تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — البحث الخامس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الدار (فطالقان) أي فأنتما طالقان، ثم صور الاختلاف المذكور بقوله (أتطلق) الداخلة (للاتحاد عرفا) أي لأن المفهوم في العرف من التعليق المذكور كون شرط طلاق كل منهما متحدا وهو دخولهما في الدار من غير أن يشترط في طلاقهما اجتماع دخولها مع دخول الأخرى فكأنه قال لكل منهما: إن دخلت الدار فأنت طالق (أولا) تطلق واحدة منهما (حتى يدخلا، لأن الشرط دخولهما) جميعا كما هو ظاهر اللفظ (أو يطلقان) جميعا وإن لم تدخل الأخرى (لأنه أي دخولهما الذي هو (الشرط) متعدد (بدلا) فتحقق كل من الدخولين كاف في تحقق الجزاء الذي هو طالقان، وهذا ثالث الأقوال (ونحو) أنت (طالق إن دخلت الدار) إن دخلت (شرط للمتقدم) أي أنت طالق (معنى للقطع بتقييده) أي لأنا نعلم قطعا أن قوله طالق المتقدم يتقيد (به) أي بأن دخلت: ولا يعني بالشرط إلا ما يتقيد به الحكم (وعند النحاة) إن دخلت في هذا التعليق شرط (لمحذوف مدلول على لفظه) بالمتقدم (فلم يجزم) المتقدم (به) أي بالشرط أشار إلى أنه دعاهم إلى ذلك أمر لفظي، وهو العمل (على تقييده) أي مع تقييد المتقدم بالشرط، فلا خلاف بين النحويين والأصوليين بحسب المعنى (وإن أطلق) المتقدم (لفظا) أولا، فإن التقييد يلحقه ثانيا لتقدم جواب من حيث المعنى هذا بناء على ما ذكره ابن الحاجب ومن وافقه بناء على مذهب البصريين وأما عند الكوفيين فهو جواب في اللفظ أيضا لم يجزم ولم يصدر بالفاء لتقدمه وعند البصرية لا يقدر مع هذا المقدم جواب آخر للشرط وإن لم يكن جوابا له، فإنه يغنى عنه مثل استجارك الذي هو كالعوض من المقدر (وإذا تعقب) الشرط (جملا) متعاطفة، كلا آكل، ولا أشرب إن فعلت كذا (قيدها) جميعا (عند الحنفية بخلاف الاستثناء) فإنه يختص بالأخيرة (عندهم) إلا بدليل فيما قبلها، وجه الفرق بناء على أن الجزاء هو الجملة الأولى أن الشرط مقدم عليها معنى، والباقي معطوف على الجزاء بخلاف الاستثناء، فإنه متأخر لفظا ومعنى فهو قيد لما يتصل به، وتفصيله مذكور في محله

(الثاني) من الأقسام الخمسة من البيان المتصل (الغاية) ولفظها: إلى، وحتى، نحو (أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا ولا يخفى عدم صدق تعريف التخصيص) وهو ما سبق قصر اللفظ مطلقا على بعض مسماه (على إخراج الشرط والغاية) لعدم إخراج شيء منهما بعض المسمى، فإن مفادهما عدم ثبوت حكم العام له على بعض التقادير على ما سيشير إليه (لأنه) أي الإكرام مثلا (لكل بني تميم على تقدير و) هو تقدير عدم دخولهم (لا قصر) أي لا قصر الإكرام (على بعضهم دائما) بأن ينفي البعض الآخر عنهم دائما (وحقيقته) أي حقيقة إخراج الشرط والغاية (تخصيص عموم التقادير عن أن يثبت معها) أي مع التقادير كلها (الحكم) وكلمة عن متعلقة بالتخصيص باعتبار

تضمنه معنى التجاوز، فإنه إذا خصص العموم تجاوز التقادير عن أن يثبت معها الحكم عموما (وقد يتفق) عموم التقادير (تخصيص الآخر) وهو تخصيص عموم الأفراد: أي تصاريفه موافقة، ويجوز أن يكون تخصيص الآخر يتفق، ويقدر مع تخصيص عموم التقادير كقولك: أكرم بني تميم إن دخلوا، أو إلى أن يدخلوا، وأردت به المسلمين منهم (وقد لا) يتفق تخصيص العموم الآخر: كأكرم بني تميم إذا دخلوا (وقد يتضادان) أي الشرط والغاية (تخصيصا) بأن يخرج الشرط بعض التقادير عن الحكم، وتقتضي الغاية دخول ذلك البعض فيه، هذا هو الظاهر من هذه العبارة، وكيف يتصور وقوع مثل هذا في كلام العاقل: اللهم إلا أن يكون هذا الاقتضاء بحسب اللوازم الخفية فتأمل، ويحتمل كون ضمير ويتضادان للعمومين، ووجهه أيضا غير ظاهر (وتجري أقسام الشرط) التسعة المذكورة: أي أمثالها (في الغاية) فقد يكون متحدا ومتعددا جمعا وبدلا فتأتي الأقسام التسعة: وهي كالاستثناء في العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة، والمذاهب المذاهب، والمختار المختار: كذا في الشرح العضدي

— Page 132 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।