تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

كغيره من أفراده لتساويهما في العموم (وأجيب) بمنع الملازمة (بأنه) أي تخصيص السبب بالاجتهاد (خص من جواز التخصيص للقطع بدخوله) أي دخول السبب في إرادة المتكلم (وإلا) أي وإن لم يكن داخلا فيها (لم يكن) الجواب (جوابا) له (وأجيب أيضا بمنع بطلان اللازم) أي لا نسلم عدم جواز تخصيص السبب بالاجتهاد (فإن أبا حنيفة أخرج ولد الأمة) الموطوءة (من عموم) قوله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش) فلم يثبت نسبه منه إلا بدعواه (مع وروده) أي النص المذكور (في) ولد (وليدة زمعة) وكانت أمة موطوءة له على ما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت: " كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليم، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال أخي وابن أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كل منهما ما قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأي من شبهه عتبة فما رآها حتى لحق بالله تعالى " (وليس) هذا الجواب (بشيء فإن السبب الخاص ولد زمعة ولم يخرجه) أبو حنيفة من الولد للفراش، وإنما أخرج مطلق ولد الأمة الموطوءة، وإليه أشار بقوله (فالمخرج نوع السبب) أي المخرج مفهوم عام يندرج تحته السبب المذكور من عموم هذا النوع، وإليه أشار بقوله (مخصوصا منه) أي من النوع المذكور (السبب) الخاص وهو ولد زمعة (والتحقيق أنه) أي أبا حنيفة (لم يخرج نوعه أيضا لأنها) أي الأمة (ما لم تصر أم ولد عنده ليست بفراش) أي عند أبي حنيفة، فالأمة الموطوءة التي لم تثبت نسب ولدها بغير دعوة السيد ليست بفراش عنده، والإخراج فرع الدخول (فالفراش المنكوحة) وهي الفراش القوي يثبت فيه النسب بمجرد الولادة ولا ينتفى إلا باللعان (وأم الولد) وهي فراش ضعيف إن لم تكن حاملا فيجوز تزويجها، وفراش متوسط إن كانت حاملا فيمتنع تزوجها ويثبت ولدها بلا دعوة، وينتفى بمجرد نفيه في الحالين. قال الشارح: وهذا أوجه من قولهم القوي المنكوحة، والمتوسط أم الولد، والضعيف الأمة الموطوءة (وإطلاق الفراش على وليدة زمعة في قوله صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش بعد قول عبد بن زمعة ولد على فراش أبي لا يستلزم كون الأمة مطلقا فراشا لجواز كونها) أي وليدة زمعة (كانت أم ولد) ذكر كانت بعد كونها لئلا يتوهم كونها أم ولد باعتبار هذا الولد المتنازع فيه (وقد قيل به) أي بكونها كانت أم ولده (ودل عليه بلفظ وليدة) فإنها (فعيلة بمعنى فاعلة، على أنه منع أنه صلى الله عليه وسلم أثبت نسبه لقوله صلى الله عليه وسلم هو لك) أي ميراث من أبيك، ولذا لم يقل هو أخوك

فمعارض به، وهذا أرجح لشهرتها (وقوله احتجبي منه يا سودة) إذ لو كان أخاها شرعا لم يجب احتجابها، ويؤيده رواية أحمد، وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ (قالوا لو عم) الجواب في السبب وغيره (كان نقل الصحابة السبب بلا فائدة) إذ لا فائدة له سوى التخصيص (وهو) أي نقلهم بلا فائدة (بعيد أجيب بأن معرفته) أي السبب (ليمنع تخصيصه) من عموم الجواب بالاجتهاد (أجل فائدة، ونفس معرفة الأسباب ليحترز عن الأغاليط) فائدة جليلة أيضا، في القاموس الغلط محركة أن يعني بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه، هذا، والتعليل بالاحتراز عنها لم يذكر في الشرح العضدي، وكأنه أراد به أن الراوي قد يحمل اللفظ على غير ما أراد به الشارع، وهذا غلط منه وببيان السبب يرتفع ذلك الاحتمال (قالوا لو قال لا أتغدى جواب تغد عندي لم يعم) قوله لا أتغدى كل تغدى ونزل على التغدي عنده (إذ لم يعد كاذبا بتغدية عند غيره أجيب بأن تخصيصه بعرف فيه) في الشرح العضدي الجواب خرج ذلك عن العموم دليلنا العرف خاص فيه والتخلف لمانع لا يقدح فيه: أي الدليل ولا يعرفه عما لا يتحقق فيه المانع انتهى: يعني أن دليلنا وهو أن المعتبر عموم اللفظ (لا ب) خصوص (السبب) عام خص منه مثل الصورة المذكورة لما عرف فيه من إرادة الخصوص في عرف المحاورات والأظهر أن المعنى تخصيص مثل جواب المذكور: أعني لا أتغدى بالتغدي عند السائل، وقال زفر بعموم مثله أيضا، حتى لو كان حالفا على ذلك حنث عنده ولو زاد اليوم لا يحنث عند الشافعي أيضا إن تغدى عند غيره، وعندنا يحنث لظهور إرادة الابتداء، لا الجواب (قالوا لو عم) الجواب السبب المسئول عنه وغيره (لم يكن) الجواب (مطابقا) للسؤال لأنه خاص، والجواب عام، وهذا لا يليق بالشارع (قلنا) بل (طابق) ببيان حكم (وزاد) عليه حكم ببيان حكم نظائره أيضا (قالوا لو عم) أي لو حكم بعموم الجواب المسئول عنه وغيره (كان) الحكم بعمومه (تحكما بأحد مجازات محتملة) أي بسبب حمله على أحد معان مجازية متساوية الأقدام في الاحتمال وهو ترجيح بلا مرجح، ثم بين تلك المعاني المجازية بقوله (نصوصية على السبب فقط أو مع الكل أو) مع (البعض) فالمفهوم المردد بدل من مجازات بدل البعض، في الشرح العضدي بيان الملازمة أن طهوره في العموم قد فات بنصوصية في صورة السبب حيث تناولها بخصوصها بعد أن لم يكن فصار مصروفا عما وضع له غير ما وضع له والسبب خاص مع سائر الخصوصيات ومع بعضها مجازات له فكان الحمل على السبب مع سائر الخصوصيات على التعيين تحكما، وقال المحقق التفتازاني: لأن ظهور اللفظ في العموم عبارة عن تساوي نسبته إلى جميع ما يتناوله من غير تناول للبعض بخصوصه

— পৃষ্ঠা ১২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।