تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسألة

(قيل) والقائل ابن الحاجب (نفى المساواة في لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة يدل على العموم) لجميع وجوه المساواة نحو قوله تعالى - {لا يستوي} - الآية هل يقتضي العموم: أي يدل على عدم جميع وجوه المساواة فلا يقتل مسلم بكافر ولا ذمي، المختار أنه يقتضي العموم وكذلك غير المساواة من الأفعال (وقال أبو حنيفة لا يقتضيه) فمن ثم جور قتل المسلم بالذمي (وليس) كذلك (بل لا يختلف) على صيغة المجهول (في دلالته) أي نفي المساواة (عليه) أي على العموم (وكذا) يدل على العموم (نفي كل فعل) عام في وجوهه (كلا آكل) فإنه عام على وجوه الأكل (ولا) يختلف أيضا (في عدم صحة إرادته) أي العموم في نفي المساواة (لقولهم) أي مخالفي الحنفية (في جواب قول الحنفية) أن عموم نفي المساواة قول (لا يصدق إذ لا بد) بين كل أمرين (من مساواة) من وجه أقلهما في سلب ما عداهما عنهما (المراد) مقول قول المخالفين: أي المراد من عموم المساواة (مساواة يصح نفيها وما سواه) أي سوى ما يصح نفيها (مخصوص) من عموم نفيها (بالعقل) أي بدليل العقل، فعلم اتفاق للكل على دلالة العموم وعلى عدم إرادته للمصارف المذكورة، وإذا كان دلالة العموم وعدم إرادته متفقا عليه والنزاع فيما هو المراد (فالاستدلال) على عموم نفي المساواة (بأنه) أي النفي المذكور (نفي) داخل (على نكرة: يعني المصدر) الذي تضمنه المنفي كما ذكره ابن الحاجب (في غير محل النزاع، إنما هو) أي النزاع (في أن المراد من عمومه بعد تخصيص العقل ما لا بد منه) أي من تخصيصه (هل يخص أمر الآخرة فلا يعارض) المراد (آيات القصاص العامة) كقوله تعالى - {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} - الآية (فيقتل المسلم بالذمي أو يعم الدارين) الدنيا والآخرة (فيعارض) المراد آيات القصاص فيخص (فلا يقتل المسلم بالذمي. قال الشارح. قال المصنف رحمه الله: وحاصله أنه هل ثم قرينة تصرف نفي المساواة إلى خصوص أمر الآخرة أو لا فيعم الدارين (قال به) أي بالعموم (الشافعية، والحنفية) خصوه (بالأول) أي بأمر الآخرة (لقرينة تعقيبه) أي النفي المذكور (بذكر الفوز) قال الله تعالى - {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} - (أصحاب الجنة هم الفائزون ثم في الآثار ما يؤيده) أي قول الحنفية: منها (حديث) عبد الرحمن (بن البيلماني) بالباء الموحدة واللام المفتوحتين بينهما ياء تحتانية من مشاهير التابعين، روى عن ابن عمر، وعنه ابنه قال أبو حاتم ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: ضعيف لا تقوم به الحجة قال (قتل

صلى الله عليه وسلم مسلما بمعاهد، الحديث) يعني قوله وقال: أنا أحق من وفى بذمته، رواه أبو داود في مراسيله وعبد الرزاق وأخرجه الدارقطني عن ابن البيلماني عن ابن عمر مرفوعا وأعله (ونحوه) ما روى المشايخ عن علي رضي الله عنه (إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا الخ) وأموالهم كأموالنا ولم يجده المخرجون بهذا اللفظ، وإنما روى الشافعي والدارقطني بسند فيه أبو الجنوب وهو مضعف، عن علي رضي الله عنه: من كانت له ذمتنا فذمته كذمتنا وديته كديتنا (فظهر أن الخلاف في تطبيق كل من المذهبين على دليل تفصيلي) فهي

— পৃষ্ঠা ১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।