مسئلة
هكذا (دل) الدليل (على عدم إرادته) أي العبد (في بعضها) أي في الأحكام (وعليها في بعضها) أي وعلى إرادته في بعض الأحكام (فالمثبت (للتناول شرعا (يعتبر بالتناول) لغة لأن الأصل مطابقته) أي التناول (الإرادة، والنافي) بقول (عرض الاشتراك في الاستعمال) لا يراد في بعض الاستعمالات، ولا يراد في بعض الآخر (فتوقف دخولهم) أي العبيد (إلى الدليل لأن الأصل عدم الدخول (أو قام) الدليل معطوف على عرض (على عدمها) أي الإرادة (وهو) أي الدليل القائم على عدم الإرادة (مالكية السيد لها) أي لمنافعه (والرازي يمنعه) أي عدم إرادتهم (في حقوقه) تعالى (والدليل) على إرادتهم فيها (الأكثرية) لدخولهم في الخطابات الواردة في حقوق الله تعالى على وفق اللغة، وأكثرية إرادتهم في الاستعمال إذا انضم إليها ما تقتضيه اللغة يصلح دليلا للإرادة (فوجب التفصيل) بين حق الله وغيره (و) بهذا التفصيل (انتظم) أي صح (منع عموم مملوكية منافعه) للسيد في جميع الأوقات، بل يستثنى منها أوقات الأعمال المطلوبة منه عند الضيق حتى لو أمره في آخر وقت الصلاة بحيث لو أطاعه لفاتته وجب عليه صرف ذلك الوقت في الصلاة، ولا يجوز للسيد استخدامه (فاندفع الأول) أي التناقض المذكور فرجح قول الشيخ أبي بكر الرازي.
مسئلة
(خطاب الله سبحانه العام: ك {يا عبادي} - {يا أيها الناس} - شمله صلى الله عليه وسلم إرادته) بالرفع فاعل شمل، وإضافته إلى ضمير الخطاب لأدنى ملابسة (كما تناوله) أي الخطاب المذكور الرسول صلى الله عليه وسلم (لغة) ولو قال شمله إرادة كما شمله لغة لكان أظهر (عند الأكثر) سواء صدر بالقول أو التبليغ أولا، والظرف متعلق بشمله (وقيل لا)
يشمله إرادته (لأن كونه) صلى الله عليه وسلم (مبلغه) أي الخطاب للأمة (مانع) من ذلك، وإلا لكان مبلغا ومبلغا بخطاب واحد، ولا يظهر امتناع اجتماعهما في شخص واحد من جهتين فتأمل (ولذا) أي ولكونه مانعا من شموله الإرادة (خرج) رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أحكام عامة) أي لم يدخل فيها (كسنية الضحى) فإنها مندوبة للأمة على القول الأشبه، وقد ذهب غير واحد من أعيان المتأخرين: منهم النووي إلى أنها واجبة عليه. قال الشارح والأوجه عدمه فإن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح وهو مقصود، وقد جاء مما هو أقوى منه ما يعارضه، وقد نقل في شرح المهذب عن العلماء أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها، وكان يفعلها في بعض الأوقات (وحل أخذ الصدقة) فرضها وتطوعها تشريفا له فإنها أوساخ الناس على ما في الأحاديث الصحاح (و) حرمة (الزيادة على أربع) من الزوجات بالإجماع وأما الكلام في الزيادة على التسع، فالأصح الجواز عن عائشة رضي الله عنها " ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء ". قال الترمذي حسن صحيح، والحاكم صحيح على شرط الشيخين، ولفظه " حتى أحل له من النساء ما شاء " (والجواب المبلغ جبرائيل عليه السلام للأحكام العامة إلى واحد من العباد) حال كون ذلك الواحد (مشمولا بها) أي بتلك الأحكام (ليسمعهم) أي العباد (إياها) أي الأحكام وهو النبي صلى الله عليه وسلم فهو حال تبليغ جبريل الخطاب الذي هو داخل فيه (فلا موجب لخروجه، وهو مشمول به لغة فما تحقق خروجه منه لزم كونه لدليل خاص فيه، فتفصيل الحليمي) والصيرفي (بين أن يكون) الخطاب العام (متعلق قول: كقل يا عبادي، فيمنع) شموله إياه (وإلا) أي وإن يكن متعلق قول (فلا) يمنع (منتف) خبر تفصيل الحليمي، وقد عرفت وجه الانتفاء من التناول بحسب اللغة في الكل وعدم الموجب لعدم الإرادة سوى دليل التخصيص في البعض على أن الخطابات كلها مقدرة بنحو: قل، أو بلغ على ما قال بعضهم، ورد بالمنع، ولو سلم فليس المقدر كالملفوظ من كل وجه.