تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البحث الخامس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(الثالث) من الأقسام الخمسة (الصفة) نحو (أكرم الرجال العلماء) قصر العلماء الرجال على بعض أفراده فخرج غيرهم، ويجب فيه الاتصال بالموصوف، كالغاية بما هي غاية له (وفي تعقبه) أي الوصف (متعددا كتميم وقريش الطوال) فعلوا كذا خلاف في تقييده الأخير أو المجموع (كالاستثناء، والأوجه الاقتصار) على الأخير كما في الاستثناء (ولا يخفى أن الإخراج بالصفة والشرط والغاية، والبدل) واللقب (يسمى تخصيصا) كما تقول الشافعية ومن وافقهم (أولا) يسمى تخصيصا (لا يتصور من الحنفية لنفي المفهوم) المخالف عندهم (وليس) الإخراج بأحدها (تخصيصا إلا به) أي باعتبار المفهوم.

(الرابع بدل البعض) من الكل، نحو: أكرم بني تميم (العلماء منهم) : ذكره ابن الحاجب. وقال السبكي: ولم يذكره الأكثرون، لأن المبدل منه في نية الطرح، فلا يتحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به، وفيه نظر، لأن الذي عليه المحققون: كالزمخشري أن المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر، بل هو للتمهيد والتوطئة، وليفاد بمجموعها فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد.

(الخامس: الاستثناء المتصل، والمراد) به ههنا (أدوات الإخراج لا الإخراج الخاص وإن كان) الإخراج الخاص قد (يراد به) أي بلفظ الاستثناء (كالمستثنى) أي كما يراد به المستثنى، وهو المخرج، ومنه تفسيره بالمذكور بعد إلا (إذ الكلام في تفصيل ما هو) أي الإخراج الخاص يتحقق (به، لا) في نفس (التخصيص الخاص) الذي هو الإخراج الخاص (وهو) أي ما به الإخراج (إلا غير

الصفة وأخواتها) وهي: غير، وسوى، وعدا، وخلا، وحاشا، وليس، ولا يكون، وإلا، وسيما، وبيد، وبله، ولما. وفي بعضها خلاف بين أهل العربية، قيد إلا بغير الصفة، لأنها صفة تدخل في المخصص الوضعي (وأنها) أي إلا وأخواتها (تستعمل في إخراج ما بعدها) حال كونه (كائنا بعض ما قبلها عن حكمه) أي حكم ما قبلها (وهذا الإخراج يسمى استثناء متصلا) ويستعمل (في إخراجه) أي ما بعدها حال كونه (كائنا خلافه) أي خلاف ما ذكر بأن لا يكون بعض ما قبلها (عن حكمه) أي حكم ما قبلها (ويسمى) هذا الإخراج استثناء (منقطعا) ، ولا يستعمل في المنقطع سوى: إلا، وغير، وسوى، وبيد (وشرطه) أي المنقطع (كونه) أي المستثنى (مما يقارنه) أي المستثنى منه (كثيرا) ليكون من توابعه حتى يستحضره بذكره (كجاءوا) أي القوم (إلا حمارا، ومنه) أي المنقطع قول الشاعر:

(وبلدة ليس بها أنيس

(إلا اليعافير وإلا العيس)

لأنه حصر الأنيس) فيهما وهما ليسا فيه، والحصر فيهما بعد نفي ما عداهما يشعر بأنهما قد خلفتا أهل البلد وصارتا بمنزلة أهلها، واليعافير جمع يعفور: وهو الحمار الوحشي، وقيل تيس من تيوس الظباء، والعيس بالكسر: الإبل البيض يخالط بياضها شقرة، وقيل الجراد (بخلاف إلا الأكل) فلا يقال: جاءوا إلا الأكل (أو) كون المستثنى بحيث (يشمله حكمه) أي المستثنى منه (كصونت الخيل إلا الحمير) أو البعير، لأن التصويت يشمل الحيوانات (بخلاف الصهيل أو) كون المستثنى بحيث (ذكر) قبله (حكم) معناه (يضاده) أي المستثنى (كما نفع إلا ما ضر، وما زاد إلا ما نقض) . قال سيبويه: ما الأولى نافية، والثانية مصدرية، وفاعل زاد ونفع مضمر، والتقدير: ما زاد فلان شيئا إلا نقصانا، وما نفع إلا مضرة، فالمستثنى، وهو النقصان والمضرة حكم مخالف للمستثنى منه، وهو الزيادة والنفع، فالاستثناء منقطع انتهى، وفيه أيضا المقارنة بين المستثنى والمستثنى منه باعتبار أنه يفهم أحد الضدين عند ذكر الآخر. وقال المحقق التفتازاني في المثال الثاني: لكن النقصان فعل، أو لكن النقصان أمره وشأنه، وليس المعنى: ما زاد شيئا غير النقصان ليكون متصلا عرفا أه. فبين الكلامين تدافع، لأن سيبويه فسره بهذا المعنى وحكم بالانقطاع، ولك أن تقول: يحتمل أن يكون مراد سيبويه: ما زاد شيئا غير النقصان مما يقصد، أو زيادة كما هو المتبادر، فلا شك في انقطاعه حينئذ: غير أنه يحتمل الاتصال كما أفاده المصنف رحمه الله بقوله (أما ما زاد إلا ما نقص فيحتمل الاتصال، لأنه) أي النقصان (زيادة حال بعد التمام) ويقرب منه ما عن

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।