تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسألة

المذكور في عبارة كثير الفعل المثبت هل هو عام أولا؟ نبه المصنف على أنه ليس المراد ما يقابل القول، بل الفعل المصطلح فقال (إذا نقل فعله صلى الله عليه وسلم بصيغة لا عموم لها كصلى في الكعبة) كما في صحيح البخاري (لا يعم) فعله المعبر عنه بتلك الصيغة (باعتبار) من الاعتبارات (لأنه) أي نقل فعله بتلك الصيغة (أخبار عن دخول) فعل (جزئي في الوجود) ولا يتصور العموم في الجزئي الحقيقي (فلا يدل) قول المخبر صلى (على) تحقق (الفرض والنفل) كلاهما منه صلى الله عليه وسلم (لشخصيته) أي الفعل المذكور (وأما نحو صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق، فإنما يعم) فعله المعبر عنه بصلى، لكن لا باعتبار نفسه بل باعتبار وقوعه بعد كل واحد من معنى الشفق الذي يعم (الحمرة والبياض) لاشتراكه فيها (عند من يعمم المشترك ولا يستلزم) تعميمه (تكرار الصلاة بعد كل) من الحمرة والبياض (كما في تعميم المشترك حيث يتعلق) أي حكم المشترك (بكل) من معانيه (على الانفراد لخصوص

المادة) متعلق بقوله يعم الحمرة والبياض (وهو) أي خصوص المادة (كون البياض دائما بعد الحمرة) يعني إنما يعمها مع شخصية الصلاة للخصوصية المتحققة في المخبر عنه، فإنه لولا لزوم بعدية البياض للحمرة لم يحسن إرادة العموم المذكور لجواز وقوع تلك الصلاة بعد غيبوبة الشفق الأحمر من غير أن يقع بعد غيبوبة الشفق الأبيض، بأن لا يعقب الأبيض الأحمر، بخلاف ما إذا لم يفارق أحدهما الآخر، فإن الظاهر عدم افتراقهما في استعقاب الصلاة المذكورة، فيه ما فيه (فصح أن يراد صلى بعدهما صلاة واحدة فلا يعم) لفظ صلى المذكور (في الصلاة بطريق التكرار) لعدم دليل التكرار (فلا يلزم جواز صلاتها) أي صلاة العشاء والتأنيث باعتبار العتمة (بعد الحمرة فقط، وما يتوهم من نحو كان يصلي العصر والشمس بيضاء) مرتفعة حية (وكان يجمع بين الصلاتين في السفر من التكرار) بيان لما (فمن إسناد المضارع) لا من الفعل من حيث هو، وقيل من كان ومشى عليه ابن الحاجب (وقيل من المجموع منه) أي من إسناد المضارع (ومن قران كان، لكن نحو بنو فلان يكرمون الضيف ويأكلون الحنطة يفيد أنه) أي الإكرام والأكل (عادتهم) والتكرار يستفاد من العادة (ولا يخفى أن الإفادة) أي إفادة إسناد المضارع (التكرار استعمالية لا وضعية) وأكثرية أيضا لا كلية، وقيل إن كان وإسناد المضارع إذا اجتمعا كان متعاضدين على إفادة التكرار غالبا (ومنه) أي ومن أجل ما ذكر من عدم عموم فعله المذكور (أن لا يعم) عدم عموم حكم فعله (الأمة ولو) اقترن (بقرينة) تفيد العموم (كنقل الفعل خاصا بعد اجمال في عام بحيث يفهم أنه) أي ذلك الفعل المنقول (بيان) لاجمال ذلك العام (فإن العموم للمجمل لا لنقل الفعل) أي لا للفعل المنقول خاصا، وفيه رد لما في الشرح العضدي كما قال الراوي: قطع يد السارق من الكوع بعد اقطعوا أيديهما بيان لإجمال في محل القطع، وهذا إذا أطلق اليد حقيقة على مجموع ما من المنكب إلى الأصابع وعلى ما من الكوع إليها، وأما إذا خص بالأول فهو إرادة دليل المعنى المجازي فعموم يد السارق يستفاد من اقطعوا أيديهما، لا من قول الراوي المذكور، وكقوله صلي فقام وركع وسجد بعد قوله أقيموا الصلاة (وكذا نحو صلوا كما رأيتموني أصلي) أي وكما أن القرينة المذكورة لا تستلزم عموم الفعل المنقول كذلك قوله صلي إلى آخره لا يستدعى عموم قول الراوي صلي كذا بعد قوله المذكور (وتوجيه المخالف) القائل بعمومه للأمة للتمسك (بعموم نحو سها فسجد) عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها في صلاته فسجد سجدتي السهو (و) قول عائشة رضي الله عنها (فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا) بعد قولها إذا جاوز الختان وجب الغسل، فإن كلا منهما يعم الأمة (مدفوع بأنه)

— Page 113 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।