وبهذا ظهر وجه التفريع، وهذا ما أشار إليه بعض المحققين من أن فائدة قيد الحيثية أن جميع العوارض المبحوث عنها في العلم لا بد أن يكون لها مدخل في المعنى الذي صار قيدا للموضوع (وهو) أي الإثبات الذي هو مرجع الأحوال عرض (ذاتي للدليل) السمعي الذي هو موضوع العلم، فمرجع الأحوال عرض ذاتي له مبحوث عنه بالقوة، وهذا ما وعدناك آنفا (وإن لم يحمل الإثبات بعينه) على الدليل: أن وصلية، والمعنى هو ذاتي له مبحوث عنه بإثباته له في ضمن إثبات ما يرجع إليه بجزئياته: وإن لم يكن هو بعينه محمولا عليه، ووضع الظاهر موضع الضمير للتنصيص على أن المنفي عنه الحمل إنما هو نفس الإثبات لا ما يرجع إليه، وقد عرفت (ونظيره) أي الإثبات في كونه عرضا ذاتيا للموضوع غير محمول عليه ما يرجع إليه (في المنطق) الإيصال، لأنه (لا مسألة) فيه (محمولها الإيصال) كما لا مسألة في الأصول محمولها الإثبات وموضوع المنطق المعلوم التصوري أو التصديقي من حيث الإيصال إلى التصور، أو التصديق بمعنى أن جميع الأحوال المبحوث عنها فيه يرجع إلى الإيصال (ومقتضى الدليل خروج عنوان الموضوع) أي خروج البحث عن عنوان الموضوع عن مباحث العلم الذي هو موضوعه: والبحث عنه إثباته لنفس الموضوع، والمراد بعنوانه ما جعل آلة ملاحظته عند تعيينه في قولهم: موضوع العلم كذا من حيث كذا، مأخوذ من عنوان الكتاب الدال على مضمونه إجمالا، فالعنوان ههنا الدليل السمعي من حيث يوصل الخ، وذلك لأن وظيفة العلم بيان أحوال الموضوع، وذلك إنما يكون بعد العلم بذاته وعنوانه الذي به يعرف ولأن الموضوع إنما وضع لأن يحمل عليه، لا لأن يحمل على شيء، فإنه قلب الموضوع (فالبحث عن حجية الإجماع) بأن يقال الإجماع حجة (وخبر الواحد والقياس) بأن يقال هما حجتان (ليس منه) أي علم الأصول لأن معنى " حجة " دليل. وهو عنوان الموضوع (بل من) مسائل (الفقه لأن موضوعاتها أفعال المكلفين ومحمولاتها الحكم الشرعي إذ معنى حجة يجب العمل بمقتضاه وهو) أي ما ذكرنا (في القياس على تقدير كونه فعل المجتهد) بأن يفسر ببذل الجهد في استخراج الحق أو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه ونحوه (أما على) تقدير (أنه المساواة الكائنة عن تسوية الله تعالى بين الأصل والفرع في العلة) المشيرة للحكم (فليست) حجيته (مسألة) أصلا (لأنها) أي حجية المساواة المذكورة (ضرورية دينية) أي بديهية في الدين وضروريات الدين لا تكون مسائل، لأن المسأله ما يبرهن عليه في الفن، والبديهي لا يبرهن عليه، أما البداهة فلأن من عرف معنى القياس على الوجه المذكور وعرف معنى الحجية لا يتوقف في الحكم بأنه حجة، ولا يضر في بداهة الحكم نظرية طرفيه (بخلاف) البحث عن
(عموم النكرة) الواقعة (في) سياق (النفي) فإنه غير خارج عن مباحث الأصول بمقتضى الدليل لعدم اندراجه تحت عنوان الموضوع (فإنه) أي العموم (حال للدليل) أي عرض ذاتي للدليل الذي هو موضوع الأصول، لا من عنوانه، وليس ببديهي أيضا، وكأنه تركه لظهوره (فعن هلية الموضوع البسيطة أولى) يعني إذا كان البحث عن حجية المذكورات خارجا عن الأصول، بمقتضى الدليل لاندراجها تحت العنوان بالتأويل المذكور، فالبحث عن وجود الموضوع أولى بالخروج عنه، لأن العلم بوجود الشيء يقدم على العلم بعنوانه لأن عنوانه وصف ثابت له وثبوت الشيء للشيء فرع ثبوت المثبت له، وفيه ما فيه، ولأن الأحوال المبحوث عنها لا بد أن يكون لها مدخل في الإيصال، والوجود لا مدخل له فيه ثم اعلم أن " هل " لطلب التصديق، وهي قسمان بسيطة، وهي التي يطلب بها وجود الشيء أولا وجوده كقوله: هل الحركة موجودة أو لا موجودة، ومركبة، وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء كقولنا: هل الحركة دائمة أو لا دائمة؟ ، وقد أخذ في هذه شيآن غير الوجود، فإن المطلوب فيه وجود الدوام لها أو لا وجوده، والوجود في البسيطة محمول، وفي المركبة رابطة، وتسمية وجود الشيء هليته لأنه منسوب إلى " هل " لأنه يسأل عنه بها وإنما قيد بالبسيطة لأن البحث عن المركبة من العلم، بل المطلوب في كل مسألة وجود شيء للموضوع (وقولهم) أي القائلين بأن البحث عن الهلية من الفن في إثبات مدعاهم (ما لم يثبت وجوده) أي الموضوع (كيف يثبت له الأحكام.) فإن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له (يقتضي التوقف) أي توقف البحث عن أحوال الموضوع على ثبوت وجوده (لا) يقتضى (كونها) أي هليته (من مسائل العلم) كيف وقد صرحوا بأن التصديق بموضوعيته ليس من مسائل العلم، وهو بعد العلم بوجوده، كذا قيل، ولا يخفى عدم استلزام الأول للثاني غير أن الأول أقرب منه في كونه من المسائل (وعلى) قول (من أدخل الأحكام) الشرعية في موضوع الأصول (إذ يبحث) فيه (عنها) أي عن أحوال الأحكام (من حيث تثبت) أي الأحكام (بالأدلة لا يبعد إدخال المكلف الكلي) أيضا فيه لاشتراكهما في المقتضى (إذ يبحث عنه) أي المكلف الكلي أيضا فيه (من حيث تتعلق به الأحكام وقد وضعه الحنفية) أي عدوا المكلف الكلي من الموضوع (معنى) أي يستفاد من كتبهم من غير تصريح منهم (وأحواله) أي وضعوا أحوال المكلف أيضا (في ترجمة العوارض السماوية والمكتسبة) ترجمة الباب عنوانه لأنه يترجم عن مضمونه إجمالا من الترجمان، وهو المفسر للسان، والمراد بالعوارض السماوية ما ليس للعبد فيه اختيار، والمكتسبة التي اكتسبها العبد (لبيان كيف تتعلق به الأحكام) أي وضع