المحتمل) إذا عارضه ما لا يحتمل التأويل (وهو) أي المحتمل هنا (النقل) لأنه يحتمل غير ظاهره، وهو الخصوص، بخلاف العقل فإنه قاطع فتعين تأويل النقل بالتخصيص، وذكر السبكي أنه لا نزاع في أن ما يسمى مختصا بالعقل خارج، وإنما النزاع في أن اللفظ هل يشمله، فمن قال يشمله سماه تخصيصا، ومن قال لا كما هو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله لا يسميه تخصيصا ودعوى الغزالي الإجماع على أن العقل مخصص محمول على أن ما يسمى مخصصا خارج (و) منع التخصيص قوم (آخرون مطلقا) أي سواء كان بالعقل أو غيره (لأنه) أي التخصيص (كذب) إشارة إلى ما ذكرنا في نفي المجاز في الكتاب والسنة من أنه كذب، لأنه يصدق نفي رؤية حقيقة الحيوان المفترس في قولك: رأيت أسدا، فيكون إثباتها كذبا، وكذلك ههنا يصدق نفي رؤية حقيقة التخصيص نظرا إلى ما أفاده العام: أي الاستغراق، ثم أشار إلى ما ذكر في الجواب ثمة من أن الكذب إنما يلزم إذا أريد رؤية حقيقة لفظ الأسد، لا الرجل الشجاع بقوله (قلنا يصدق) التخصيص إذا كان العام (مجازا) ومعنى قوله كذب أنه مستلزم للكذب العام المفيد للاستغراق (قيل) القائل المحقق التفتازاني (يزاد) في الدليل بعد قوله كذب (أو بداء) بالدال المهملة والمد، وهو ظهور المصلحة بعد خفائها ليشمل الإنشاء (وإلا) أي وإن لم يرد (خص) الامتناع (الخبر) لأنه الذي يتأتى فيه الكذب (وليس) الأمر كذلك (لكن صرح بأن الخلاف ليس إلا في الخبر) والمصرح الآمدي وغيره (واعترض أبو إسحاق) . قال الشارح: والظاهر أنه الشيرازي الشافعي المشهور، والاعتراض المنع، والأصل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بناء أو غيره منع السابلة من سلوكه كذا في القاموس، ولذا تعدى إلى (من أوهم كلامه أنه) أي الخلاف (في الأمر أيضا) وإذا لم يكن الخلاف إلا في الخبر، فذكر الكذب كاف في الاستدلال (والقاطع فيها) أي في هذه المسئلة (الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير) للقطع بأن ذاته تعالى، وتقدس منزه عن المخلوقية والمقدورية، وكذلك الممتنعات كاجتماع النقيضين، فالتخصيص مقطوع به، وقد مر أن المتكلم يدخل في عموم خطابه إذا كان من أفراد العام (ولنا في) منع (التراخي أن إطلاقه) أي العام (بلا مخرج إفادة إرادة الكل) أي مفيد إرادته على الإسناد المجازي، أو المجاز في الظرف (فمع عدمها) أي عدم إرادة الكل في نفس الأمر (يلزم أخبار الشارع) في الخبر (وإفادته) الإنشاء لثبوت (ما ليس بثابت) صلة الإفادة، وصلة الأخبار محذوف يفسره المذكور (وذلك كذب) في الخبر (وطلب للجهل المركب من
المكلفين) في الإنشاء: أما الكذب في الاخبار فظاهر، وأما طلب الجهل المركب في الإنشاء فلأنه يجب عليهم أن يعتقدوا عموم ذلك المكلف به من حيث أنه يتعلق به حكم الله، وهو غير واقع في نفس الأمر، فالجهل باعتبار عدم علمهم لما هو مطلوب في نفس الأمر، وهو المخصوص وأما التركيب فالاعتقاد ما هو خلاف نفس الأمر (وهذا) الدليل بعينه (يجري في المخصص الثاني) وهلم جرا (كالأول، ومقتضى هذا) الدليل (وجوب وصل أحد الأمرين) بالعام (من) البيان (الإجمالي كقول أبي الحسين، أو التفصيلي، ثم يتأخر) البيان التفصيلي (في) المخصص (الأول) أي الإجمالي إذا وقع (إلى) وقت (الحاجة) إليه لتمكن الإمساك (بعده) أي البيان الإجمالي (لأنه) أي البيان التفصيلي (حينئذ) أي حين الإجمالي موصولا بالعام (بيان المجمل) وهو جائز التأخر إلى وقت الحاجة إلى الفعل كما هو المختار (ولا يبعد إرادتهموه) بإشباع ضم الميم لإلحاق الضمير المنصوب المتصل: أي إرادة الحنفية وجوب وصل أحد الأمرين من البيان الإجمالي، والتفصيلي بالعام باشتراطهم مقارنة المخصص الأول للعام (كهذا العام مرادا بعضه) تصوير للمخصص الإجمالي (وبه) أي بلزوم وصل أحد الأمرين (تنتفي اللوازم الباطلة) من الكذب وطلب الجهل المركب على تقدير تراخي المخصص مطلقا (وإلزام الآمدي) وغيره الحنفية بناء على امتناع تأخر المخصص (امتناع تأخير النسخ بجامع الجهل بالمراد) من العام قبل العلم بالمخصص وبدء المنسوخ قبل العلم بالناسخ، ولا يمتنع تأخر النسخ اتفاقا (ليس) أي إلزامه (لازما، لأن) الجهل (البسيط غير مذموم على) الإطلاق (ولذا طلب) البسيط (عندنا في المتشابه) فقلنا يجب اعتقاد حقيقته إجمالا، وترك طلب تأويله كما قرر في موضعه (بخلاف) الجهل (المركب) فإنه مذموم مطلقا، واللازم في تأخير بيان التخصيص طلب الجهل المركب فافترقا (وللتمكن من العمل المطابق) لما في نفس الأمر بالمنسوخ في تأخير النسخ (إلى سماع الناسخ) بخلاف تأخير المخصص فإنه لا يتمكن أن يعمل بالعام من غير العلم المراد منه (وقولهم) أي المجوزون للتراخي كالشافعية لا يلزم من إطلاق العام بلا مخرج إفادة إرادة وما يترتب عليه على ما مر (بل) إنما يطلق (لتفهيم إرادة العموم) حالة كونه مشتملا (على احتمال الخصوص أن أريد المجموع) من فهم إرادة العموم مع تجويز التخصيص (معنى الصيغة) أي صيغة العام، القائم مقام فاعل أريد الجملة باعتبار مضمونها أو لفظ المجموع، ومعنى الصيغة حال عنه (فباطل) لأن الصيغة لم توضع للمجموع قطعا (أو) أريد (هو) أي معنى الصيغة (الأول) أي كالعموم (والاحتمال ب) ثابت (خارج) أي بقرينة خارجية، نحو كثرة تخصيص العمومات