باعتبار منطوقه وإن كان مستلزما لركني البيع، وهما: اشتريت في المتقدم، وبعت في المتأخر وهذا (لا يجزئ) في انعقاد البيع لأنه لا بد من التلفظ بشراء العبد، وهذا الذي ذكرناه مقتضى القياس إلا أنا تركناه لما أشار إليه بقوله (لولا أنه) أي انعقاده (ضمني) وكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا فلا يصير في ثبوته بدون التلفظ بهما، إذ كل منهما ركن يقبل السقوط في الجملة كما في بيع التعاطي: ألا ترى أنه لم يشترط في الضمني ما اشترط في القصدي من كون المبيع مقدور التسليم حتى يصح هذا في الآبق فيعتق عن الآمر ولم يثبت له خيار الرؤية والعيب، غير أنه يشترط فيه أهلية الاعتاق، فلو لم يكن أهلا له لا يثبت البيع به، فلا يعتق، ولا يستشكل كون المقتضى لا عموم له بوقوع الثلاث بطلقي نفسك إذا طلقت نفسها ثلاثا، وقد نواها الزوج لأنه ليس من محل النزاع كما أفاد بقوله (وليس من المقتضى) على صيغة الفاعل (طلقي) أو على صيغة المفعول، والمعنى وليس من المقتضى ما اقتضاه طلقي (لأن الجنس) وهو الطلاق (مذكور لغة) والمقتضى يلزمه عدم الذكر (إذ هو) أي طلقي معناه (أوجدي طلاقا) كما عرف في علم المعاني من أن الفعل المتعدي قد يحذف مفعوله، ويراد به هذا (فصحت نية العموم) لأن المصدر مما يصلح للعموم وقد نواه (ونقض) هذا (بطالق) فإن اسم الفاعل يتضمن المصدر، فينبغي أن يصح فيه نية الثلاث، لكن الحنفية لم يصححوه حتى لو نوى الثلاث لم يقع إلا واحدة (وأجيب بأن المذكور) في أنت طالق (طلاق هو وصفها) أي المطلقة، لا الموصوفة بطالق (وتعدده) أي تعدد وصفها به (بتعدد فعله) أي فعل المطلق (تطليقه) ولا يتكرر الأثر إلا بتكرر المؤثر فإن قلت فعلى هذا لا يتصف بالطلاق الثلاث في طلقي، وإن نواها لعدم تعدد التطليق المستلزم لعدم تعدد الوصف قلت المراد وصفها بحيث يستلزم الأخبار عن كونها موصوفة بالمتعدد من الطلاق فإن له تأثيرا في الفرق كما ستعرف (وثبوته) أي التطليق (مقتضى حكم شرعي هو الوقوع) أي وقوع الطلاق في أنت طالق، فإنه يقتضى سبق تطليق (تصديقا له) أي لمن قال: أنت طالق، فإن إيقاعه هذا الحكم الشرعي إنما وقع على وجه استلزام الأخبار عن وقوع الطلاق، ووقوعه موقوف على التطليق توقف الأثر على المؤثر، فصدقه في هذا الاخبار يتوقف على سبق التطليق، بخلاف طلقي فإنه انشاء محض لا يستلزم إخبارا مقتضيا لسبق تطليق، وإذا عرفت أن ثبوت التطليق في أنت طالق على سبيل الاقتضاء (فلا يقبل العموم) وفيه أنه لو سلم أن المقتضى لا عموم له، لكن عدم قبوله للعموم بانضمام ما يقتضيه من النية غير مسلم (ويدفع) هذا الفرق (بأنه) أي أنت طالق (إنشاء شرعا) وإن كان إخبارا لغة (يقع به) الطلاق
(ولا مقدر أصلا) في أنت طالق، أي لا يقدر فيه تطليق سابق مصدرا قاله (لأنه) أي التقدير (فرع الخبرية المحضة) إذ الكلام الذي هو خبر من وجه وإنشاء من وجه يجوز أن يعتبر فيه حيثية الإنشائية، ولا يلتفت إلى ما تقتضيه حيثيته الأخرى (ولا تصح فيه) أي في أنت طالق (الجهتان) الإنشائية والخبرية معا كما قيل (لتنافي لازمي الخبر والإنشاء) يعني احتمال الصدق والكذب وعدم احتمالهما (والثابت له) أي لأنت طالق (لازم الانشاء) لعدم احتماله الصدق والكذب فقط، دون لازم الخبر فهو إنشاء محض (وقد يلتزم) كونه إنشاء ويجاب عن عدم صحة نية الثلاث بأنه نقل من الأخبار إلى الإنشاء إلى وقوع واحدة فقط، فإرادة التعدد خلاف ما عين له، وإليه أشار بقوله (غير أن المتحقق) عند النقل عن الأخبار إلى الإنشاء (تعيينه) أي تعيين أنت طالق (برمته) أي بجملته ومجموع أجزائه لا يكون (إنشاء لوقوع) طلقة (واحدة فتعديها) أي الواحدة إلى ما فوقها يكون (بلا لفظ) مفيد لذلك، وهو غير جائز اتفاقا (بخلاف طلقي) لعدم تعينه إنشاء لوقوع واحدة (لأنه) أي طلقي (طلب لإيقاع الطلاق) مطلقا (فتصح) نية الثلاث فيه (وفي) وقوع (الثلاث) إذا نواها (بطالق) أي بأنت طالق (طلاقا رواية) عن أبي حنيفة رحمه الله (بالمنع) أي بمنع وقوعها كما هو الظاهر لكونه كأنت طالق (وعلى) تقدير (التسليم) لوقوعها به كما (هو) الرواية المشهورة هو: أي وقوعها به مبني (على إرادة التطليق بطلاقا) حال كونه (مصدرا لمحذوف) فإنه قد يراد به التطليق كالسلام والبلاغ بمعنى التسليم والتبليغ، فيصح حينئذ إرادة الثلاث لكونه معمولا لفعل محذوف تقديره طالق، لا في طلقتك طلاقا: يعني ثلاثا (وإنما يتم) القول بوقوعها بطلاقا (بإلغاء طالق معه) أي مع طلاقا في حق الإيقاع: أي (كما) ألغى طالق (مع العدد) في أنت طالق ثلاثا، فإن الواقع هو العدد (وإلا) أي لم يلغ (وقع به) أي بطالق (واحدة لزم ثنتان بالمصدر) عند نية الثلاث (وهو) أي وقوع ثنتين بالمصدر (منتف عندهم) أي الحنفية في الحرة لما عرف منه أن معنى التوحيد مراعى فيه، وهو بالفردية، والجنسية، والمثنى بمعزل عنهما وأيضا يلزم في غير المدخولة البينونة بالواحدة، وعدم وقوع شيء بالمصدر المنوي به بالثلاث (وفي أنت الطلاق) يصح نية الثلاث (بتأويل وقع عليك) الطلاق لعدم صحة ظاهره، وصيانة لكلام العاقل عن البطلان (وما قيل فما يمنع مثله في أنت طالق) بأن يقال: أنت ذات وقع عليك التطليق فيصح فيه نية الثلاث أيضا (يجاب بعدم إمكان التصرف فيه) أي في أنت طالق (إذ نقل) من الأخبار (للإنشائية) أي إليها شرعا (فكان عين اللفظ) أي لفظ أنت طالق موضوعا (لعين