تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

فقهية لا أصلية كما عرفت من عدم الاختلاف في دلالة قوله تعالى - {لا يستوي} - إلى آخره على العموم إلى آخره.

مسئلة

(خطاب الله تعالى للرسول) بتوجيه الخطاب إليه (بخصوصه) كقوله تعالى {يا أيها الرسول، لئن أشركت} : قد نصب فيه خلاف) ومن ناصبيه ابن الحاجب (فالحنفية) وأحمد قالوا (يتناول الأمة) والمصنف رحمه الله لم يلتفت إلى ما ذكره الأسنوي من أن ظاهر كلام الشافعية يوافقهم فقال (والشافعية لا) يتناولهم (مستدلين) أي الشافعية (بالقطع من) أن (اللغة بأن ما للواحد لا يتناول غيره) أي غير ذلك الواحد (وبأنه لو عمهم) أي الأمة كما قال الحنفية (كان إخراجهم) أي الأمة فيما إذا دل الدليل على أنهم لم يرادوا (تخصيصا، ولا قائل به) أي التخصيص (وليس) هذا الاستدلال (في محل النزاع فإن مراد الحنفية) بعموم إياهم (أن أمر مثله) أي النبي صلى الله عليه وسلم (ممن له منصب الاقتداء والمتبوعية يفهم منه) أي من أمره (أهل اللغة شمول أتباعه عرفا) لا وضعا كما إذا قيل لأمير اركب للمناجزة) بالجيم والزاي المعجمة المحاربة، وبالحاء والراء المهملتين المقاتلة (غير أن النبي صلى الله عليه وسلم له منصب الاقتداء به) والمتبوعية يفهم منه: أي من أمره (في كل شيء) مما يخاطب به (إلا) ما يخص به (بدليل) يفيد اختصاصه (لأنه بعث ليؤتسى به، فكل حكم خوطب هو) صلى الله عليه وسلم (به عم) الأمة (عرفا) في خطاباته (وإن كان فعله) أي ذلك الحكم (لا يتوقف على أعوان كالمناجزة) أي كتوقف المقاتلة المأمور بها الأمير (واذن) أي وإذا كان عاما عرفا (يلتزمون) أي الحنفية (أن إخراجهم) أي الأمة من خطابه بخصوصه (تخصيص فإنه) أي التخصيص (كما يرد على العام لغة يرد على العام عرفا، واستدلالهم) أي الحنفية للعموم المذكور {بنحو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} - فطلقوهن لعدهن - مما أفرد صلى الله عليه وسلم

بالخطاب وأمر بصيغة العموم الدالة على إرادة العموم في صدر الكلام (وبأنه لو لم يعمهم لكان خالصة لك) بعد قوله - {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} - إلى قوله - {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها} - (غير مفيد) لأن الاختصاص والخلوص على تقدير عدم العموم ثابت بالخطاب الخاص (و) قوله تعالى {زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج} - في أزواج أدعيائهم - فأخبر أنه إنما أباح تزويجه إياها ليكون شاملا للأمة، ولو كان خطابه خاصا لما حصل المقصود (لبيان التناول العرفي) خبر المبتدأ: أعني واستدلالهم (لا) لبيان التناول (اللغوي، فأجوبتهم) أي الشافعية عن هذه الاستدلالات (التي حاصلها أن الفهم) أي فهم الأمة من هذه النصوص (بغير الوضع اللغوي طائحة) أي ساقطة لأن الحنفية معترفون، بعدم العموم لغة، ثم تعقب الحنفية في استدلالهم ب {يا أيها النبي إنا أحللنا لك} الآية فقال (غير أن نفي الفائدة مطلقا) على ذلك التقدير (مما يمنع لجواز كونها) أي الفائدة (منع الإلحاق) أي إلحاق الأمة به قياسا (ولا يحتاج إليه) أي نفي الفائدة مطلقا (في الوجه) أي وجه الاستدلال بالآية (ويكفي) في الاستدلال لهم بها (أن خالصة لك ظاهر في فهم العموم) للأمة من قوله - {يا أيها النبي إنا أحللنا لك} - (لولاه) أي لفظ خالصة لك وظهوره علامة كونه عاما عرفا، ثم أن الشافعية قد ذكروا في نفي إرادة العموم أنه ينافي كون أفراده صلى الله عليه وسلم بالذكر للتشريف فأجاب عنه بقوله (وكون إفراده بالذكر للتشريف لا ينافي المطلوب) وهو العموم عرفا (فمن التشريف أن خصه) صلى الله عليه وسلم (به) أي الخطاب بحسب الذكر (والمراد أتباعه معه) وإلا لكان مقتضى هذه الإرادة أن يقال: يا أيها الذين آمنوا ونحو ذلك (وعرف) من هذا التقدير (أن وضعها) أي هذه ال

— Page 116 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।