تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

معنونة بعنوان (الخطاب لواحد من الأمة هل يعم ليس بحيد) لأن الحنفية لا يقولون خطاب من ليس له منصب الاقتداء يعم الأمة عرفا، بل هذا موضوع ما يلي هذه: أعني قوله.

مسئلة

(خطاب الواحد لا يعم غيره لغة، ونقل عن الحنابلة عمومه، ومرادهم خطاب الشارع لواحد بحكم يعلم عنده) أي عند ذلك الخطاب (تعلقه) أي ذلك الحكم (بالكل إلا بدليل) يقتضي التخصيص (كقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) وقد مر في البحث الثاني من مباحث العام، وتكلم في سنده (وفهم الصحابة ذلك) أي أن حكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكمه على الجماعة (حتى حكموا على غير ما عز بما حكم به) صلى الله عليه وسلم

من الرجم (عليه) أي على ما عز حتى قال عمر رضي الله عنه خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف: رواه البخاري، وقال أيضا كما في البخاري، وحكوا على ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم ليعتد بالجماعة (ولعموم الرسالة بقوله) صلى الله عليه وسلم (بعثت إلى الأحمر والأسود) رواه أحمد وابن حبان وأبو داود لكن بتقديم الأحمر على الأسود: أي إلى العرب والعجم، وقيل إلى الإنس والجن، وبقوله تعالى {وما أرسلناك إلا كافة للناس} وإذا كان مراد الحنابلة هذا (فكلام الخلافيين فيها) أي في هذه ال

مسئلة

(كالتي قبلها) من حيث عدم التوارد على محل واحد.

مسئلة

(الخطاب الذي يعم العبيد لغة) كيا أيها الناس: يا أيها الذين آمنوا (هل يتناولهم شرعا فيعمهم حكمه) أي حكم الخطاب المذكور إياهم (الأكثر نعم) أي قال أكثر الأصوليين يعم بتناولهم شرعا ويعم حكمه إياهم (وقيل لا) يتناولهم شرعا ولا يعمهم حكمه. (و) قال (الرازي الحنفي) يتناولهم شرعا (في حقول الله تعالى فقط) . قال الكرماني لا كلام في أن مثل هذا إذا لم يتضمن حكما يحتاج في قيامه إلى صرف زمان يتناولهم، بل فيما إذا تضمن ما يمنعه من الاشتغال بقيام مهمات السادات (وحاصله) أي هذا الخلاف (أن الخلاف في إرادتهم) أي العبيد (باللفظ العام وعدمها) أي عدم إرادتهم به (واستدلال النافي) لتناولهم (بما ثبت شرعا من كون منافعه) أي العبد (مملوكة لسيده فلو تناولهم) الخطاب المذكور (ناقض) الخطاب المذكور (دليل عدم الإرادة) يعني مما يدل على مملوكية منافعهم المستلزمة عدم مطالبته سبحانه إياهم بصرفها في خدمته سبحانه لغناه عنهما، وحاجة العباد إليه (وأما قولهم) أي النافين (خرج) العبد (من) خطاب (نحو الجهاد، والجمعة، والحج) والتبرعات وبعض الأقارير مما دل عليه من النص والإجماع (فلو كان داخلا) في تلك العمومات قبل الإخراج (أي مرادا) من حيث الإرادة وإنما قيد به، لأن الدخول من حيث التناول بحسب المفهوم اللغوي لا نزاع فيه (كان) ذلك الإخراج بعد الدخول مرادا (تخصيصا، والأصل عدمه) أي عدم التخصيص (فتجوز بالتخصيص عن النسخ) جواب أما: أي قولهم المذكور باعتبار تعبيرهم بالتخصيص تجوزا أريد به المعنى المجازي للتخصيص وهو النسخ، لأن إرادة العموم مستلزم

لتشريفه، ثم إفادة ما يخالف العموم نسخ له (والجواب) عن قولهم الذي حاصله النسخ (بأن خروجه) أي العبد من تلك العمومات (بالدليل) المفيد له (يلزم أن معناه) أي كون معناه أنه (لم يرد) العبد من ذلك العموم (لدليل) يدل على عدم إرادته (فضلا عن إرادته، ثم نسخة) يعني إذا لم يكن أراده أصلا لزم بالطريق الأولى أن لا يكون ثمة مجموع الأمرين من الإرادة والنسخ الموقوف على الإرادة، والضمير في نسخة راجع إلى الحكم المتعلق بالعبد على تقدير الإرادة (عنه) أي عن العبد المتعلق بالنسخ (وحاصله) أي حاصل الجواب (أن اللازم) في نفس الأمر (التخصيص الاصطلاحي بدليله لا النسخ) وهو أن الخارج عن حكم العام في نفس الأمر لم يكن مرادا من اللفظ الدال على العموم (وقد يقرر) توجيه ال

— Page 117 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।