تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البحث الخامس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(لزم) ذلك الخارج وجود العام في الخارج (وإن لم يلزم تعقله) أي العام (لا يفيد. وفي نسخة الشارح لزم أن تعينه: أي هذا الاحتمال قرينة لازمة وإن لم يلزم تعقله، وقوله لزم إلى آخره جزاء الشرط على ثاني شقي الترديد (ولزومها) في ذلك الخارج (ممنوع) لا دليل عليه (إلا إن كان) أي تحقق وثبت والأظهر أن المعنى إلا إذا كان ذلك الخارج (ما تقدم من غلبة التخصيص) ومجاوزة الحد (في بحث القطعية) أي قطعية دلالة العام فإنه حينئذ يحصل له دليل (وعملت) مما تقدم (أنها إنما تفيد) عدم القطع بسببه احتمال التخصيص (في العام في الجملة) وقد سبق أن قولهم أن العام يحتمل المجاز معناه أن العام من حيث هو عام من قطع النظر عن عدم القرينة يحتمله، وأما إذا علم عدمها في العام المعين فلا يحتمله التخصيص مجازا، وإليه أشار بقوله (لا في خصوص) العام (المستعمل) فإنه إذا كان مقرونا بالقرينة الصارفة عن الحقيقة تعين المجاز وإن لم يكن هناك قرينة، كذا تعين الحقيقة فلا يحتمل التخصيص ولا المجاز (قالوا) أي المجيزون للتراخي (وقع) التراخي (فإن وأولات الأحمال) أجلهن أن يضعن حملهن (خص به) عموم قوله تعالى - {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} -، فإنه يعم أولات الأحمال وغيره، فأولات الأحمال مع كونه متأخرا خصصه، وبين أن المراد به غير أولات الأحمال (قلنا الأولى) وهي أولات الأحمال (متأخرة) في النزول عن الثانية (لقول ابن مسعود من شاء باهلته أن سورة النساء) يريد سورة الطلاق (القصرى) نزلت (بعدالتي في سورة البقرة) ذكره محمد في الأصل، ويؤيده ما في أبي داود والنسائي وابن ماجه من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا، وفي البخاري ما يفيد هذا (فيكون) ما في القصرى (نسخا) لما في البقرة لا تخصيصا، وفي البخاري عن عثمان رضي الله عنه ما يقرر النسخ المذكور (وكذا والمحصنات من الذين) أوتوا الكتاب (بعد ولا تنكحوا المشركات) كما ذكره جماعة من المفسرين فإخراج الكتابيات نسخ، وهذا يدل على كون أهل الكتاب من المشركين، وتأويله أن يقال أن منهم من قال ثالث ثلاثة، ونحو هذا، أو يقال المراد من المشرك الكافر، وفيه ما فيه (وكذا جعل السلب للقاتل مطلقا) أي سواء نفله الإمام أم لا إذا كان القاتل من أهل السهم كما هو قول الشافعي وأحمد (أو برأي الإمام) كما هو قول أصحابنا ومالك، وسلب المقتول ثيابه وسلاحه، ومركبه بما عليه من الآلة وما معه من مال (بعد) قوله تعالى - {واعلموا أنما غنمتم من شيء (فأن لله خمسه} } - الآية، فيكون اختصاص القاتل بالسلب نسخا (وكل متراخ) مخرج لبعض العام السابق يكون ناسخا لذلك البعض لا مختصا (قالوا) أيضا، قال تعالى لنوح - {فاسلك فيها من كل زوجين اثنين} - (وأهلك

وتراخى إخراج ابنه) كنعان بقوله - {يا نوح إنه ليس من أهلك} (قلنا هو) أي تراخي إخراج ابنه تراخي (بيان المجمل) لا تراخي مخصص العام (لأنه) أي لفظ الأهل (شاع في النسب وغيره كالزوجة، والأتباع الموافقين) قال تعالى - {فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله} - الآية (وبين تعالى بقوله - {ليس من أهلك} - إرادته أحد المفهومين: وهو المتبعون، أو هو) أي هذا البيان المتأخر (لاستثناء مجهول منه) أي من عموم أهلك، وهو (إلا من سبق عليه) القول منهم، فهو بيان مجمل، وعلى اصطلاح أكثر الشافعية وبعض الحنفية من بيان بعض المراد بالتخصيص الإجمالي للعموم (وقوله) أي قول نوح عليه السلام (إن ابني من أهلي لظن إيمانه عند مشاهدة الآية) أي طغيان الماء وغزارة فيضة من السماء والأرض، أو ظن إيمانه مطلقا، لأنه لم يعلم كفره، لأنه كان من المنافقين على ما قيل، ويناسبه - {فلا تسألن ما ليس لك به علم} - وهذا على تقدير فهم إرادة المتبعين من الأهل (أو ظن إرادة النسب) بالأهل (وأما - {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} - (فعمومه في معبود المخاطبين به) وهم قريش وهو الأصنام كما ذكره السهيلي (فلم يتناول عيسى والملائكة) حتى يقال أنهم أخرجوا متراخيا بقوله تعالى - {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} - فيكون فيه حجة لجواز تراخي المخصص (واعتراض ابن الزبعري) بكسر الزاء المعجمة وفتح الموحدة وسكون المهملة، وعن أبي عبيدة فتح الزاء، وأصل الزبعري الكثير الشعر في الرأس والأذنين، وقال الفراء: السيئ الخلق، واسمه عبد الله كان من أعيان قريش في الجاهلية وفحول الشعراء، وكان يهاجي للمسلمين ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وله أشعار يعتذر فيها ما سبق مذكورة في السيرة لابن إسحاق (جدل متعنت) : روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء عبد الله بن الزبعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد تزعم أن الله أنزل عليك - {إنكم وما تعبدون من دون حصب جهنم أنتم لها واردون} - قال نعم، قال فقد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعيسى وعزير، فكل هؤلاء في النار مع آلهتنا، فنزلت - {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، ولما ضرب ابن مريم مثلا} - إلى قوله - {خصمون} - وهذا حديث حسن، وما قيل من أنه صلى الله عليه وسلم قال " ما أجهلك بلغته، ما لما لا يعقل فشيء لا يعرف ولا أصل له " كذا ذكره الحفاظ: كالسبكي وغيره، وههنا روايات أخر طويناها وما ذكرنا أصح (قالوا فيه) أي

— পৃষ্ঠা ১৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।