ابن مالك: إذا قلت ما زاد فكأنك قلت ما عرض له عارض ثم استثنيت من العارض النقص: هذا، والمراد من التمام تلك الحالة التي كانت له قبل النقص ولا يخفى عليك أن مثل هذا الاعتبار في المثال الأول ركيك، لأنه يراد بما زاد أنه على حاله عرفا، ولا يراد بما نفع كونه على حاله فقول الشارح: إنهما شيئان ليس بشيء (والمراد من الإخراج إفادته) أي المخرج (عدم الدخول) أي دخول المستثنى (في الحكم اشتهر) لفظ الإخراج (فيه) أي في عدم الدخول (اصطلاحا) فلا ضير في ذكره في التعريف، وإنما احتيج لبيان المراد (إذ حقيقته) أي حقيقة الإخراج إنما تتحقق (بعد الدخول، وهو) أي الإخراج حقيقة (من الإرادة) صلة الإخراج: أي إخراج المستثنى من المراد (بحكم الصدر) متعلق بالإرادة (منتف) إذ لا يمكن أن يراد تناول الحكم الواقع في صدر الكلام المستثنى، ثم يخرج منه للزوم التناقض (و) الإخراج (من التناول) أي تناول اللفظ، والدلالة عليه (لا يمكن) لأن التناول باق بعد الاسثتناء أيضا، لأنه بعلة الوضع، فلا ينقطع عن الموضوع (فقيل) لفظ الاستثناء (مشترك فيهما) أي المتصل والمنقطع (لفظي) لا طلاقه على كل منها حقيقة من غير أن يشترك بينهما معنى، وعدم ترجيح أحدهما على الآخر ليكون حقيقة ومجازا (وقيل متواطئ) أي موضوع للقدر المشترك بينهما كما سيجيء، والتواطؤ خير من الاشتراك اللفظي، والمجاز (والمختار) أنه في المتصل حقيقة، و (في المنقطع مجاز) ونقله الآمدي عن الأكثرين (قالوا) ومنهم ابن الحاجب (فعلى التواطؤ أمكن حده) أي المنقطع (مع المتصل بحد واحد باعتبار) المعنى (المشترك بينهما) أي المتصل والمنقطع (مجرد المخالفة) بالجر عطف بيان للمشترك (الأعم من الإخراج وعدمه) قيل الأعم أفعل التفضيل، وهو معرف باللام، وقد أجرى على المخالفة فيجب تأنيثه، ويمتنع فيه من أجيب بأنه صفة لمجرد، ومن لبيان المخالفة، لا صلة الأعم. وقال الشارح فيه تأمل (فيقال ما دل على المخالفة بإلا غير الصفة إلى آخره) أي وأخواتها، وقوله بإلا غير الصفة إخراج سائر أنواع التخصيص (وعلى أنه) أي لفظ الاستثناء (مشترك) لفظي بينهما (أو مجاز في المنقطع لا يمكن) حد المنقطع مع المتصل بحد واحد (لأن مفهومية) أي الاستثناء (حينئذ حقيقتان مختلفتان، فيحد كل) من المتصل والمنفصل (بخصوصه، فيزاد) على الحد الواحد السابق (في) حد (المنقطع) قيد (من غير إخراج لإخراج المتصل ولا شك أن هذا) أي امتناع الجمع بين الشيئين في تعريف واحد (إنما هو في تعريف ماهيتين مختلفتين كما لو كان التعريف للاستثناء بمعنى الاخراجين المسميين بالمتصل والمنقطع) فإن الإخراج في المتصل إخراج بعض ما تناوله صدر الكلام من حكمه.
وفي المنقطع إخراج ما لا يتناوله الصدر من حكمه ولا شك أنهما حقيقتان بمعنى ماهيتان مختلفتان ممتنع اجتماعهما في حد واحد فإن قلت قد يجمع بين الماهيات المختلفة في تعريف واحد كتعريف الحيوان المندرج تحته الحيوان: الإنسان، والفرس وغيرهما بالجسم النامي الحساس إلى آخره قلت المراد: تعريف الماهيتين بحيث يتميز كل منهما على جميع ما عداه لا يقال يجوز أن يذكر كل منهما بجميع قيوده بأو الترديدية، لأنه لا يتعين حينئذ اختصاص شيء من الترديد بشيء منهما بعينه من نفس التعريف والحق أن الكلام في الحد الأسمى فلا يتصور وحدته إلا بأن يوجد مسمى واحد، وضع الاسم بإزائه، والمفروض فيما نحن فيه خلافه فافهم (وبأن وضع لفظ مرتين لشيئين) حتى كان مشتركا لفظيا بينهما (أو) وضع لفظ (مرة لمشترك بينهما) أي بين شيئين حتى كان متواطئا (أو) وضع (لأحدهما ويتجوز به في الآخر لا يتعذر تعريفه على تقدير تقدير) بأن يقال فيما نحن فيه الاستثناء على تقدير وضعه للمتصل معناه، وكذا قوله على تقدير مكررا، مثل قولهم: رتبته بابا بابا، وجاءوا واحدا واحدا: فهو حال عن تعريفه: يعني مفصلا على هذا الوجه. قال الرضي وصابطه أن يتأتى للتفصيل بعده كما ذكر المجموع بجزئه مكررا (والكلام) ههنا (إنما هو في الاستثناء بمعنى الأداة) يعني أن لفظ الاستثناء يطلق على الإخراج المذكور وعلى اللفظ الدال عليه، وكلام الأصوليين في هذا المقام إنما هو في الأخيرة، فالأداة إما مشترك وإما متواطئ إلى آخره، ويجوز تعريفها على كل تقدير تقدير (فيقال ما دل على عدم إرادة ما بعده) حال كون ما بعده (كائنا بعض ما قبله، أو) كائنا (خلافه) أي خلاف ما ذكر بأن لا يكون بعض ما قبله (بحكمه) متعلق الإرادة: أي لم يقصد بحكمه أن يشمل ما بعده ناشئة دلالته على المعنيين (عن وضعين) وضع مرة لأن يدل على عدم إرادة ما بعده كائنا إلى آخره، ومرة لمقابله (على الاشتراك، ويترك لفظ الوضع) المذكور في التعريف المذكور بصيغة التثنية (على) تقدير (التواطؤ) والباقي على حاله، فيقال ما دل على عدم إرادة ما بعده كائنا بعض ما قبله أو خلافه (و) يقال على أنه حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع ما دل على عدم إرادة ما بعده (كائنا بعضه) أي بعض ما قبله (بحكمه بوضعه) أي بسبب وضع ما دل على هذا المعنى (له) أي لهذا المعنى (فقط، وخلافه بالقرينة) أي ودل على عدم إرادة ما بعده كائنا خلافه ما قبله بأن لا يكون بعضه بحكمه بالقرينة: أي دلالته على هذا المعنى بالقرينة لا بالوضع (ثم لا يخفى صدق تعريفنا) وهو قولنا ما دل الخ ببعض تصرف (عليها) أي على الأداة (على التقادير) الثلاثة (بلا حاجة إلى خلافه) من التعاريف على