع (بأن علماء الأمصار ردوه) أي المذكور: يعني أداة الاستثناء (إلى المتصل، وإن) كان المتصل (خلاف الظاهر، فحملوا له: ألف إلا كرا) من البر علي (على قيمته) صلة لحملوا، ولولا أنهم قصدوا حمل إلا على حقيقته ما صرفوا اللفظ عن ظاهره، فإن ذكر الكر وإرادة قيمته خلاف الظاهر فإن قلت اختاروا التجوز في الكر على التجوز في إلا، ولم يعكسوا ليكون الاستثناء منقطعا قلت الطريق الجادة في إخراج شيء من حكم صدر الكلام مسلك الاستثناء المتصل لا المنقطع فيما أمكن حمل الكلام على الاتصال لا يعدل عنه إلى الانقطاع، وإليه يشير قوله (ولأنه يتبادر من، نحو: جاء القوم إلا قبل ذكر زيد، أو حمار أنه يريد أن يخرج بعض القوم عن حكمهم، فيشرأب) أي فيطلع، في القاموس اشرأب إليه مد عنقه
لينظر، أو ارتفع، والاسم الشرأبية كالطمأنية (إلى أنه أيهم، ولو كانت) إلا (حقيقة في إخراج الأعم منه) مما تناوله الصدر (من حكمه) أي من حكم الصدر (لم يتبادر معين) وهو ما تناوله صدر الكلام (لا يقال جاز) تبادر المعين (لعروض شهرة أوجبت الانتقال إليه) أي المعين، فالتبادر لأمر عارض لأصل الوضع، ومثله لا يكون علامة الحقيقة (لأنه) أي عروض الشهرة في أحد المعنيين الحقيقيين (نادر لا يعتبر به) بمجرد الإمكان (قبل فعليته) أي تحققه بالفعل (وإلا) لو اعتبر جواز عروض الشهرة موجبا للتبادر (بطل الحمل على الحقيقة عند إمكانهما) أي الحقيقة والمجاز، لأن الحقيقة لا تعرف إلا بالتبادر عند الإطلاق، وإذا جوز كون التبادر لعروض عن الشهرة على سبيل الاحتمال انسد باب إثبات الحقيقة (وغير ذلك) من الحمل على الاشتراك إذا ثبت تبادر المفاهيم على السواء بتجويز كون تبادر أحدهما لعروض الشهرة. (وقال الغزالي) والقاضي (في) تعريف الاستثناء (المتصل قول ذو صيغ مخصوصة دال على أن المذكور) المتصل (به لم يرد بالقول الأول أفاد جنسه) وهو قول (أنه) أي التعريف (لغير المعنى المصدري) الذي هو الإخراج، بل للأداة (ومخصوصة أي معهودة، وهي إلا وأخواتها، فالأنسب أن يقال يرد على طرده) أي على مانعية التعريف (الشرط) نحو: أكرم الناس أن علموا، لأنه يصدق عليه قول إلى آخره، لأن له صيغا هي أدوات الشرط، وسيذكر القيد الآخر (لا) أن يقال يرد على طرده (التخصيص به) أي بالشرط كما قال ابن الحاجب: إذ لا يصدق عليه قول، وإنما قال الأنسب لأنه يمكن تأويل ما قال (و) يرد عليه (الموصول) حال كونه (وصفا) مخصصا، نحو: أكرم الناس الذين علموا (والمستقل) نحو: لا تكرم زيدا بعد أكرم القوم (ودفع الأولان) أي الايردان بالشرط والموصول، والدافع ابن الحاجب (بأنهما) أي الشرط والموصول (لا يخرجان المذكور) وهو العلماء في المثالين (بل) يخرجان (غيره) أي غير المذكور، وهو من عداهم (وتقدم التحقيق فيه) من أن الشرط مخرج بعض التقادير، وكذلك الوصف (والمستقل لم يوضع لإفادة المخالفة، وإنما تفهم) المخالفة (بملاحظتهما) أي المستقل، وما خص به والمراد من الدلالة في التعريف ما بالوضع (و) أورد (على عكسه) أي على جامعية التعريف (شخص جاءوا إلا زيدا، وسائرها) أي خصوص إلا، وكل من أدوات الاستثناء، لأنه ليس شيء منها ذا صيغ، فلا يصدق الحد على شيء منها (ورد) هذا الإيراد (بظهور أن المراد) بالقول المذكور في التعريف (جنس الاستثناء المتصل) فإنه ذو صيغ، وكل فرد منه ذو صيغة ولا يخفى ما فيه من أن التعريف لا يكون إلا للجنس، ومع هذا لا بد من صدق التعريف على