تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

المعنى المعلوم نقله إليه، وهو) أي المعنى المنقول إليه الطلقة (الواحدة) عند عدم ذكر العدد (والثنتان، والثلاث مع العدد، وليس من المقتضى المفعول) به المطوي ذكره لفعل متعدد بعد نفي أو شرط كما (في نحو لا آكل وإن أكلت) فعبدي حر (إذ لا يحكم بكذب مجرد أكلت) ولا أكل كما يحكم بكذب رفع الخطأ، لأن نفسه غير مرفوع، لأن أكلت من غير أن يذكر له متعلق خاص لا يلزم كذبه (فلم يتوقف صدقه) أي أكلت (عليه) أي المفعول به (و (لا) يحكم (بعدم صحة شرعية) لأكلت بدون المفعول به (فتخصه) أي المفعول به (باسم المحذوف، وهو) أي هذا المحذوف (وإن قبل العموم لا يقبل عمومه التخصيص، إذ ليس) هذا المحذوف أمرا (لفظيا ولا في حكمه) أي اللفظي لتناسبه وعدم الالتفات إليه، إذ ليس الأخبار إلا بمجرد الفعل على ما عرف في تنزيل المتعدى منزلة اللازم (فلو نوى مأكولا دون) مأكول (آخر لم تصح) نيته قضاء بالاتفاق ولا (ديانة خلافا للشافعية) وفي رواية عن أبي يوسف اختارها الخصاف (والاتفاق عليه) أي على عدم قبول التخصيص (في باقي المتعلقات من الزمان والمكان) حتى لو نوى لا يأكل في زمان أو مكان دون آخر لم تصح نيته اتفاقا (والتزام الخلاف) في قبول التخصيص) (فيها) أي في باقي المتعلقات أيضا بجامع المفعولية كما في أصول ابن الحاجب (غير صحيح) قال السبكي أنه لو قال والله لا آكل ونوى زمانا أو مكانا صحت يمينه: يعني نيته، ودعوى الإمام الرازي الإجماع على خلافه ممنوعة وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه لو قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم قال: أردت التكلم شهرا يصح فيحتاج إلى الفرق (والفرق) بين المفعول به وظرفي الزمان والمكان (بأن المفعول به في حكمه) أي المذكور (إذ لا يعقل) معنى الفعل المتعدي (إلا بعقليته) أي إلا بتعقل المفعول به، فيجوز أن يراد به البعض، بخلاف الظرفين إذ ليسا في حكم المذكور لأن الفعل قد يعقل مع الذهول عنهما وإن لم ينفك عنهما في الواقع، فلا يدخلان تحت الإرادة، والتخصيص فرع الدخول تحتها (ممنوع) خبر المبتدأ: أعني الفرق، ومرجع المنع قوله إذ لا يعقل إلى آخره (ونقطع بتعقل معنى) الفعل (المتعدي من غير إخطاره) أي المفعول بالبال، إن أراد من غير اخطار خصوص المفعول به فمسلم، وإن أراد من غير اخطار مفعول ما فغير مسلم، بل الوجدان يحكم بأن الضرب لا يتعقل بدون تعقل مضروب ما، ولذا صرحوا بأن نسبة المفعول به جزء من المتعدي لنسبة الفاعل (فإنما هو) أي المفعول (لازم لوجوده) أي وجود المتعدي (لا) لتعقل معناه فليس بلازم (مدلول اللفظ) في التعقل ليتجزى بالإرادة فلم يكن كالمذكور (بقي أن يقال لا آكل) معناه (لا أوجد أكلا) وأكلا عام لأنه نكرة

في سياق النفي (فيقبله) أي التخصيص إذ لا مانع منه غير أن لا يقبل منه قضاء لأنه خلاف الظاهر (والنظر يقتضى أنه إن لاحظ الأكل الجزئي المتعلق بالمأكول الخاص) الذي لم يرده (إخراجا) أي مخرجا له من الأكل العام لا المأكول نفسه (صح) الإخراج والتخصيص، لأن المخرج جزئي من جزئيات الأكل العام (أو) لاحظ (المأكول) الخاص من المأكول المطلق من حيث هو (فلا) يصح لأنه من المتعلقات التي يعقل الفعل بدونها (غير أنا نعلم بالعادة في مثله) أي مثل هذا الكلام (عدم ملاحظة الحركة الخاصة) التي هي بعض أفراد الفعل المطلق الذي هو الأكل (وإخراجها) أي الحركة الخاصة من الأكل المطلق (بل) المراد إخراج (المأكول) الخاص من المأكول المطلق (وعلى مثله) أي ما هو معلوم عادة (يبنى الفقه فوجب البناء عليه) أي على أنه لاحظ المأكول الخاص إخراجا له من المأكول المطلق: وهو غير عام فلا يقبل التخصيص بخلاف الحلف: أي (بخلاف ما إذا حلف لا يخرج) حال كونه (مخرجا للسفر مثلا) من الخروج بالنية (حيث يصح) إخراجه منها تخصيصا (لأن الخروج متنوع إلى) خروج (سفر و) خروج (غيره) أي غير السفر متنوع إلى (قريب وبعيد) بدليل اختلاف أحكامها (والعادة ملاحظته) أي النوع منه (فنية بعضه) أي نية خروج نوع منه (نية نوع) فصحت (كأنت بائن ينوى به الثلاث) حيث يصح بنيتها، لأنها أحد نوعي البينونة.

— পৃষ্ঠা ১১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।