تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البحث الخامس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

في نسخ ما ذكر بما ذكر (إبطال القاطع بالمحتمل) وهو ممتنع فتعين تخصيص العام به فإن قلت كيف حكم بقطعية الأول واحتمال الثاني مع اشتراكهما في العموم واحتمال التخصيص قلت الأول لا صارف له عن ظاهره، والثاني له صارف وهو الأول (قلنا) هذا: أعني كونه محتملا (مبني على ظنية دلالة العام، وهو) أي كونه ظني الدلالة (ممنوع) ، بل هو قطعي الدلالة أيضا كما هو فهو إبطال القاطع بالقاطع، ولا خلاف في جوازه (ولو سلم) أن العام ظني الدلالة (فلا مخصص في الشرع بخاص) من كل وجه (بل) التخصيص (بالاستقراء) لا يكون إلا (بعام خصوصه بالنسبة) إلى ما هو مختص به: يعني خصوصية المخصص لكونه جزئيا إضافيا لما خصص به لا باعتبار أنه خاص اصطلاحا، فيلزم عليكم إبطال القاطع بالمحتمل في القدر الذي أخرج من الأول (كلا تقتلوا النساء) أي كما لو قال الشارع هذا مع قوله: - {اقتلوا المشركين} - فإن ذلك عام في نفسه خاص بالنسبة إلى الآية، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء (وما استدلوا به من وأولات الأحمال، والمحصنات) على تخصيص العام بالمخصص المتراخي على ما سبق ذكره معطوف على قوله لا تقتلوا فإن كلا منهما خاص بالنسبة (فاللازم) على تقدير التسليم 0 إبطال ظني بظني) لكون كل من المتقدم والمتأخر عاما، لا إبطال قطعي بقطعي كما زعمتم (وأما اشتراط الاستقلال) في المخصص (فلتغير دلالته) أي لتغيير دلالة العام من القطع (إلى الظن) فإنه لو لم يكن مستقلا كالاستثناء وبدل البعض لا يتغير، بل يتقى على قطعيته، فدل الكلام على أن المستقل بغير إلى الظن، وغير المستقل غير مغير ومنع كل منهما، وقيل المخرج لبعض منه معين قابل للتعليل إذا كان مقترنا يغيره إلى الظن مستقلا كان أولا، وأما المتراخي فغير المستقل منه لا يغير، والمستقل ناسخ، ويلزمه عدم التغيير إلى الظن (لا يحتاجه) أي لا يحتاج إلى الشرط المذكور (القائل بظنيته من الحنفية) كأبي منصور ومن معه، لأن ظنية دلالة العام موجودة بلا مغير (ولا خلاف في عدم تغيره) أي العام (بالعقل) أي بالمخصص العقلي من القطع (إلى الظن كخروج الصبي والمجنون من خطاب الشرع إلا أن يخرج العقل (مجهولا) فإنه حينئذ تبطل حجيته في الباقي لعدم تعينه بناء على مجهولية المخرج فضلا عن القطع إلى الظن (تفصيل) المخرج لبعض أفراد العام (المتصل) به أقسام يرتقى عددها (إلى خمسة: الأول الشرط) وهو (ما يتوقف عليه الوجود) أي وجود الشيء بأن لا يوجد بدون وجوده (ولا دخل له في التأثير والإفضاء، فخرج جزء السبب) لأنه وإن توقف عليه السبب لكن لا دخل له في الإفضاء إليه، وقد علم بذلك خروج سبب الشيء بالنسبة إليه بالطريق الأولى (و) خرج (العلة) لأنها وإن توقف عليها الوجود: لكنها مؤثرة (وقول الغزالي) في تعريف

الشرط (ما لا يوجد المشروط دونه، ولا يلزم أن يوجد المشروط عنده) أي الشرط أورد عليه أنه دوري لتعقل تعقل المشروط على الشرط: لا أنه مشتق منه (دفع دوره بإرادة ما صدق عليه المشروط) بلفظه (أي الشيء) الذي يضاف إليه الشرط، ويقال شرط الشيء كذا: وهو لا يتوقف في تعقله على تعقل الشرط، وإنما الموقوف على تعقله مفهوم الشرط (ويرد عليه) أي على طرده (جزء السبب المتحد) لأن المسبب لا يوجد بدونه ولا يلزم أن يوجد عنده، وهو ليس بشرط، (وقيل ما يتوقف عليه تأثير المؤثر كالوضوء يتوقف عليه تأثير المؤثر في الصلاة) . قال المحقق التفتازاني: إذا كان الوضوء شرطا في الصلاة لم يزد أنه يتوقف عليه تأثير الصلاة في الشيء، بل تأثير المؤثر في الصلاة. وقال الأبهري: يحتمل أن يقال أنه شرط لتأثير الصلاة في الحكم وهو الصحة (ويرد عليه) أي على العكس عكسه (الحياة للعلم القديم) فإنها شرط لتحققه لا لتأثيره، لأنه ليس للعلم تأثير، إذ ليس هو صفة مؤثرة: اللهم إلا أن يقال المراد تعريف شرط المؤثر، لا الشرط مطلقا (وهو) أي الشرط (عقلي: كالحياة للعلم) إذ العقل يحكم بأن العلم لا يوجد بدون الحياة (وشرعي: كالطهارة) للصلاة، فإن الشرع هو الحاكم بذلك (وأما اللغوي) وهو مثل قولنا: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه إن شرط، والمعلق به جزاء (فإنما هو العلامة) بكونه دليلا على ظهور الحكم عند ظهوره، وإليه أشار بقوله (وتسمية نحو: إن جاء فأكرمه، وإن دخلت فطالق به) أي بالشرط (مع أنه سبب جعلي) للثاني (لصيرورته علامة على الثاني) أي الجزاء (وإنما يستعمل) هذا الشرط (فيما لا يتوقف المسبب بعده على غيره) . وفي الشرح العضدي ويستعمل في شرط يشبه بالسبب من حيث أنه يستتبع الوجود: وهو الشرط الذي لم يبق للمسبب أمر يتوقف عليه، فإذا وجد ذلك الشرط فقد وجدت الأسباب والشروط كلها فيوجد المشروط، فإذا قيل: إن طلعت الشمس فالبيت مضيء: فهم منه أنه لا يتوقف إضاءته إلا على طلوعها (وقد يتحد) أي يكون الشرط أمرا واحدا (وقد يتعدد) الشرط (معنى) أي تعددا بحسب المعنى لا بحسب اللفظ (جمعا) أي حال كونه ذلك المتعدد المعنوي يتوقف المشروط على اجتماع آحاده في التحقق (وبدلا) بأن يتوقف على واحد من ذلك المتعدد على سبيل البدلية، فهذه ثلاثة أقسام (وكذا الجزاء) يتحد ويتعدد جمعا وبدلا، فهذه ثلاثة أخرى (فهي) أي جميع الأقسام الحاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة (تسعة بلا توقف) أي تتعدد بغير توقف في تعدده المعنوي (على) تكرار (أداة) أي أداة الشرط لفظا (بل) يكفي تعددها (معنى، ولذا) أي ولعدم توقف التعدد على المعنوي تكرر الأداء (اختلف) الجواب (لو دخلت إحداهما في قوله: إن دخلتما)

— পৃষ্ঠা ১৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।