الدار (فطالقان) أي فأنتما طالقان، ثم صور الاختلاف المذكور بقوله (أتطلق) الداخلة (للاتحاد عرفا) أي لأن المفهوم في العرف من التعليق المذكور كون شرط طلاق كل منهما متحدا وهو دخولهما في الدار من غير أن يشترط في طلاقهما اجتماع دخولها مع دخول الأخرى فكأنه قال لكل منهما: إن دخلت الدار فأنت طالق (أولا) تطلق واحدة منهما (حتى يدخلا، لأن الشرط دخولهما) جميعا كما هو ظاهر اللفظ (أو يطلقان) جميعا وإن لم تدخل الأخرى (لأنه أي دخولهما الذي هو (الشرط) متعدد (بدلا) فتحقق كل من الدخولين كاف في تحقق الجزاء الذي هو طالقان، وهذا ثالث الأقوال (ونحو) أنت (طالق إن دخلت الدار) إن دخلت (شرط للمتقدم) أي أنت طالق (معنى للقطع بتقييده) أي لأنا نعلم قطعا أن قوله طالق المتقدم يتقيد (به) أي بأن دخلت: ولا يعني بالشرط إلا ما يتقيد به الحكم (وعند النحاة) إن دخلت في هذا التعليق شرط (لمحذوف مدلول على لفظه) بالمتقدم (فلم يجزم) المتقدم (به) أي بالشرط أشار إلى أنه دعاهم إلى ذلك أمر لفظي، وهو العمل (على تقييده) أي مع تقييد المتقدم بالشرط، فلا خلاف بين النحويين والأصوليين بحسب المعنى (وإن أطلق) المتقدم (لفظا) أولا، فإن التقييد يلحقه ثانيا لتقدم جواب من حيث المعنى هذا بناء على ما ذكره ابن الحاجب ومن وافقه بناء على مذهب البصريين وأما عند الكوفيين فهو جواب في اللفظ أيضا لم يجزم ولم يصدر بالفاء لتقدمه وعند البصرية لا يقدر مع هذا المقدم جواب آخر للشرط وإن لم يكن جوابا له، فإنه يغنى عنه مثل استجارك الذي هو كالعوض من المقدر (وإذا تعقب) الشرط (جملا) متعاطفة، كلا آكل، ولا أشرب إن فعلت كذا (قيدها) جميعا (عند الحنفية بخلاف الاستثناء) فإنه يختص بالأخيرة (عندهم) إلا بدليل فيما قبلها، وجه الفرق بناء على أن الجزاء هو الجملة الأولى أن الشرط مقدم عليها معنى، والباقي معطوف على الجزاء بخلاف الاستثناء، فإنه متأخر لفظا ومعنى فهو قيد لما يتصل به، وتفصيله مذكور في محله
(الثاني) من الأقسام الخمسة من البيان المتصل (الغاية) ولفظها: إلى، وحتى، نحو (أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا ولا يخفى عدم صدق تعريف التخصيص) وهو ما سبق قصر اللفظ مطلقا على بعض مسماه (على إخراج الشرط والغاية) لعدم إخراج شيء منهما بعض المسمى، فإن مفادهما عدم ثبوت حكم العام له على بعض التقادير على ما سيشير إليه (لأنه) أي الإكرام مثلا (لكل بني تميم على تقدير و) هو تقدير عدم دخولهم (لا قصر) أي لا قصر الإكرام (على بعضهم دائما) بأن ينفي البعض الآخر عنهم دائما (وحقيقته) أي حقيقة إخراج الشرط والغاية (تخصيص عموم التقادير عن أن يثبت معها) أي مع التقادير كلها (الحكم) وكلمة عن متعلقة بالتخصيص باعتبار
تضمنه معنى التجاوز، فإنه إذا خصص العموم تجاوز التقادير عن أن يثبت معها الحكم عموما (وقد يتفق) عموم التقادير (تخصيص الآخر) وهو تخصيص عموم الأفراد: أي تصاريفه موافقة، ويجوز أن يكون تخصيص الآخر يتفق، ويقدر مع تخصيص عموم التقادير كقولك: أكرم بني تميم إن دخلوا، أو إلى أن يدخلوا، وأردت به المسلمين منهم (وقد لا) يتفق تخصيص العموم الآخر: كأكرم بني تميم إذا دخلوا (وقد يتضادان) أي الشرط والغاية (تخصيصا) بأن يخرج الشرط بعض التقادير عن الحكم، وتقتضي الغاية دخول ذلك البعض فيه، هذا هو الظاهر من هذه العبارة، وكيف يتصور وقوع مثل هذا في كلام العاقل: اللهم إلا أن يكون هذا الاقتضاء بحسب اللوازم الخفية فتأمل، ويحتمل كون ضمير ويتضادان للعمومين، ووجهه أيضا غير ظاهر (وتجري أقسام الشرط) التسعة المذكورة: أي أمثالها (في الغاية) فقد يكون متحدا ومتعددا جمعا وبدلا فتأتي الأقسام التسعة: وهي كالاستثناء في العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة، والمذاهب المذاهب، والمختار المختار: كذا في الشرح العضدي