مسئلة
معنونة بعنوان (الخطاب لواحد من الأمة هل يعم ليس بحيد) لأن الحنفية لا يقولون خطاب من ليس له منصب الاقتداء يعم الأمة عرفا، بل هذا موضوع ما يلي هذه: أعني قوله.
مسئلة
(خطاب الواحد لا يعم غيره لغة، ونقل عن الحنابلة عمومه، ومرادهم خطاب الشارع لواحد بحكم يعلم عنده) أي عند ذلك الخطاب (تعلقه) أي ذلك الحكم (بالكل إلا بدليل) يقتضي التخصيص (كقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) وقد مر في البحث الثاني من مباحث العام، وتكلم في سنده (وفهم الصحابة ذلك) أي أن حكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكمه على الجماعة (حتى حكموا على غير ما عز بما حكم به) صلى الله عليه وسلم
من الرجم (عليه) أي على ما عز حتى قال عمر رضي الله عنه خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف: رواه البخاري، وقال أيضا كما في البخاري، وحكوا على ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم ليعتد بالجماعة (ولعموم الرسالة بقوله) صلى الله عليه وسلم (بعثت إلى الأحمر والأسود) رواه أحمد وابن حبان وأبو داود لكن بتقديم الأحمر على الأسود: أي إلى العرب والعجم، وقيل إلى الإنس والجن، وبقوله تعالى {وما أرسلناك إلا كافة للناس} وإذا كان مراد الحنابلة هذا (فكلام الخلافيين فيها) أي في هذه ال
مسئلة
(كالتي قبلها) من حيث عدم التوارد على محل واحد.
مسئلة
(الخطاب الذي يعم العبيد لغة) كيا أيها الناس: يا أيها الذين آمنوا (هل يتناولهم شرعا فيعمهم حكمه) أي حكم الخطاب المذكور إياهم (الأكثر نعم) أي قال أكثر الأصوليين يعم بتناولهم شرعا ويعم حكمه إياهم (وقيل لا) يتناولهم شرعا ولا يعمهم حكمه. (و) قال (الرازي الحنفي) يتناولهم شرعا (في حقول الله تعالى فقط) . قال الكرماني لا كلام في أن مثل هذا إذا لم يتضمن حكما يحتاج في قيامه إلى صرف زمان يتناولهم، بل فيما إذا تضمن ما يمنعه من الاشتغال بقيام مهمات السادات (وحاصله) أي هذا الخلاف (أن الخلاف في إرادتهم) أي العبيد (باللفظ العام وعدمها) أي عدم إرادتهم به (واستدلال النافي) لتناولهم (بما ثبت شرعا من كون منافعه) أي العبد (مملوكة لسيده فلو تناولهم) الخطاب المذكور (ناقض) الخطاب المذكور (دليل عدم الإرادة) يعني مما يدل على مملوكية منافعهم المستلزمة عدم مطالبته سبحانه إياهم بصرفها في خدمته سبحانه لغناه عنهما، وحاجة العباد إليه (وأما قولهم) أي النافين (خرج) العبد (من) خطاب (نحو الجهاد، والجمعة، والحج) والتبرعات وبعض الأقارير مما دل عليه من النص والإجماع (فلو كان داخلا) في تلك العمومات قبل الإخراج (أي مرادا) من حيث الإرادة وإنما قيد به، لأن الدخول من حيث التناول بحسب المفهوم اللغوي لا نزاع فيه (كان) ذلك الإخراج بعد الدخول مرادا (تخصيصا، والأصل عدمه) أي عدم التخصيص (فتجوز بالتخصيص عن النسخ) جواب أما: أي قولهم المذكور باعتبار تعبيرهم بالتخصيص تجوزا أريد به المعنى المجازي للتخصيص وهو النسخ، لأن إرادة العموم مستلزم
لتشريفه، ثم إفادة ما يخالف العموم نسخ له (والجواب) عن قولهم الذي حاصله النسخ (بأن خروجه) أي العبد من تلك العمومات (بالدليل) المفيد له (يلزم أن معناه) أي كون معناه أنه (لم يرد) العبد من ذلك العموم (لدليل) يدل على عدم إرادته (فضلا عن إرادته، ثم نسخة) يعني إذا لم يكن أراده أصلا لزم بالطريق الأولى أن لا يكون ثمة مجموع الأمرين من الإرادة والنسخ الموقوف على الإرادة، والضمير في نسخة راجع إلى الحكم المتعلق بالعبد على تقدير الإرادة (عنه) أي عن العبد المتعلق بالنسخ (وحاصله) أي حاصل الجواب (أن اللازم) في نفس الأمر (التخصيص الاصطلاحي بدليله لا النسخ) وهو أن الخارج عن حكم العام في نفس الأمر لم يكن مرادا من اللفظ الدال على العموم (وقد يقرر) توجيه ال