الحنفية المكلف وأحواله في البحث المذكور لبيان كيفية تعلق الأحكام به، وقوله لبيان كيف الخ كقولهم في جواب ما هو: أي في جواب السؤال بما هو. أي في جواب هذا اللفظ فلا يرد أنه لا يجوز إضافة البيان إلى ما يقتضى صدر الكلام (وإذا كانت الغاية المطلوبة) من العلم (لا تترتب إلا على) البحث عن أحوال (أشياء كانت) تلك الأشياء (الموضوع) أي موضوع العلم المغيا بتلك الغاية (كما لو ترتبت غايات على جمل من أحوال) شيء (واحد) كان ذلك الواحد من موضوع علوم فهو تشبيه مركب بمركب، وهما الهيئتان الحاصلتان من الشرطيتين، ووجه الشبه استتباع الغاية من حيث الترتب الموضوع من حيثية التعدد أو الوحدة ففي المشبه استتبع ترتبها، وهي واحدة على البحث عن أحوال المتعدد ووحدة الموضوع، وفي المشبه به استتبع ترتبها، وهي متعددة على أحوال شيء واحد تعدده، وكلمة ما زائدة مسوغة دخول الحرف على الشرطية، فالعبرة في وحدة الموضوع وكثرته بحال الغاية ووحدتها وتعددها وترتبها (حيث يكون) الواحد الذي ترتبت الغايات على جمل من أحواله (موضوع علوم يختلف) ذلك الواحد الموضوع (فيها) في تلك العلوم (بالحيثية) بأن يجعل موضوع هذا العلم من حيث يوصل العلم بجملة من أحواله إلى غاية كذا، وموضوع ذلك العلم من حيث يوصل إلى جملة أخرى إلى غاية أخرى وهكذا (ومن هنا) أي من أجل ما ذكر من أن العبرة بحال الغاية في تعيين الموضوع (استتبعته) أي الغاية الموضوع، إشارة إلى ما ذكر من قوله ولها وحدة غاية تستتبع وحدة موضوعها (ولزوم التناسب) بين الأشياء التي ترتبت عليها الغاية وجعلت موضوعا أمر (اتفاقي) لا يقتضيه دليل عقلي فإن قلت كيف جمع بين اللزوم والاتفاق قلت لا منافاة، لأنه لم يرد به اللزوم العقلي بل كونه أمرا مطردا لا يتخلف في مادة أصلا، فاللزوم أريد به لازمه (ولو اتفق ترتبها) أي الغاية على الأشياء (مع عدمه) أي التناسب كما اتفق معه (أهدر) أي التناسب وأسقط عن درجة الاعتبار لعدم الاحتياج إليه، واختار كلمة لو لأنه غير واقع (وبحسب اتفاق الترتب) أي ترتب الغاية على ما يوصل البحث عن أحواله إليها (كانت) طائفة من العلوم (متباينة) غير متشاركة في الموضوع لترتب غاية بعضها على شيء مباين لما يترتب عليه غاية الآخر (و) طائفة أخرى منها (متداخلة) لترتب غاياتها على شيء واحد (إلا في لزوم عروض عارض المباين للآخر في البحث) استثناء من عموم اعتبار التباين والتداخل بحسب اتفاق الترتب، يعني تباينها وتداخلها إنما يعتبر بحسبه في جميع الصور إلا في صورة لزوم العروض، فإنه حينئذ يعتبر التداخل باعتبار ذلك اللزوم بأن يكون علمان غاية كل منهما يترتب على ما يباين ما يترتب عليه غاية الآخر لكنهما متشاركان في لزوم عروض
عارض لموضوعيهما (فتتداخل) العلوم المتشاركة في لزوم عروض العارض على الوجه المذكور (مع التباين) بحسب الموضوع (للعموم الاعتباري) فإن موضوعاتها، وإن كانت متباينة بحسب الحقيقة لكنها بسبب اشتراكها في لزوم العارض المذكور صارت كأنها مفهوم واحد عام يشمل تلك العلوم، فالعموم الاعتباري باعتبار الاشتراك في المحمول (كالمويسيقي) بضم الميم وكسر المهملة والقاف يوناني معناه تأليف الألحان، واللحن من الأصوات المصنوعة (موضوعه النغم) محركة ويسكن، الكلام الخفي، الواحدة بهاء، وفي الاصطلاح النغمة صوت يتصاعد أو يتنزل بدرجة من الدرجات الشريفة ظاهرا أومخيلا كما إذا سمع شخص صوتا مختلفا في الحدة والثقل، واستقر في سامعته، ثم بدأ بصوت لا اختلاف فيه فيتخيل التصاعد أو التنزل فيه باعتبار ما استقر في سامعته، والدرجات الشريفة تعرف بأن يبدأ بصوت معين بعلامة خاصة فيتصاعد درجة درجة بأن يكون التفاضل في كل درجة يسع مقدار حده المبدأ إلى أن يبلغ إلى سبع وعشرين درجة، وهذا نهاية التصاعد بحسب الاستقراء فيتضاعف الأصل أربع مرات، وهذه الدرجات تسمى بالدرجات الشريفة (ويندرج) المويسيقى (تحت علم الحساب، وموضوعه العدد) وهو نصف مجموع الحاشيتين، وقيل ما يبين به كمية الشيء (مع تباين موضوعيهما كما قيل إذ كان البحث في النغم عن النسب العددية) تعليل لاندراجه تحت علم الحساب، يريد أن النسب العددية عوارض ذاتية للعدد الذي هو موضوع علم الحساب المباين لموضوع علم المويسيقى، وقد بحث عنها في المويسيقى، كما سبق إليه إشارة على سبيل اللزوم بحيث لا يخلو عنها مبحث منه، فصار عروض هذا العارض للنغم لازما للبحث عن النغم، وهذا معنى لزوم عروض عارض المباين: أي العدد الذي هو موضوع الحساب في البحث عن النغم الذي هو موضوع المويسيقى واعلم أن المعتبر في عامة مسائل المويسيقى تأليف الألحان المتناسبة والتناسب بينها إنما يظهر باعتبار عدم الأجزاء وكيفياتها مثل البعد الصغرى إنما يحصل بترتيب ثلاث درجات من الشريفة، والكبرى من الأربع، والكامل من الخمس، وعلى هذا القياس فالتناسب بين الأبعاد لا يظهر إلا بالنسب العددية (واعلم أن إيرادهم) أي الأصوليين وغيرهم (كلا من الحد والموضوع والغاية لتحصيل البصيرة) للشارع في العلم (لا يخلو عن استدراك) لأنه في الحد يعرف الموضوع والغاية، لأنه إذا قيل: علم باحث عن أحوال كذا من حيث إنه يفيد فائدة كذا علم الموضوع والغاية، فإن ما يبحث عن أحواله هو الموضوع، وتلك الفائدة هي الغاية (إلا من حيث التسمية باسم خاص) استثناء مما يدل عليه الاستدراك، وهو نفي الفائدة، والمستثنى معرفة اسم خاص للموضوع والغاية، وفي قوله لا يخلو إشارة إلى أنه ليس