تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — البحث الخامس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

البحث الخامس

(يرد على العام التخصيص، فأكثر الحنفية) عندهم التخصيص (بيان أنه) أي العام (أريد بعضه بمستقل) وهو ما كان مبتدأ بنفسه غير متعلق بصدر الكلام، احترز به عن نحو الاستثناء والصفة (مقارن: أي موصول) بالعام: أي مذكور عقبه، فسره به لئلا يتوهم إرادة المعية من المقارنة فإن قلت هذا غير متصور قلنا يتصور في فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله، وإنما اشترط المقارنة (في) المخصص (الأول، فإن تراخي) البيان المذكور عن العام (فناسخ لا) في المخصص (الثاني) وما بعده (والوجه أن الثاني) إذا تراخى فهو (ناسخ

أيضا) فالمقارنة شرط فيه أيضا (إلا القياس) استثناء من قوله: فإن تراخي فناسخ فإنه بيان لا يتصور ناسخيته وإن تراخي بحسب الظاهر (إذ لا يتصور تراخيه) بحسب الحقيقة وباعتبار وضع الشارع لعموم علته الموجودة في المنصوص عليه للمقيس الموجبة لمشاركته المقيس عليه في الحكم وإن خفي ذلك قبل الاجتهاد، فعلى ما ذكر يجوز التخصيص بالمخصص الثاني المتأخر ولا نسخ، وعلى ما ذكر المصنف بحثا لا يجوز لأنه ناسخ (وصرح المحققون بأن تفرع عدم جواز ذكر بعض) من المخصصات (دون بعض على منع تأخير تخصيص المخصص ضروري) فإن علة منع تأخره لزوم النسخ، فتبين منه إذا كان للعام عدة مخصصات وجب ذكر الكل ولم يجز ذكر بعضها دون بعض فإنه لا بد أن يذكر المتروك ثانيا مفصولا فيلزم النسخ، وهذا يدل على ما ذكره المصنف من أن تراخي المخصص الثاني أيضا يوجب النسخ كما لا يخفى (أو جهل) تراخيه كما جهل مقارنته معطوف على قوله تراخي (فحكم التعارض) يجري بين العام وما جهل تراخيه في القدر الذي اختلف فيه الحكم (كترجيح المانع) منهما: أي المحرم على المبيح (وإلا) أي وإن لم يتأت الترجيح فالحكم (الوقف) كما في البديع، أو التساقط كما في أصول ابن الحاجب، وحاصلهما واحد (ووجب نسخ الخاص بالعام المتأخر عنه) كقلبه، وبه قال القاضي وإمام الحرمين، وفي البديع جعل هذا قول العراقيين من الحنفية، ثم قال والشافعي والقاضي أبو زيد وجمع من مشايخنا الخاص مبين مطلقا: يعني سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا، أو مجهولا، أو وردا معا (والشافعية) قال الشارح: أي أكثرهم (وبعض الحنفية) قالوا: التخصيص (قصر العام على بعض مسماه، وقيل) على بعض (مسمياته) كما في أصول ابن الحاجب والبديع بناء (على إرادة أجزاء مسماه) تنزيلا لأجزائه منزلة مسميات له، إذ لا مسميات للفظ الواحد غير أن ما يتناوله العام المستغرق لما يصلح له أجزاء له (وهو) أي كون المراد هذا (يحقق ما أسلفناه) في الكلام على تعريف العام من (أن دلالته) أي العام (على الأفراد تضمنية أو) على إرادة (الآحاد المشتركة في المشترك) بكسر الراء في الأول وفتحها في الثاني، وهو المعنى الكلي الذي يصدق على الآخر كل واحد من تلك الآحاد، وهي جزئيات له كما مشى عليه الفاضل الأبهري (وإضافة المسميات إليه) أي العام (حينئذ) أي حين يكون المراد هذا (بعموم نسبته) لأن المتبادر من الإضافة المذكورة أن تكون مسميات اللفظ العام، ولا يصح ذلك لأن أفراد الكلي لا يكون مسميات اللفظ الموضوع له فلا بد من صرفها عن تلك النسبة الخاصة إلى نسبة عامة، وهي ملاحظة كونها مسميات في الجملة لا بالنظر إلى لفظ العام، وإليه أشار بقوله (فإنها) أي تلك الآحاد (مسميات في نفس الأمر) لأساميها

— صفحة ١٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।