(لا به) أي ليس بمسميات بلفظ العام، وهذا التعريف يصدق على القصر الكائن في العام المراد به الخصوص ابتداء: وهو ليس بمراد عمومه لا حكما ولا تناولا، والمخصوص من عمومه مراد تناولا حكما (ويكون) التخصيص (بمستقل كالعقل والسمعي المنفصل، ومتصل) معطوف على مستقل (والعام فيه) أي في تعريف التخصيص (حقيقة لأنه) أي التخصيص (حكم على المستغرق) بأنه أريد منه البعض، تعريض بنفي ما ذكره المحقق التفتازاني أن المراد به ما هو عام على تقدير عدم المخصص فإن قلت أنكم اعتبرتم المقارنة في المخصص، فلا يمكن إرادة الاستغراق لما يصلح له مع وجود ما يدل على خروج البعض قلت عام بحسب التناول ومقتضى الوضع فقبل بيان إرادة البعض يفهم منه إرادة الكل، وقد عرفت أن المراد من المقارنة أن يكون موصولا به، وبالجملة استعمل في العموم من غير أن يحكم عليه من حيث العموم كما في الاستثناء، وإليه أشار بقوله حكم على المستغرق فتدبر (فمخرج البعض مطلقا) سواء كان متصلا أو لا، من عقل أو حس، أو لفظ، أو عادة (مخصص) على هذا الاصطلاح (ويقال) التخصيص (لقصر اللفظ مطلقا) أي عاما كان أو غيره (على بعض مسماه) فتحقق في خاص مستعمل في بعض أجزاء مسماه (ولا يخفى ما في) لفظ (قصر) من القصور في أداء المقصود (إذ لا ينفى النسخ) فيما إذا نسخ بعض ما يتناوله العام، والمراد بعدم نفيه إياه عدم إخراجه عن التعريف وأجاب الأبهري بمنع وروده لأن العام إذا ورد عليه النسخ في البعض لم يكن مقصورا على بعض مسمياته حين أطلق، بل أريد به الكل أولا، ثم رفع البعض أو انتهى حكمه، بخلاف التخصيص، فإنه لم يرد بالعام حين أطلق إلا البعض، أما بحسب الحكم كما في الاستثناء، وأما بحسب الذات كما في غيره انتهى، وأنت خبير بأن قوله أريد به الكل أولا، ثم رفع اعتراف بورود النقض باعتبار الحالة الثانية فإنه بعد نسخ لفظ مقصور على بعض أفراد مسماه، لأنه بعد ذلك لم يبق ذلك البعض مرادا من العام فتأمل (ومنعه) أي التخصيص (شذوذ بالعقل لأنه) أي التخصيص بالعقل (لو صح صحت إرادته) أي إرادة ما قضى العقل بإخراجه من العام، واللازم منتف، أما الملازمة فلأن الخارج بالعقل من مسمياته، وأما الانتفاء فلأنه لا يصح لعاقل إرادة ما يخالف العقل (ولكان) التخصيص بالعقل (متأخرا) عن العام ضرورة تأخير البيان عن المبين (والعقل متقدم) والتخصيص به في رتبته (ولصح نسخه) أي كون العقل ناسخا، لأنه بيان والنسخ قسم من البيان (أجيب بمنع الملازمة) في الأول (بل اللازم) في الأول (دلالته) أي لا نسلم أنه لو صح التخصيص بالعقل صح أن يراد
ما أخرجه العقل، فإن التخصيص فرع العموم، والعموم دلالة اللفظ على الاستغراق، لا فرع صحة إرادة الاستغراق (وهي) أي الدلالة المذكورة (ثابتة بعد الإخراج) فضلا عما قبله فإن الدلالة على ما وضع له اللفظ من لوازم الوضع، والإخراج لا ينفى الوضع (و) في الثاني اللازم (تأخر بيانه) أي بيان العقل (لا ذاته) أي لا تأخر العقل نفسه، وبيانه متأخر عن العام (و) في الثالث عدم لزوم صحة النسخ من صحة التخصيص (لعجز العقل عن درك المدة المقدرة للحكم) فالعقل يصلح مخصصا لعدم عجزه عن معرفة عدم صلاحية ما يخرجه الحكم المنسوب إلى العام، ولا يصلح ناسخا لعجزه عما ذكره والنسخ لا يتحقق بدونه، وبالجملة لا تلازم بين الصلاحيتين، وما ذكره سند لمنع الملازمة (وأجيب عن الأول أيضا بأن التخصيص للمفرد، وهو كل شيء) مثلا في قوله تعالى - {خالق كل شيء} -، (ويصح إرادة الجميع) أي جميع ما يطلق عليه لفظ شيء (به) أي بكل شيء، ولا محذور إذا قطع النظر عن نسبة الخلق إليه (إلا أنه إذا وقع) كل شيء (في التركيب، ونسب إليه ما يمتنع) نسبته (إلى الكل) أي إلى كل أفراده (منعها) أي منع العقل إرادته (وهو معنى تخصيص العقل، ودفع) الأول (أيضا) كما في الشرح العضدي (بأن التحقيق صحتها) أي إرادة الكل (في التركيب أيضا لغة غير أنه يكذب) أي يصير التركيب كاذبا حينئذ لعدم مطابقته الواقع (وهو) أي وكذبه (غيرها) أي غير صحة الإرادة لغة (ولا يخفى أن المراد) من تخصيص العقل (حكم العقل بإرادة البعض لامتناعه) أي الحكم (في الكل في نفس الأمر ممن يمتنع عليه الكذب) فلم يصح إرادة الكل في التركيب لغة أيضا لامتناع الحكم، لأن أصل اللغة أيضا من حيث أنه عاقل ممتنع أن يقصد ما يحيله العقل، ولقائل أن يقول مقصود المحقق صحتها في التركيب لغة في الجملة بالنظر إلى نفس الكلام من غير ملاحظة حال المتكلم وغيره فيما إذا لم يكن استحالة النسبة إلى الكل بديهيا كما إذا قيل كل مفهومين يجتمعان حتى النقيضين، ويكفيه هذا المقدار، لأن المستدل يدعى السلب الكلي، فالإيجاب الجزئي يصلح سندا لمنع بطلان الثاني، وهو انتفاء صحة إرادة ما قضى العقل بإخراجه مطلقا فتدبر. (قالوا) أي المانعون من التخصيص بالعقل (تعارضا) أي العام، والعقل (فتساقطا) احترازا عن الترجيح بلا مرجح (أو يقدم العام، لأن أدلة الأحكام النقل لا العقل قلنا في إبطاله) أي العقل (إبطاله) أي النقل (لأن دلالته) أي النقل (فرع حكمه) أي العقل (بها) أي بدلالته (فإذا حكم) العقل (بأنها) أي دلالته (على وجه كذا) كالخصوص هنا (لزم) حكمه وهو المطلوب (وأيضا يجب تأويل